تصاعدت، أمس، أزمة اقتحام قوات الشرطة نقابة الصحفيين، فى سابقة هى الأولى من نوعها فى التاريخ، إذ دعا مجلس النقابة لعقد جمعية عمومية طارئة اليوم، للرد على انتهاك الأمن «حرمة قلعة الحريات»، فيما أكد النقيب، يحيى قلاش، أن إقالة اللواء مجدى عبدالغفار، وزير الداخلية، «أقل شيء يمكن أن يعيد الاعتبار للوطن بأكمله وليس للصحفيين»، منددًا بـ«محاولات تسييس القضية من قبل بعض الأطراف».
وفى البرلمان، أعلن عدد من النواب تقدمهم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، تجاه تلك الواقعة، وأكد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، رفضه التام تجاوزات رجال الشرطة واقتحام مبنى نقابة الصحفيين، كاشفًا عن أنه سيتقدم ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، بصدد ما سماه بـ«فُجر الداخلية».
من جانبها، أصدرت النيابة العامة، أمس الإثنين، بيانًا كشفت خلاله تفاصيل القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فى ضوء الإذن القضائى الصادر بضبطهما وإحضارهما، و٧ متهمين آخرين فى القضية رقم «٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦ قسم ثان شبرا الخيمة».
وذكرت النيابة أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة فى تمام الساعة الرابعة من مساء ١٩ إبريل الماضي، إذنًا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها فى الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء فى ٢٥ إبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات فى الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت قيام هؤلاء العناصر فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم - بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما ظهر منه أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الأشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق، ومن بينهم المتهمان «عمرو منصور إسماعيل بدر»، و«محمود حسنى محمد جاد» وشهرته محمود السقا.
وأكدت النيابة العامة أنها هى التى تتولى التحقيق فى القضية، ولذا فإن أى بيانات أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عنها وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الأطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأى عن الدخول فى منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.
وفى البرلمان، أعلن عدد من النواب تقدمهم بطلبات إحاطة وبيانات عاجلة، تجاه تلك الواقعة، وأكد النائب تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس النواب، رفضه التام تجاوزات رجال الشرطة واقتحام مبنى نقابة الصحفيين، كاشفًا عن أنه سيتقدم ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، ووزير الداخلية اللواء مجدى عبدالغفار، بصدد ما سماه بـ«فُجر الداخلية».
من جانبها، أصدرت النيابة العامة، أمس الإثنين، بيانًا كشفت خلاله تفاصيل القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، فى ضوء الإذن القضائى الصادر بضبطهما وإحضارهما، و٧ متهمين آخرين فى القضية رقم «٤٠١٦ لسنة ٢٠١٦ قسم ثان شبرا الخيمة».
وذكرت النيابة أنه بمناسبة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة فى القضية المشار إليها، فقد أصدرت النيابة العامة فى تمام الساعة الرابعة من مساء ١٩ إبريل الماضي، إذنًا بضبط وتفتيش جميع المتهمين التسعة، وتفتيش محال إقامتهم، استنادا لما تضمنه محضر التحريات محل التحقيقات من معلومات مفادها قيام هؤلاء العناصر بنشر الأخبار والشائعات الكاذبة واستغلالها فى الدعوة والتحريض من خلال وسائل التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، تزامنا مع احتفالات أعياد تحرير سيناء فى ٢٥ إبريل الماضي، واستغلال تلك التظاهرات فى الاشتباك مع قوات الشرطة وأفراد القوات المسلحة والاعتداء على المنشآت العامة والحيوية ومهاجمة الأقسام.
وأضاف البيان أن المعلومات والتحريات أظهرت قيام هؤلاء العناصر فى إطار سعيهم لتنفيذ مخططهم - بحيازة الأسلحة النارية وقنابل المولوتوف ومطبوعات ومنشورات تحريضية، وهو ما ظهر منه أن تلك المخططات تؤثر حتما على أمن وسلامة البلاد، مما حدا بالنيابة العامة إلى إصدار إذن بضبط وإحضار الأشخاص المثار بشأنهم الاتهام القائم بالأوراق، ومن بينهم المتهمان «عمرو منصور إسماعيل بدر»، و«محمود حسنى محمد جاد» وشهرته محمود السقا.
وأكدت النيابة العامة أنها هى التى تتولى التحقيق فى القضية، ولذا فإن أى بيانات أو معلومات تخص هذا الأمر يتعين أن تكون صادرة عنها وحدها، وهو ما يلقى التزاما على جميع الأطراف بمراعاة ذلك فيما يصدر من معلومات، حرصا على سرية وسلامة التحقيقات والنأى عن الدخول فى منحنى قد يؤدى إلى مخالفة القانون.
