نفى مصدر مطلع بوزارة الصحة والسكان، تأخر بدء مشروع التخلص من النفايات الخطيرة وتحويلها إلى طاقة، مؤكدًا أنه ليس هناك تقصير من اللجنة المشكلة من قبل الوزارة، وأن الأمر مرتبط بعدة اتفاقيات لم تتم إلى الآن، خاصة بالسعر، ما بين اللجنة والشركة المنفذة للمشروع.
وقال المصدر، إن وزارة الصحة سبق ووقعت البروتوكول المصرى السويسرى، لتفعيل منظومة شاملة لإدارة المخلفات الطبية، والتى سيتم تعميمها على باقى محافظات الجمهورية تباعاً، موضحًا أن البروتوكول سيستمر لمدة ٤ سنوات.
وأضاف، أن المشروع الذى يبلغ تكلفته ٩.٨ مليون فرنك سويسرى، أى ما يعادل ٦٧ مليونا و٩٠٠ ألف جنيه مصرى، يساهم الجانب السويسرى فيه بمنحة قدرها ٩.٢ مليون فرنك سويسرى، يُقَام بالتعاون الكامل مع جهاز شئون البيئة ومحافظة الدقهلية، ويقوم على حرق النفايات الطبية، وتوليد الطاقة الكهربائية منها، إضافة إلى معالجة الناتج بالميكرويف واستخدامه وقودًا فى المصانع.
وقال مسئول بالبيئة، لـ«البوابة»، إن وزارته تقدم الدعم التقنى والمادى لمنظومة المخلفات الطبية، كونها مخلفات خطيرة، وتتحمل وزارة الصحة مسئولية التخلص الآمن منها، ويتوقف دور البيئة عند إشرافها وكشفها ما إذا كانت عملية التخلص آمنة أم لا، مشيرًا إلى أن مصر تفرز يوميًا على أقل تقديرات نحو ٥٠ طن مخلفات طبية خطيرة، تحتاج لإحكام منظومة التخلص الآمن منها.
من جانبها؛ قالت أولفيا الأعسر، مدير دعم المشروعات بإحدى الشركات المتقدمة، لـ«البوابة»، إن فريق عمل الشركة، والمستثمر، عانوا مرارة البيروقراطية التى تحفز على تطفيش المستثمرين، وليس العكس، لافتةً إلى أنهم أنهوا مثل هذه الإجراءات فى تركيا والإمارات، فى غضون أسبوعين، وبدأوا العمل بعدها مباشرة، وبالمقارنة فى مصر أشارت إلى أنهم تقدموا بهذه العروض منذ ٦ أشهر وحتى اللحظة لم يتلقوا أى ردود.
