نواب البرلمان يصعدون ضد "الداخلية" بعد اقتحام نقابة الصحفيين.. عبدالرحيم علي: انتهاك خطير لقدسية أعرق نقابة.. "جاد": السياسة تراجعت أمام القرارات الأمنية.. ووكيل لجنة الإعلام يطالب بإقالة "عبدالغفار"

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

رفض عدد من أعضاء البرلمان - خاصة الصحفيين منهم - اقتحام نقابة الصحفيين، أمس الأحد، من قبل قوات الأمن، وإلقاء القبض على الزميلين عمرو بدر ومحمود السقا، مطالبين بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبدالغفار.

كما طالبوا بتدخل الرئيس عبدالفتاح السيسي، لتهدئة ثورة وغضب الصحفيين، قبل أن تشتعل البلاد في ظل موجة السخط التي ملأت صفحات مواقع التواصل الاجتماعي وشاشات التلفاز، رفضًا للواقعة، والتأكيد على حرمة هذا المقر، باعتباره قلعة للحريات.

بدوره أدان الدكتور عبدالرحيم علي عضو مجلس النواب عن دائرة الدقي والعجوزة، رئيس مجلس إدارة وتحرير "البوابة نيوز"، اقتحام أجهزة الأمن لمقر النقابة، معتبرا أن ما حدث "انتهاك خطير لقدسية نقابة عريقة، يعد الأول من نوعه في تاريخ ذلك الصرح الكبير".

وطالب "علي" بمحاسبة فورية وسريعة وحاسمة لكل من وقف وراء ذلك القرار الأهوج- حسب تعبيره- معبرا عن دهشته جراء قرارات من شأنها تأجيج الصراع بين أطياف الوطن الواحد في الوقت الذي تحتاج فيه مصر أكثر إلى الوحدة أمام ما يحاك لها من مؤامرات داخلية وخارجية.

وأهاب بالرئاسة سرعة التدخل لحسم تلك الممارسات التي تسيء إلى صورة الوطن في الداخل والخارج، والتعامل الحاسم مع من يقومون بها، أيًا كانت مواقعهم لأنهم في النهاية يعملون سواء بحسن نية أو بغباء سياسي، لصالح أعداء مصر.

وناشد "على" جموع الصحفيين وأعضاء النقابة والنقيب، ضرورة التعامل بحرص مع هذا الحدث الكبير، وأن تخرج النقابة والوطن منه بمكاسب عظيمة لصالح حرية الرأي والتعبير، عوضا عن الدفع باتجاه صدام يخسر فيه الجميع.

وأكد أنه سيتقدم بيان عاجل للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، لتوجيهه إلى وزير الداخلية حول ملابسات الاقتحام.

فيما أعلن تامر عبدالقادر، وكيل لجنة الإعلام والثقافة بالبرلمان، رفضه التام لتجاوزات رجال الشرطة واقتحامهم نقابة الصحفيين، وإلقاء القبض على اثنين من أعضائها.

وكشف أنه سيتقدم ببيان عاجل ضد المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، واللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية، بسبب ما وصفه بـ"فُجر الداخلية".

وأوضح أن الجريمة التي ارتكبتها أجهزة الوزارة، ممثلة في اقتحام مبنى النقابة المعروف بـ"مبنى الحريات"، تعاقب عليها كل القوانين المحلية والدولية، كما أنها سابقة لم تحدث في عهد الصحافة، وتمثل بداية للأفعال الكارثية التي لا تبشر بالخير، إضافة إلى أنها تمثل جريمة اغتصاب واضحة من أجهزة الأمن تجاه الحريات.

وطالب بعقد جلسة عاجلة في البرلمان، لمناقشة تجاوزات الداخلية إزاء الصحفيين ونقابتهم، والمطالبة بإقالة الوزير مجدي عبدالغفار بشكل فورى، على أن يتقديم رئيس مجلس الوزراء باعتذار رسمى لجموع الصحفيين ونقابتهم التي تمثل بيت الحريات.

وشدد على أن إقالة الوزير أمر لن يتهاون فيه أحد من أبناء مهنة صاحبة الجلالة، بسبب الجرائم التي ارتكبها رجال الشرطة في عهده بحق الصحفيين ونقابتهم.

النائب البرلماني مصطفى بكري، تقدم بطلب إحاطه إلى وزير الداخليه حول الواقعة، مؤكدًا أن دخول مبنى النقابة أيا كانت المبررات يمثل إهانة لكافة الصحفيين.

وقال الدكتور عماد جاد، عضو المجلس: إن اقتحام النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر، ومحمود السقا، أمر خطير يؤكد أن مصر تعيش زمن تراجعت فيه السياسة أمام القرارات الأمنية.

وأضاف أن نقابة الصحفيين تعد "خطا أحمر"، ومن اتخذ هذا القرار بالتأكيد ليس سياسيا، مشيرا إلى أنه لا بد من الكشف عن متخذ القرار ومحاسبته.

وطالب بالتراجع عن القرار، وأن يكون أي تواصل أمنى مع صحفيين داخل النقابة، من خلال المجلس.

بينما أدان تكتل "25-30" البرلماني، الواقعة، مؤكدا أنها سابقة هي الأولى منذ نشأة النقابات في مصر، وانتهاك صارخ للدستور، محملا رئيس الوزراء، ووزير الداخلية، كامل المسئولية السياسية.

وأصدر التكتل بيانا أمس قال فيه: "يعد ذلك انتهاكًا صارخًا للدستور، الذي يلزم الدولة يدعم الحركة النقابية، ويؤكد استقلالها ويصونها ويحميها وخروحا على دولة القانون وخاصة قانون النقابة الذي يلزم باتباع قواعد محددة للقبض على أي شخص داخل النقابة". 

وتابع: "هذا السلوك عودة للممارسات القمعية، التي ثار الشعب عليها في ثورتيه ونتصدى لذلك بكل الوسائل المشروعة حتى نتمكن من بناء الدولة المدنية الحديثة التي تحترم الحقوق وتقدس الحريات وعلى رأسها حرية التعبير، والتي صار انتهاكها سلوكا متكررًا، من الحكومة في الأونة الأخيرة".

وأضاف: "منع أصحاب الرأي من التعبير عن آرائهم في أية قضية خاصة الوطنية، أمر مؤسف، وتحديدا عندما يصل الأمر إلى اقتحام النقابات وضبط أعضائها أو القبض العشوائي والمداهمات الليلية لكل أصحاب الرأي المخالف لتوجه الحكومة، كنا نظن أننا لن نسمع عن هذه الممارسات مرة أخرى بعد ثورة كانت في القلب منها شعار الحرية، فلا بد أن تكون لنا وقفة والتصدي لكل هذه الممارسات".

كان يحيى قلاش نقيب الصحفيين، حمل وزارة الداخلية واللواء مجدى عبدالغفار، مسئولية اقتحام النقابة، قائلا: "الوزير بيولع في البلد كلها، ولا أعلم لمصلحة من، ولا يمكن أن تترك البلد لوزير الداخلية يديرها بهذه الطريقة العبثية التي لم يفعلها حبيب العادلى".

وقال: إن دخول النقابة له إجراءات قانونية لا بد أن تتبع، ولا يمكن قبول رواية وزارة الداخلية، مضيفًا: "الداخلية بتولع في البلد كلها، وأحمل وزير الداخلية المسئولية، وأطالب الرئيس السيسى بإقالته".

فيما أعلن مجلس النقابة دخوله في اعتصام مفتوح، حتى إقالة الوزير.

وقال أحمد طنطاوي عضو مجلس النواب: إن "اقتحام النقابة من قبل الأمن تحت أي مسمى خطوة غير مسبوقة تاريخيًا ولا يمكن السكوت عليها، ويجب إقالة وزير الداخلية لأنها سابقة تاريخية وتعسف في استخدام القوة".