صدمة كبرى أصابت كل من تابع واقعة اقتحام ضباط الشرطة لنقابة الصحفيين لإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا الصادر بحقهما أمر ضبط وإحضار لاتهامهما بالتحريض على التظاهر وخرق قانون منع التظاهر .. ومن مساوئ الصدف أن تأتي هذه الهجمة البربرية قبل ساعات من احتفال العالم كله باليوم العالمي لحرية الصحافة، ما يعتبر إشارة سلبية لأوضاع الصحافة في مصر .
فإلى جانب كونها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام مقر النقابة ، التي تعتبر حصن الحريات المنيع ورمزاً لحرية التعبير المكفولة بقوة الدستور والقانون ، فإن الظروف المحيطة بالواقعة برمتها تفتح الباب واسعاً أمام الأخطاء المتعددة التي ترتكبها وزارة الداخلية والتي لن تسكت عنها القيادة السياسية تحت أي ظرف .
فتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر في هذه الحالة تشير إلى جريمة لم تقع بعد أو غير مكتملة الأركان بل إنها تنضوي أكثر تحت بند جرائم الرأي التي لا تستوجب الحبس وفق كافة التشريعات الإعلامية.. كما أن إصرار قوة الضبط والإحضار على اقتحام النقابة المهنية الأعرق في مصر يدل على أن هناك نية مبيتة لترويع الصحفيين .
كما جاء البيان الصادر عن المكتب الإعلامي وزارة الداخلية المكتب الإعلامي واهيًا ويعطي مبررات لا يقبلها عاقل حول دوافع الاقتحام .. فمن بين ما تضمنه البيان : "إن تواجد الصحفيين في النقابة كان بنية الهروب والاختفاء من التحقيق أمام النيابة" .. كما جاء في البيان : "وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختباءهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد ممن وصفتهم بـ"العناصر الإثارية" لإحداث حالة من الفوضى" .
صياغة البيان بهذه الصورة يعتبر تغييبًا للعقل والمنطق ومجافاة للحقائق الواضحة من مخالفة هذا الإجراء لكافة القوانين والأعراف وينضوي على اعتداء آثم على حرية التعبير .
والواقع يشير إلى امتلاء ملف أخطاء الداخلية عن آخره خصوصاً فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية .. ويحاول البعض المتاجرة بهذه الأزمة بترويج تحليلات غير واقعية حول أنهم يستمدون قوتهم بالاستقواء بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعطيهم غطاءً سياسيًا وشرعيًا لكافة تحركاتهم .. إلا أن أصحاب هذه الرؤى غير منصفين ولا يدرون شيئًا عن شخصية الرئيس الذي لم يتوان عن تعنيف وزير الداخلية على مرأى ومسمع من كافة وسائل الإعلام خلال افتتاحه لمقر وزارة الداخلية الجديد .
حيث أبدى الرئيس رفضه التام لإهدار مئات الملايين على إجراءات تأمين المبنى وقد أراد بذلك إرسال إشارة واضحة للجميع بأنه لا تستر على مخطئ وأن مصلحة البلد فوق الجميع وهو ما يقطع الشك باليقين ويجهض كل محاولات إضافة فاتورة أخطاء الشرطة على حساب رئيس الجمهورية .
وليس أدل على هذا مما يعكسه حرص الرئيس على اللقاءات المستمرة بالإعلاميين والصحفيين وهو ما يعبر عن إدراك السيسي لدور الإعلام على وجه العموم والصحافة خصوصًا في دعم مسيرة التنمية وتشكيل وعي الرأي العام السليم إلى جانب دور الصحافة في كشف الفساد وهو ما عبرت عنه من خلال الإطاحة برئيسي جمهورية خلال 3 أعوام ودورها الرائد أيضاً في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو .
إننا نربأ بالرئيس السيسي بعدم التدخل في هذه الأزمة لإطفاء الحرائق التي تشعلها بعض التصرفات غير المسئولة وليس ببعيد عن القرارات الجريئة للقيادة السياسية إجبار وزيرين على تقديم الاستقالة بعدما رسخ في يقين الرئيس السيسي عدم صلاحيتهما .. فهل ينتصر الرئيس لحرية الرأي ويعيد الهيبة لحصن الحريات وقلعة الديمقراطية ؟
كلمة لزملائي الصحفيين
أدعوكم في هذه اللحظة الحاسمة للاتحاد والاصطفاف المهني ونبذ كل الخلافات مع مجلس النقابة الحالي رغم إدراكنا لوجود أخطاء كبيرة وقع فيها المجلس الحالي .. إلا أننا كصحفيين لن نسمح بانتهاك خصوصية وقدسية بلاط صاحبة الجلالة تحت أي بند أو أي ذريعة غير مقبولة .
فإلى جانب كونها المرة الأولى التي يتم فيها اقتحام مقر النقابة ، التي تعتبر حصن الحريات المنيع ورمزاً لحرية التعبير المكفولة بقوة الدستور والقانون ، فإن الظروف المحيطة بالواقعة برمتها تفتح الباب واسعاً أمام الأخطاء المتعددة التي ترتكبها وزارة الداخلية والتي لن تسكت عنها القيادة السياسية تحت أي ظرف .
فتهمة التحريض على خرق قانون التظاهر في هذه الحالة تشير إلى جريمة لم تقع بعد أو غير مكتملة الأركان بل إنها تنضوي أكثر تحت بند جرائم الرأي التي لا تستوجب الحبس وفق كافة التشريعات الإعلامية.. كما أن إصرار قوة الضبط والإحضار على اقتحام النقابة المهنية الأعرق في مصر يدل على أن هناك نية مبيتة لترويع الصحفيين .
كما جاء البيان الصادر عن المكتب الإعلامي وزارة الداخلية المكتب الإعلامي واهيًا ويعطي مبررات لا يقبلها عاقل حول دوافع الاقتحام .. فمن بين ما تضمنه البيان : "إن تواجد الصحفيين في النقابة كان بنية الهروب والاختفاء من التحقيق أمام النيابة" .. كما جاء في البيان : "وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختباءهما داخل مقر نقابة الصحفيين واتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدد ممن وصفتهم بـ"العناصر الإثارية" لإحداث حالة من الفوضى" .
صياغة البيان بهذه الصورة يعتبر تغييبًا للعقل والمنطق ومجافاة للحقائق الواضحة من مخالفة هذا الإجراء لكافة القوانين والأعراف وينضوي على اعتداء آثم على حرية التعبير .
والواقع يشير إلى امتلاء ملف أخطاء الداخلية عن آخره خصوصاً فيما يتعلق بالانتهاكات الحقوقية .. ويحاول البعض المتاجرة بهذه الأزمة بترويج تحليلات غير واقعية حول أنهم يستمدون قوتهم بالاستقواء بالرئيس عبدالفتاح السيسي الذي يعطيهم غطاءً سياسيًا وشرعيًا لكافة تحركاتهم .. إلا أن أصحاب هذه الرؤى غير منصفين ولا يدرون شيئًا عن شخصية الرئيس الذي لم يتوان عن تعنيف وزير الداخلية على مرأى ومسمع من كافة وسائل الإعلام خلال افتتاحه لمقر وزارة الداخلية الجديد .
حيث أبدى الرئيس رفضه التام لإهدار مئات الملايين على إجراءات تأمين المبنى وقد أراد بذلك إرسال إشارة واضحة للجميع بأنه لا تستر على مخطئ وأن مصلحة البلد فوق الجميع وهو ما يقطع الشك باليقين ويجهض كل محاولات إضافة فاتورة أخطاء الشرطة على حساب رئيس الجمهورية .
وليس أدل على هذا مما يعكسه حرص الرئيس على اللقاءات المستمرة بالإعلاميين والصحفيين وهو ما يعبر عن إدراك السيسي لدور الإعلام على وجه العموم والصحافة خصوصًا في دعم مسيرة التنمية وتشكيل وعي الرأي العام السليم إلى جانب دور الصحافة في كشف الفساد وهو ما عبرت عنه من خلال الإطاحة برئيسي جمهورية خلال 3 أعوام ودورها الرائد أيضاً في ثورتي 25 يناير و 30 يونيو .
إننا نربأ بالرئيس السيسي بعدم التدخل في هذه الأزمة لإطفاء الحرائق التي تشعلها بعض التصرفات غير المسئولة وليس ببعيد عن القرارات الجريئة للقيادة السياسية إجبار وزيرين على تقديم الاستقالة بعدما رسخ في يقين الرئيس السيسي عدم صلاحيتهما .. فهل ينتصر الرئيس لحرية الرأي ويعيد الهيبة لحصن الحريات وقلعة الديمقراطية ؟
كلمة لزملائي الصحفيين
أدعوكم في هذه اللحظة الحاسمة للاتحاد والاصطفاف المهني ونبذ كل الخلافات مع مجلس النقابة الحالي رغم إدراكنا لوجود أخطاء كبيرة وقع فيها المجلس الحالي .. إلا أننا كصحفيين لن نسمح بانتهاك خصوصية وقدسية بلاط صاحبة الجلالة تحت أي بند أو أي ذريعة غير مقبولة .
