اهتم كبار كتاب الصحف المصرية الصادرة صباح اليوم الاثنين بعدد من الموضوعات من بينها دعوة الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة تداعيات المحنة السورية، واقتراح بالتعامل مع "القمح" بنظام "الشباك الواحد" سواء كان للتوريد المحلي والاستيراد من الخارج، والصحافة الغربية خصوصا الأمريكية التي منيت بخيبة أمل كبرى، لأن توقعاتها المتعلقة باحتدام المظاهرات المليونية في شوارع القاهرة والمدن المصرية الكبرى يوم 25 أبريل الماضي قد منيت بالفشل الذريع.
فمن جانبه، أعرب الكاتب جلال دويدار في عموده الصادر صباح اليوم الاثنين بصحيفة الأخبار عن دهشته أن تأتي دعوة الجامعة العربية للانعقاد لمواجهة تداعيات المحنة السورية، من جانب دولة قطر.. مشيرا إلى الدور التخريبي الإجرامي الذي قام ويقوم به النظام الحاكم القطري في سوريا بما يؤكد مسئوليته عما يجري.
وقال الكاتب إن السيناريو الهزلي ليس سوى ترديد للمثل الذي يقول «يقتل القتيل ويمشي في جنازته». إن النظام القطري لا يخفي دعمه وتأييده لجماعات الإرهاب في سوريا متحالفا مع تركيا ـ أردوغان للتآمر على هذا البلد العربي وإشعال أتون الحرب الأهلية التي تمزقه.
وأضاف ان الدوحة اختارت أن تقوم بدور حصان «طروادة». لضرب سيادة ووحدة أراضي العديد من الدول العربية. الدلائل والشواهد تفضح هذا الدور المريب الذي مارسه هذا النظام في مصر وليبيا وسوريا وفلسطين.
المثير.. أن يتم تبرير هذه الممارسات العدائية تجاه الشعوب العربية بادعاء مساندة الثورات ضد النظم الفاسدة في هذه الدول. يحدث هذا رغم أنه يأتي ـ بما يقوم به داخل قطر ـ على قمة النظم الفاسدة والأكثر عدائية لكل ما هو عربي.
وشدد "انطلاقا من مسئوليتنا العربية على ضرورة سرعة أداء الاتصالات الواجبة والعاجلة مع كل الأطراف المتورطة في هذه الكارثة من أجل العمل على إنقاذ سوريا وشعبها من هذا المصير المظلم. حان الوقت أن تستجيب كل الأنظمة العربية التي ساهمت في تفاقم المحنة السورية لموقف عربي وإسلامي سوي يؤكد حيوية ضمائرها وولاءها لعروبتها. عليها أن تؤمن أن مواقفها التآمرية لن تنجيها من الخطر الذي يهدد وجود الدولة السورية وكل الدول العربية.
بينما أكد الكاتب فهمي عنبة رئيس تحرير صحيفة الجمهورية في مقاله الصادر صباح اليوم أن تداخل الاختصاصات يفتح باب الفساد الإداري.. فكل جهة تلقي المسئولية على الأخرى.. وكل وزارة تتنصل من اتخاذ القرار.. وفي نفس الوقت يتوه المواطن ويدوخ "السبع دوخات" بين الوزارتين. وتتعطل مصالحه. ويتوقف دولاب العمل.. وتهدر ملايين الجنيهات.
وأشار الكاتب إلى أن ما حدث أمس من قيام مديرية الزراعة بمحافظة المنوفية بتحرير محضر إثبات حالة ضد وزارة التموين في قسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية أكبر دليل على الخلل الإداري. والتداخل في الاختصاصات. وعدم تحديد المسئوليات بين جهات الدولة.. مما يجعل الأمر يتحول إلى "نكتة سخيفة" وتزيد من فقدان ثقة بعض المواطنين الذين يتندرون وهم شامتون لأن "الحكومة ضد الحكومة".
ونبه إلى أنه لا يمكن أن يظل "القمح" مفرقا دمه بين الجهات والوزارات.. ولا يوجد قطاع أهم منه لجعل مسئوليته في يد جهة واحدة. لأنه يرتبط "بلقمة العيش" وغذاء محدودي الدخل.
واقترح الكاتب أن يكون التعامل مع "القمح" بنظام "الشباك الواحد" سواء كان للتوريد المحلي والاستيراد من الخارج. أو التشوين والتخزين والتوزيع على المطاحن والمخابز.. وليكن اسمه "الجهاز الأعلى للقمح" ويتبع رئاسة الجمهورية أو الحكومة مباشرة. ولا ولاية عليه لأي وزارة.. لا الزراعة. ولا التموين. ولا المحليات.. وهو بالطبع سيتكون من خبراء في هذه التخصصات.. والأهم أن يضع استراتيجية لتحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح. والحد من الاستيراد.. إن لم يكن من باب توفير العملة الصعبة.. فعلى الأقل حتى لا تتحكم دولة أجنبية في غذاء الشعب.
فيما قال الكاتب مكرم محمد أحمد في عموده نقطة نور بصحيفة الأهرام إن الصحافة الغربية خصوصا الأمريكية منيت بخيبة أمل كبرى، لأن توقعاتها المتعلقة باحتدام المظاهرات المليونية في شوارع القاهرة والمدن المصرية الكبرى يوم 25 أبريل الماضي قد منيت بالفشل الذريع، ولم يعد لديها ما يبرر إخفاقها في التوقع وسوء تقديرها للأمور وقلة معرفتها بحقائق ما يجري في مصر، سوى أن تبالغ في تصوير الإجراءات الأمنية التي حالت دون خروج الجماهير الغاضبة إلى الشوارع!.
ولفت الكاتب إلى تورط معاهد أبحاث محترمة للدراسات الاستراتيجية مثل معهد بروكنجز المعروف بدراساته وأبحاثه الجادة في نشر تقارير صحفية تصدر باسمه تتحدث عن مصر أخرى لاوجود لها!، مثل التقرير الأخير الذي نشرته الباحثة سارة يركيس في 25 أبريل الماضي على أحد مواقع بروكنجز عن أخطر التحديات التي سوف تواجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بخروج مظاهرات مليونية ضخمة تعيد للذاكرة ما حدث في مصر عام 2011 عندما خرجت المظاهرات العارمة تطالب بسقوط الحكم ورحيل الرئيس، احتجاجا على الحكومة المصرية التي أعلنت موافقتها على نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير إلى السعودية.
وقال إنه لا يكشف كذب هذه التقارير وإصرارها على تلفيق المواقف وغياب مهنيتها أن شيئا من ذلك لم يحدث، ليس لأن الأمن سد كل الطرق أمام المتظاهرين كما يقول تقرير بروكنجز ولكن لأن الأعداد التي حاولت الخروج كانت هزيلة وضعيفة اعترف بتواضعها القائمون على عملية التظاهر، والأكثر سوءا أن يتوقع تقرير بروكنجز أن يكون تسليم الجزيرتين المسمار الأخير في حكم الرئيس السيسي، بينما تؤكد كل الحقائق والوقائع أن المصريين اكتشفوا زيف وتضليل عملية الخداع الواسعة التي ادعت أن الجزيرتين مصريتان خاصة بعد أن تم نشر جميع الوثائق وبينها وثائق عبد الناصر التي نشرتها ابنته د.هدى عبدالناصر في صحيفة الأهرام لتؤكد أن الجزيرتين سعودتيان وأن على المصريين أن يكونوا حقانيين لأن تيران وصنافير كانتا مجرد وديعتين لدى مصر.
