استنكر حزب مصر الثورة برئاسة المهندس محمود مهران اقتحام قوات الشرطة لمقر نقابة الصحفيين مساء أمس الأحد للقبض على الكاتب الصحفي عمرو بدر رئيس تحرير "بوابة يناير"، والصحفي محمود السقا، وذلك بسبب دعواتهما للتظاهر للتنديد باتفاقيه تيران وصنافير.
ووصف الحزب في بيانه، التعدي على النقابة بالحدث المسيء لسمعة مصر في الداخل والخارج وانه الأول من نوعه على مر العصور، موضحا أن بعض الجماعات والمتربصين بالوطن سيعملون على اثارة المجتمع الدولي ضد الدولة.
وأكد الحزب أن بعض الصحف العالمية ستستغل هذا الحدث وسينشر في صفحاتها الأولى ليصبح فضيحة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدير بعض الملفات بالخطأ، واتهمها الحزب بأنها السبب في اشعال هذه الفتنه وأنها لا تطبق القانون على الجميع، موضحا أن الواقعة تتمثل في ضبط وإحضار لاثنين من الصحفيين دعيا للتظاهر للتنديد باتفاقيه تيران وصنافير بالرغم من تظاهر العديد من المؤيدين للاتفاقية أمام أعين الأمن ولم يتم القبض عليهم أو المطالبه بضبطهم وإحضارهم.
وأضاف مصر الثورة، قائلا: كان على الداخلية أعمال روح القانون وإدارة الأزمة بشكل جيد حتى لا نضع الدولة في حرج، وانه كان لابد من التفاوض مع نقيب الصحفيين بشأن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة للقبض على الصحفيين.
وطالب الحزب في بيانه، الرئاسة بسرعة التحقيق في الواقعة لتهدئة الصحفيين، وإقالة الحكومة التي تثبت كل يوم فشلها في إدارة الدولة على حد وصف البيان، وللرد بقوة على هذه الأحداث المؤسفة التي تسيء لسمعة الدولة المصرية في الداخل والخارج.
ووصف الحزب في بيانه، التعدي على النقابة بالحدث المسيء لسمعة مصر في الداخل والخارج وانه الأول من نوعه على مر العصور، موضحا أن بعض الجماعات والمتربصين بالوطن سيعملون على اثارة المجتمع الدولي ضد الدولة.
وأكد الحزب أن بعض الصحف العالمية ستستغل هذا الحدث وسينشر في صفحاتها الأولى ليصبح فضيحة للدولة المصرية، مشيرا إلى أن وزارة الداخلية تدير بعض الملفات بالخطأ، واتهمها الحزب بأنها السبب في اشعال هذه الفتنه وأنها لا تطبق القانون على الجميع، موضحا أن الواقعة تتمثل في ضبط وإحضار لاثنين من الصحفيين دعيا للتظاهر للتنديد باتفاقيه تيران وصنافير بالرغم من تظاهر العديد من المؤيدين للاتفاقية أمام أعين الأمن ولم يتم القبض عليهم أو المطالبه بضبطهم وإحضارهم.
وأضاف مصر الثورة، قائلا: كان على الداخلية أعمال روح القانون وإدارة الأزمة بشكل جيد حتى لا نضع الدولة في حرج، وانه كان لابد من التفاوض مع نقيب الصحفيين بشأن الضبط والإحضار الصادر من النيابة العامة للقبض على الصحفيين.
وطالب الحزب في بيانه، الرئاسة بسرعة التحقيق في الواقعة لتهدئة الصحفيين، وإقالة الحكومة التي تثبت كل يوم فشلها في إدارة الدولة على حد وصف البيان، وللرد بقوة على هذه الأحداث المؤسفة التي تسيء لسمعة الدولة المصرية في الداخل والخارج.
