أكدت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن إجمالي كمية ما تم توريده من الأقماح المحلية للشون التابعة لبنك التنمية والإئتمان الزراعي، والصوامع والهناجر والبناكر التابعة لوزارة التموين، بلغت نحو 400 ألف طن، حتى الآن.
وقالت في بيان اليوم الإثنين: إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، قرر فتح الجمعيات التعاونية العامة، للإصلاح، والإئتمان والأراضي المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة، لاستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للشون والصوامع والهناجر وأماكن التخزين المختلفة، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين.
وتابع: الجميعات التعاونية ستتولى دفع مستحقات مزارعي القمح، طبقًا للضوابط والأسعار التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.
وأكد أنه تم البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالفعل، منذ أمس الأحد، مضيفا أن كل الجمعيات الزراعية، فتحت أبوابها لمزارعي القمح، لاستلام المحصول منهم، طبقًا لكشوف الحصر الفعلي وليس الحيازة، تيسيرًا في الإجراءات والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المزارعين.
ومن جهته قال الدكتور عصام فايد: إن الحكومة حريصة على استلام كل كميات القمح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الاقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أنه لن يسمح بأي تلاعب خلال عمليات التوريد، يحول دون حصول المزارع على حقه، والتلاعب بمقدراته.
وأوضح أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، والتيسير عليهم.
وقالت في بيان اليوم الإثنين: إن الدكتور عصام فايد وزير الزراعة، قرر فتح الجمعيات التعاونية العامة، للإصلاح، والإئتمان والأراضي المستصلحة، وفروعها المنتشرة بالقرى والمحافظات المختلفة، لاستلام الأقماح من المزارعين، وتوريدها بمعرفتها للشون والصوامع والهناجر وأماكن التخزين المختلفة، لعلاج مشاكل التكدس والتيسير على المزارعين.
وتابع: الجميعات التعاونية ستتولى دفع مستحقات مزارعي القمح، طبقًا للضوابط والأسعار التي حددها القرار الوزاري المشترك لوزارات الزراعة والتموين والمالية.
وأكد أنه تم البدء في تطبيق المنظومة الجديدة بالفعل، منذ أمس الأحد، مضيفا أن كل الجمعيات الزراعية، فتحت أبوابها لمزارعي القمح، لاستلام المحصول منهم، طبقًا لكشوف الحصر الفعلي وليس الحيازة، تيسيرًا في الإجراءات والمساهمة في رفع العبء عن كاهل المزارعين.
ومن جهته قال الدكتور عصام فايد: إن الحكومة حريصة على استلام كل كميات القمح الموردة من المزارعين على مستوى الجمهورية.
وأوضح أنه تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان عدم تسرب الاقماح المستوردة من خلال التلاعب بخلطها بالأقماح المحلية، والاستفادة غير المشروعة من الدعم المالي المقدم للفلاح المصري، وحفاظا على أموال الدولة ووصول الدعم لمستحقيه.
وأضاف أنه لن يسمح بأي تلاعب خلال عمليات التوريد، يحول دون حصول المزارع على حقه، والتلاعب بمقدراته.
وأوضح أن غرف العمليات التي تم تشكيلها بالمحافظات المختلفة، والغرف التابعة لها على تواصل يومي مع غرفة العمليات المركزية بالوزارة، لمتابعة عملية التوريد أول بأول، وبالتنسيق مع غرفة عمليات مناظرة بوزارة التموين، لحصر المشاكل الخاصة بالمزارعين أثناء التوريد، وعلاجها على الفور، والتيسير عليهم.
