حث منتدى
فقه الاقتصاد الإسلامي - في ختام أعمال دورته الثانية - القائمين والعاملين في
المؤسسات المالية الإسلامية على الاستفادة من الصيغ والعقود التي أقرها مجمع الفقه
الإسلامي الدولي والمجمع الفقهي التابع لرابطة العالم الإسلامي في صياغة عقود
التحوط والمعاملات .
كما أوصى
بدعوة أمانة المجمع لعقد ندوة متخصصة بالتعاون مع المؤسسات المالية الإسلامية
ومراكز البحوث لبحث ودراسة القضايا والأدوات المالية الأساسية في التحوط ودعوة
البنوك الإسلامية لإنشاء مركز متخصص يعنى بابتكار منتجات مالية إسلامية وتطويرها
وعرضها على مجمع الفقه الإسلامي الدولي لاعتمادها.
وكان المنتدى الذي نظمته دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي بالتعاون مع مجمع الفقه الإسلامي الدولي ومركز دبي لتطوير الاقتصاد الإسلامي بعنوان "التحوط في المعاملات الإسلامية"، قد ناقش على مدى يومين التحوط وأنواعه وأدواته في الأسواق المالية وعمليات التحوط وتطبيقاتها في المصرفية الإسلامية وأحكامها الشرعية وضوابط التحوط وآثاره وبدائله .
