تحظى اللجان النوعية بمجلس النواب، بأهمية كبيرة في مواجهة كافة المشكلات، التي يعاني منها المواطن، ومن أهمها لجنة الإسكان والتعمير والمرافق العامة، نظرًا لارتباطها بشكل كبير بمعاناة الناس.
تستعرض "بوابة البرلمان"، أبرز القضايا والأزمات الخاصة بقطاع الإسكان، لكي تضعها لجنة الإسكان بالمجلس في عين الاعتبار.
تطرق المعماري الدكتور عصام صفي الدين مؤسس بيت المعمار، إلى مشكلة المناطق العشوائية، ليضع عدة حلول لتلك الأزمة المتفاقمة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مسميات للمناطق العشوائية منها: "اللا رسمية أو غير المخططة أو تلقائية النمو".
وأطلق صفي الدين علي العشوائيات لفظ "العشوائية" لعدم وجود خطة واضحة بتوازن السكن مع الحياة الكريمة، مع النشاط والتأثير على المدينة الأم، لافتًا إلى أن المناطق العشوائية نشأت بسبب التمركز الشديد للأنشطة والاستثمارات في أماكن دون الأخرى.
وأضاف الخبير المعماري أن العواصم الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها المدن الكبرى مثل القاهرة، أصبحت جاذبة لمصدر الرزق والعمل والطموحات، وذلك يعود لعدم تفعيل مخططات التنمية الإقليمية التي تمت دراستها في الستينات، وتوقفت لظروف متنوعة مرت بها مصر.
وأوضح صفي الدين أن المخططات والدراسات الخاصة بالتنمية الإقليمية، ظلت حبيسة الإدراج، وتراكمت المشكلات وتزايدت، وكان من الممكن تداركها لو أن كل إقليم تم تفعيل المخطط الأساسي له بحيث يكون مصدر استقرار وجذب وليس مصدر طرد، ليقابل كل إقليم باقة من المدن الكبرى، ولتكون مدن جاذبة.
وأشار الخبير المعماري، إلى أن الفئات التي تواجدت في هذه المناطق، جاءت للبحث عن كل ما ينقصها من حياة كريمة في موطنها الأصلي، وكانت إقامتهم للعمل ثم أصبحت بعد فترة أماكن للاستقرار الأسري، ولم يتم اختيار مواضع السكن، التى تتناسب مع المدينة، ولا تتضمن المرافق الحيوية ولا محاور الحركة، وتفتقر للشكل العماري وبعيدة كل البعد عن العمارة، بل نفذت بأبسط المواد البنائية وأسواها، ولا يوجد بها معايير أنما مجرد تحايل من الذين احترفوا ممارسة البناء.
وأكد صفي الدين إلى أن الأزمات ظلت تتفاقم، مع ظروف الحالة الاقتصادية والحروب و عدم الاستثمار السليم والصحيح، لافتًا إلى أن الاستثمار كان استهلاكيا يستفيد منه بعض الأفراد من وجهة نظرهم، وليس من وجهة نظر التخطيط القومي الشامل.
ولفت الخبير المعماري، إلى أن هناك عدة اتجاهات لحل المشكلة، أولها: "الإسراع في ايجاد مواضع استثمار عمراني جديدة خارج نطاق المدن، يتوفر فيها متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، من أعمال وخدمات، للاستقرار وضمان أعمال زراعية أو صناعية أو أعمال خدمية في إطار سكن المواطن، لتكون رحلة العمل عنده لا تزيد على نص ساعة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الإمدادات المناسبة تخطيطيا للمدن تكون في الظهير الصحراوي أو سيناء او الصحراي الغربية.
وأضاف صفي الدين أن الحل الثاني لأزمة العشوائيات يتمثل في الاستثمار في المدن الإقليمية الجديدة، مؤكدًا أن الامتداد خارج العمران، يحتاج لفترة قد تصل إلى 5 سنوات، ولابد من عمل مخططات أساسية وتحديث المعلومات والممارسات، بما استجد من مشكلات وتزايد السكان ونمو بعض الموارد، لأن المخططات والممارسات الخاصة بحل مشكلة العشوائيات موجودة من فترة الستينيات والسبعينيات، وتحتاج إلى تحديث لتناسب الوقت الراهن.
بينما يرى المهندس الاستشاري مجدى مطر، أن البيروقراطية من أكبر المشاكل الموجودة بقطاع الإسكان خاصة عند إصدار تراخيص البناء، لأنه يتسبب في توقف الأعمال وتأخرها، وقطاع الإسكان يواجه العديد من المشاكل خاصة فيما يتعلق أيضا بالبناء نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد.
وأشار مطر إلى أن الدولة في السابق كانت تتبع استراتيجية خاطئة في بناء المدن الجديدة، حيث كانت تقوم ببناء الوحدات السكنية أولا ثم يتم بعد ذلك إدخال المرافق الحيوية والتي كانت تتعطل في بعض الأوقات إما بسبب عدم وجود تمويل لها أو بسبب البيروقراطية ويعد مشروع "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر خير دليل علي ذلك والدولة بدأت اليوم بإنهاء مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة ثم بناء الوحدات السكنية بحيث عندما يأتي المواطنون لكي يعيشوا في تلك المدن يجدون كل متطلباتهم اليومية التي تمكنهم من العيش فيها.
وعلى صعيد أخر وصف مطر قانون الإيجارات القديمة بـ"الظالم" قائلاً: "لا يعقل أن نجد عمارات أو وحدات سكنية قيمة إيجارها الشهري لا تتعدى العشرة جنيهات بالرغم من أن سعر الإيجار الشهري في تلك المناطق يتجاوز الآلاف من الجنيهات، وهنا لابد وأن تكون هناك وقفة جادة من الدولة لتعديل هذا القانون الظالم".
وأقترح مطر، في حالة اتخاذ خطوات جادة في تعديل هذا القانون أن يتم تصنيف المناطق الإيجارية إلى فئات متعددة طبقا للمربعات السكنية، مطالبًا بتحرير العقود الإيجارية من خلال إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر بمدة محددة وبمبلغ إيجاري متوسط، ليتمكن الطرفان من توفيق أوضاعهما.
بينما أشار المهندس محسن يحيى، أمين عام اتحاد قطاع البناء والتشييد الأسبق، إلى أنه على لجنة الإسكان النظر بعين الاعتبار إلى قطاع المقاولات، لأن هذا القطاع أهمل بطريقة رهيبة، فالبناء مهنة المصريين وتعاني منذ فترة كبيرة.
وأضاف يحيى أن العديد من المقاولين ترك المهنة بسبب عدم الاهتمام به، مشيرا إلى أن المهنة في الدول الأخرى تستغل ويتم توظيفها بطريقة تساهم في جذب الاستثمار، ولكى ينهض القطاع يجب الاهتمام بالبناء والتشيد، وأن يقوم مجلس النواب بمحاربة الفساد الموجودة في بعض القطاعات الخاصة بالإسكان.
تستعرض "بوابة البرلمان"، أبرز القضايا والأزمات الخاصة بقطاع الإسكان، لكي تضعها لجنة الإسكان بالمجلس في عين الاعتبار.
تطرق المعماري الدكتور عصام صفي الدين مؤسس بيت المعمار، إلى مشكلة المناطق العشوائية، ليضع عدة حلول لتلك الأزمة المتفاقمة، مشيرًا إلى أن هناك عدة مسميات للمناطق العشوائية منها: "اللا رسمية أو غير المخططة أو تلقائية النمو".
وأطلق صفي الدين علي العشوائيات لفظ "العشوائية" لعدم وجود خطة واضحة بتوازن السكن مع الحياة الكريمة، مع النشاط والتأثير على المدينة الأم، لافتًا إلى أن المناطق العشوائية نشأت بسبب التمركز الشديد للأنشطة والاستثمارات في أماكن دون الأخرى.
وأضاف الخبير المعماري أن العواصم الإقليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وعلى رأسها المدن الكبرى مثل القاهرة، أصبحت جاذبة لمصدر الرزق والعمل والطموحات، وذلك يعود لعدم تفعيل مخططات التنمية الإقليمية التي تمت دراستها في الستينات، وتوقفت لظروف متنوعة مرت بها مصر.
وأوضح صفي الدين أن المخططات والدراسات الخاصة بالتنمية الإقليمية، ظلت حبيسة الإدراج، وتراكمت المشكلات وتزايدت، وكان من الممكن تداركها لو أن كل إقليم تم تفعيل المخطط الأساسي له بحيث يكون مصدر استقرار وجذب وليس مصدر طرد، ليقابل كل إقليم باقة من المدن الكبرى، ولتكون مدن جاذبة.
وأشار الخبير المعماري، إلى أن الفئات التي تواجدت في هذه المناطق، جاءت للبحث عن كل ما ينقصها من حياة كريمة في موطنها الأصلي، وكانت إقامتهم للعمل ثم أصبحت بعد فترة أماكن للاستقرار الأسري، ولم يتم اختيار مواضع السكن، التى تتناسب مع المدينة، ولا تتضمن المرافق الحيوية ولا محاور الحركة، وتفتقر للشكل العماري وبعيدة كل البعد عن العمارة، بل نفذت بأبسط المواد البنائية وأسواها، ولا يوجد بها معايير أنما مجرد تحايل من الذين احترفوا ممارسة البناء.
وأكد صفي الدين إلى أن الأزمات ظلت تتفاقم، مع ظروف الحالة الاقتصادية والحروب و عدم الاستثمار السليم والصحيح، لافتًا إلى أن الاستثمار كان استهلاكيا يستفيد منه بعض الأفراد من وجهة نظرهم، وليس من وجهة نظر التخطيط القومي الشامل.
ولفت الخبير المعماري، إلى أن هناك عدة اتجاهات لحل المشكلة، أولها: "الإسراع في ايجاد مواضع استثمار عمراني جديدة خارج نطاق المدن، يتوفر فيها متطلبات الحياة الكريمة للمواطن، من أعمال وخدمات، للاستقرار وضمان أعمال زراعية أو صناعية أو أعمال خدمية في إطار سكن المواطن، لتكون رحلة العمل عنده لا تزيد على نص ساعة، مشيرا إلى ضرورة تنفيذ الإمدادات المناسبة تخطيطيا للمدن تكون في الظهير الصحراوي أو سيناء او الصحراي الغربية.
وأضاف صفي الدين أن الحل الثاني لأزمة العشوائيات يتمثل في الاستثمار في المدن الإقليمية الجديدة، مؤكدًا أن الامتداد خارج العمران، يحتاج لفترة قد تصل إلى 5 سنوات، ولابد من عمل مخططات أساسية وتحديث المعلومات والممارسات، بما استجد من مشكلات وتزايد السكان ونمو بعض الموارد، لأن المخططات والممارسات الخاصة بحل مشكلة العشوائيات موجودة من فترة الستينيات والسبعينيات، وتحتاج إلى تحديث لتناسب الوقت الراهن.
بينما يرى المهندس الاستشاري مجدى مطر، أن البيروقراطية من أكبر المشاكل الموجودة بقطاع الإسكان خاصة عند إصدار تراخيص البناء، لأنه يتسبب في توقف الأعمال وتأخرها، وقطاع الإسكان يواجه العديد من المشاكل خاصة فيما يتعلق أيضا بالبناء نظرا لارتفاع أسعار مواد البناء والتشييد.
وأشار مطر إلى أن الدولة في السابق كانت تتبع استراتيجية خاطئة في بناء المدن الجديدة، حيث كانت تقوم ببناء الوحدات السكنية أولا ثم يتم بعد ذلك إدخال المرافق الحيوية والتي كانت تتعطل في بعض الأوقات إما بسبب عدم وجود تمويل لها أو بسبب البيروقراطية ويعد مشروع "ابني بيتك" بمدينة 6 أكتوبر خير دليل علي ذلك والدولة بدأت اليوم بإنهاء مشاريع البنية التحتية للمدن الجديدة ثم بناء الوحدات السكنية بحيث عندما يأتي المواطنون لكي يعيشوا في تلك المدن يجدون كل متطلباتهم اليومية التي تمكنهم من العيش فيها.
وعلى صعيد أخر وصف مطر قانون الإيجارات القديمة بـ"الظالم" قائلاً: "لا يعقل أن نجد عمارات أو وحدات سكنية قيمة إيجارها الشهري لا تتعدى العشرة جنيهات بالرغم من أن سعر الإيجار الشهري في تلك المناطق يتجاوز الآلاف من الجنيهات، وهنا لابد وأن تكون هناك وقفة جادة من الدولة لتعديل هذا القانون الظالم".
وأقترح مطر، في حالة اتخاذ خطوات جادة في تعديل هذا القانون أن يتم تصنيف المناطق الإيجارية إلى فئات متعددة طبقا للمربعات السكنية، مطالبًا بتحرير العقود الإيجارية من خلال إبرام عقد جديد بين المالك والمستأجر بمدة محددة وبمبلغ إيجاري متوسط، ليتمكن الطرفان من توفيق أوضاعهما.
بينما أشار المهندس محسن يحيى، أمين عام اتحاد قطاع البناء والتشييد الأسبق، إلى أنه على لجنة الإسكان النظر بعين الاعتبار إلى قطاع المقاولات، لأن هذا القطاع أهمل بطريقة رهيبة، فالبناء مهنة المصريين وتعاني منذ فترة كبيرة.
وأضاف يحيى أن العديد من المقاولين ترك المهنة بسبب عدم الاهتمام به، مشيرا إلى أن المهنة في الدول الأخرى تستغل ويتم توظيفها بطريقة تساهم في جذب الاستثمار، ولكى ينهض القطاع يجب الاهتمام بالبناء والتشيد، وأن يقوم مجلس النواب بمحاربة الفساد الموجودة في بعض القطاعات الخاصة بالإسكان.
