دماء المصريين على وجه العالم.. ضحايا العنف والكراهية

وشهد الأسبوع الماضى الإعلان عن الفاجعة الكبرى التي تمثلت في مقتل الشاب المصرى «شريف حبيب ميخائيل»، ٢١ عاما، حرقا في العاصمة البريطانية لندن، في ظروف غامضة، ورغم أنه يحمل الجنسية البريطانية ومولود هناك لعائلة أصولها من بورسعيد، إلا أن هناك تكتما إعلاميا بريطانيا مريبا عن الجريمة كان مثار قلق وشكوك الجميع، حول الجريمة ودوافعها. ووفق أحدث تطورات القضية فقد أعلنت الشرطة البريطانية عن اعتقال ثلاثة أشخاص جدد لهم علاقة محتملة بمقتل الشاب المصرى «شريف حبيب ميخائيل» وحرقه في جراج سيارات غربى العاصمة لندن، الإثنين الماضي. وكشفت النتائج الطبية الأولىة لتشريح جثة الشاب المصري، المولود في بريطانيا وخريج جامعة جرين ويتش، أن الوفاة حدثت نتيجة الحروق الشديدة التي تعرض لها والتي التهمت نسبة كبيرة من جسده وفشل الأطباء في إنقاذه بعد نقله حيا للمستشفى، وفقا لما نقلته صحيفة «ستاندرد» اللندنية.
ونجحت السلطات في التوصل إلى ثلاثة أشخاص ربما كانوا على علاقة بالجريمة، واعتقلتهم بالفعل للتحقيق معهم، ووجهت لهم تهمة ارتكاب جريمة التآمر على القتل وإشعال النار في الجراج وشريف بداخله بغرض قتله، وما زال الأشخاص الثلاثة قيد التحقيق حاليا.
وكانت السلطات قد اعتقلت شخصا فور وقوع الحادث إلا أنها أفرجت عنه بكفالة مالية ليبقى قيد المراقبة لحين طلبه للإدلاء بأقواله في الجلسة المقررة يونيو المقبل.
ونقلت تقارير صحفية عن متحدث باسم الشرطة أن الأسباب وراء جريمة القتل تبقى غير معروفة حتى الآن ولا يمكن تحديد دوافع ارتكابها، وما زال التحقيق والبحث جاريين في محيط علاقات الضحية وأصدقائه.
وقالت المحققة جانيت ليفسي، والتي تتولى القضية، إننا نبحث في علاقاته والمقربين منه، ونناشد أي شخص لديه معلومات عن الحادث أن يتقدم بها فورا. وكانت الرئاسة المصرية قد أصدرت بيانا فور الكشف عن الجريمة قدمت من خلاله خالص العزاء لأسرة شريف، وطالبت السلطات البريطانية بسرة الكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة. كما أعلنت وزارة الخارجية أنها تتابع عن كثب التحقيقات وأن القنصل المصرى في لندن توجه بصحبة أسرة الضحية إلى المستشفى للوقوف على آخر الإجراءات المتعلقة بالتقرير الطبى واستلام الجثمان، وكذلك متابعة نتائج التحقيقات.
وكشفت رانيا حبيب، شقيقة شريف في تصريحات صحفية، أن شقيقها كان ينوى التقدم بأوراقه للالتحاق بأكاديمية ساندهيرست العسكرية العريقة في بريطانيا في نفس يوم مقتله، كما أنه كان يعشق الجيش المصرى ويحلم بالخدمة به رغم حصوله على شهادة في الهندسة. وكانت الشرطة البريطانية قد أعلنت الإثنين الماضى العثور على الشاب المصرى في جراج سيارات بمنطقة «ساوث هول» غربى لندن، وكان يعانى من جروح خطيرة ولفظ أنفاسه الأخيرة بعد نقله لمستشفى متخصص في الحروق. وأشارت تقارير صحيفة إلى أنه كان مصابا بعدة طعنات قبل إحراقه في الجراج، ما يعنى أنه تعرض لاعتداء وجاء الحريق لإخفاء ما حدث.

مصرى في قمامة أمريكا
ولم يكن حال المصريين في الولايات المتحدة أفضل حالا منه في بريطانيا، ولم تفرق الجريمة بين مصرى مسلم أو مسيحى سواء كان كبيرا أو صغيرا، فبعد يومين فقط من مقتل الشاب شريف حبيب، أعلنت السلطات الأمريكية العثور على جثمان المحاسب المصرى «محمد عادل رشدى أمين»، ٦٠ عاما، في مدينة إنديانابوليس عاصمة ولاية إنديانا ملقاة في مقلب للقمامة بعد تعرضه لضرب مبرح.
ووفقا للتقارير الواردة من أمريكا فإن المواطن المصرى كان مختفيا منذ ٢٠ إبريل، ولم يظهر في الولاية التي يقيم بها منذ ١٥ عاما، وبعد البحث والتحرى عنه تبين أنه تعرض لاعتداء وضرب مبرح وتعذيب قبل إلقاء الجثة في مقلب للقمامة، وتم العثور على الجثمان بالصدفة ولم تسفر التحقيقات عن أي نتيجة حتى الآن.
وأعلنت الخارجية المصرية عن تلقيها معلومات مفصلة عن الحادث وأنها كلفت القنصل المصرى في مدينة شيكاغو بمتابعة الحادث. وأكدت الخارجية المصرية على أن الشرطة الأمريكية أبلغت الوزارة بالواقعة بعد أيام من مقتل محمد عادل، وأنها استدعت أحد أفراد عائلته المقيمين في أمريكا وتعرف على الجثة وأكد أنه المواطن المصرى المختفى منذ أيام. وفور التأكد من الجريمة أصدر النائب العام المصرى المستشار «نبيل صادق» قرارا بالتحقيق في قضية مقتل المواطن المصرى في أمريكا ومتابعة ما توصلت إليه السلطات الأمريكية والحصول على صور من نتائج التحقيقات والتقرير الطبي.
ورجحت المصادر الأمريكية أن الجريمة ليس لها أبعاد سياسية أو عقائدية أو عنصرية أو جريمة كراهية، خاصة أنه كان هناك معلومات عن خلافات مهنية بين الضحية وعدد من عملائه. ووفقا لتفاصيل أمريكية عن الجريمة وصلت للخارجية المصرية فإن ٥ أشخاص اقتحموا منزل الضحية واصطحبوه إلى مكتبه القريب من البيت، وحطموا المكتب، وبعدها تم العثور على جثته ملقاة في صندوق زبالة.
وكشف تقرير الطب الشرعى عن أن سبب الوفاة هو تعرضه للضرب المبرح والتعذيب ما تسبب في وفاته، يأتى هذا في حين أخفت الشرطة الأمريكية أي معلومات تتعلق بالضرب أو التعذيب.
المستشار نبيل صادق، أمر بالتحقيق في الجريمة، بناء على ما تضمنه كتاب الشئون القنصلية والمصريين بالخارج في وزارة الخارجية المصرية، فيما ذكرت صحيفة «الشروق» المصرية بموقعها الجمعة، أن الخارجية المصرية استدعت مساء الخميس مسئولا بالسفارة الأمريكية في القاهرة بشأن مقتل محمد عادل رشدي. وتشير مصادر أخرى إلى أن كاميرات المراقبة في الشوارع رصدت تعرض المواطن المصرى لاعتداء على يد عدة أشخاص قبل اقتياده في سيارة إلى مكان مجهول ثم اختفاءه حتى العثور على جثمانه.

مصرى ضحية جريمة كراهية في بولندا
ومن أمريكا إلى بولندا، حيث أعلنت السلطات هناك عن العثور على مواطن مصرى أيضا في مقلب قمامة تعرض لضرب مبرح وتعذيب على يد أشخاص مجهولين، وأنه عثر عليه في حالة سيئة وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج.
ووفقا لمسئول بالجالية المصرية في بولندا، فإن صحة المواطن المصرى تتحسن بصورة كبيرة وأنه يتعافى من آثار الاعتداء الذي تعرضه له.
وقال المسئول في اتصال هاتفى لـ«البوابة» من العاصمة وارسو إن السفارة المصرية تتابع القضية عن كثب وإنها اتصلت بالشاب للاطمئنان عليه، وتتابع نتائج التحقيقات التي توصلت إليها السلطات البولندية.
وحول طبيعة تلك الجريمة وأهدافها وأبعادها، قال مسئول الجالية المصرية لـ«البوابة»: «إن ما حدث يمثل جريمة عنصرية وجريمة كراهية لا تستهدف المصريين خاصة ولكنها تستهدف الأجانب والعرب والمسلمين في بولندا بصورة عامة».
وأوضح أنه نظرا لتدفق المهاجرين خاصة القادمين من سوريا والعراق والشرق الأوسط إلى أوروبا وخاصة بولندا، أصبح هناك قلق متزايد من الأجانب وتزايدت مشاعر الكراهية والغضب تجاه كل ما هو إسلامى وعربي، وتزداد الصعوبات التي يواجهها الشباب المغترب في بولندا.
وتوقع المصدر أن تتزايد الاعتداءات على العرب والمسلمين والمغتربين بصورة كبيرة في بولندا، نتيجة الخوف والقلق من تدفق المهاجرين على بلادهم وأوروبا.
وتحسنت حالة الشاب المصرى المعتدى عليه بصورة كبيرة مؤخرا وسيخرج من المستشفى قريبا، وتحفظ المصدر على عدم ذكر اسم الشاب في الوقت الحاضر حتى تتكشف الحقائق ويتم التأكد من تحسن حالته الصحية والقبض على الجناة.
وحتى الآن لم تكشف السلطات البولندية عن توصلها لأى معلومات حول الجناة أو الجهة التي تقف وراء الحادث، إلا أن المؤكد أن الفترة الماضية شهدت ظهور جماعات ومنظمات يمينية متطرفة تكن العداء للأجانب وأنه يجرى ملاحقتها.
ولم تكن الجريمة هي الأولى بحق مواطنين مصريين في بولندا، ففى عام ٢٠١٠ تعرض طالب دراسات عليا مصرى متزوج من بولندية ويدرس الإعلام في جامعة مقاطعة ساليزيا في جنوب بولندا، لاعتداء عنصرى وكسرت أنفه وظل في غيبوبة عدة أيام.

ضحية البترول في فنزويلا
ومن أوروبا وأمريكا إلى فنزويلا في أمريكا الجنوبية، حيث لقي مهندس بترول مصرى مصرعه في فنزويلا في محاولة سطو أثناء خروجه من المطار.
وتعود تفاصيل الجريمة إلى منتصف مارس الماضي، عندما أعلنت السلطات في فنزويلا مقتل المهندس «عبدالرحمن السيد حسن عبدالعزيز» فور خروجه من المطار أثناء تصديه للصوص حاولوا سرقته.
ووصل المواطن المصرى إلى فنزويلا قادما من ألمانيا على متن طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية «لوفتهانزا» إلى مطار سيمون بوليفار في مدينة مايكويتيا بولاية فارغاس شمالى البلاد، وفور خروجه من المطار تعرض لمحاولة سطو وخطف حقيبته من شخصين يستقلان دراجة نارية، وعندما قاومهما، كانت الرصاصات التي أنهت حياته في الحال، وفقا لصحيفة «إل ناسيونال» الفنزويلية.
وقال إسماعيل السيد، والد الشاب القتيل، إن قوات الأمن داخل مطار فنزويلا أجبروا ابنه على الخروج من صالة غير الصالة التي من المفترض الخروج منها، موضحًا أنه أثناء خروجه كان معه ٤ أشخاص آخرين.
وأضاف أن المسئولين لم يخبروه عن أي شيء عقب وفاة ابنه، لافتًا إلى أنه من المفترض أن يكون على علم بكافة التطورات التي تحدث، مطالبًا وزارة الخارجية بإعادة جثمان ابنه ودفنه بمصر.
وأكدت الصحيفة الفنزويلية رواية والد الضحية وأشارت إلى تواطؤ جهات داخل المطار مع اللصوص لسرقة المواطن المصري.
وقالت الصحيفة إن موظفا في قسم الجمارك والضرائب في مطارات فنزويلا «كان وراء إبلاغ اللصين» بترصد القادم المصرى بالذات، وصورت كاميرات المراقبة في المطار «تمركز» اللصين أمام حافلة قرب الرصيف، انتظارا لخروجه من قاعة الواصلين، لكن المحققين لم يكشفوا عن اسم الموظف «الواشى» والمعتقل حاليا. وأوضحت مصادر أن الجريمة لم تحدث في الشارع بل داخل المطار نفسه حيث كان المواطن المصرى ينتقل من صالة السفر الدولى إلى صالة السفر الداخلى ليستقل طائرة أخرى في رحلة داخلية إلى مقر عمله في منصة إنتاج النفط، وأن اللصوص كانوا يعملون داخل المطار في انتظار الضحية.
وألقت الشرطة القبض على الموظف وعلى اللصين اللذين ظهرا بوضوح في كاميرات المراقبة، حيث تقدم أحدهما نحو الضحية حاملا مسدسه وحاول جذب الحقيبة منه، وعندما رفض وقاومه أطلق عليه النار، ليأتى اللص الآخر فورا على دراجة نارية يستقلها اللص الآخر ويهربان من المطار دون أن يعترضهما أحد.
وتتصاعد أعمال العنف في فنزويلا، التي يعد معدل جرائم القتل فيها الأعلى في العالم، وتصارع الحكومة لطمأنة السائحين والشركات الأجنبية إلى أن البلاد آمنة.

ضحايا الهجرة غير الشرعية في ليبيا
وفى ليبيا لم يكن حال المصريين أفضل من أوروبا وأمريكا الشمالية أو الجنوبية، حيث لقي عدد كبير من المصريين مصرعهم على يد عصابات مسلحة وجماعات مرتبطة بتنظيمات تابعة لميليشيات فجر ليبيا وأخرى تعمل في مجال الهجرة غير الشرعية.
وكانت السلطات الليبية قد كشفت عن مقتل ١٦ شابا مصريا في ليبيا في محاولة للهجرة غير الشرعية، نجم عنها خلاف بين الشباب المصرى والمسلحين الذين يعملون على تهريبهم إلى أوروبا عبر البحر، وسط توقعات بارتفاع أعداد القتلى. ونشر موقع «أخبار ليبيا» تفاصيل عن العصابات التي تهرب المصريين، وأنها جماعات مرتبطة بتنظيمات متطرفة من بنى وليد غرب ليبيا.
ووقع الحادث بسبب خلاف بين المهربين والمهاجرين المصريين الذين حاولوا الفرار أثناء نقلهم من مكان إقامتهم إلى الموقع الذي تنطلق منه رحلتهم للهجرة غير الشرعية.
ونقل الموقع عن مصدر أمنى ليبى قوله إن المصريين استقلوا سيارات كان المهربون يستعملونها لنقلهم وتحركوا بها إلى خارج بنى وليد، إلا أنهم فوجئوا بنقطة أمنية تسمى «فدراج» وتم القبض على عدد منهم وجرى التحقيق معهم في مقر السرية الأمنية قبل أن تتعرض لهجوم من المهربين أدى إلى مقتل ١٦ شخصًا منهم. ولفت الموقع إلى أن المهربين الليبيين وضعوا المهاجرين المصريين في مكان لا تتوفر فيه سبل الراحة، وقاموا بتعذيبهم من أجل دفع المبالغ المالية المطلوبة منهم، بصورة جعلت المصريين يتفقون على مهاجمة المهربين وفقًا للتحقيقات التي أجرتها السرية الأمنية التي قُتل بها المصريون. ومن جانبها أعلنت الخارجية المصرية التحرك سريعا لمواجهة الموقف وأجرت اتصالات مع جميع الأطراف في ليبيا، خاصة أنه لا توجد سفارة مصرية في ليبيا لتدهور الموقف الأمني، وتمارس البعثة الدبلوماسية عملها من القاهرة.
الخارجية أجرت اتصالات مع السلطات المحلية في منطقة بنى وليد ومع المجلس الرئاسى الليبى في طرابلس للتعرف على حقيقة ما تم تداوله من أنباء.
وأكد السفير أحمد أبوزيد المتحدث باسم الخارجية المصرية أن المعلومات الأولىة التي تم الحصول عليها تشير إلى أن عددًا من المصريين من المهاجرين غير الشرعيين يتراوح عددهم بين ١٢ و١٦ مصريا، لقوا حتفهم في اشتباك مع عناصر من عصابات التهريب، وأن السفارة المصرية تواصلت مع سلطات الطب الشرعى في تلك المنطقة لفحص الجثامين تمهيدا للتعرف على هوية الضحايا وإعادتهم إلى أرض الوطن، وأضاف أن الوزارة تتابع تطورات الوضع، وستقوم بالإعلان عن أي مستجدات فور توافر معلومات إضافية، مجددا التذكير بما سبق التحذير منه أكثر من مرة بشأن خطورة التسلل غير الشرعى إلى ليبيا والانخراط في أعمال من شأنها تعريض حياة أبناء الوطن للخطر.
وتستغل عصابات الهجرة غير الشرعية حالة الفوضى الأمنية، التي تعانى منها ليبيا، وتقوم بنقل العديد من الأفراد إلى المدن الليبية أو مساعدتها في الهروب إلى الدول الأوروبية عبر البحر، حيث تنشط عصابات مهربى البشر، التي تحصل على ٢٠٠٠ دولار مقابل نقل الفرد إلى المدن الليبية المختلفة.
وأعلنت عدة دول أوروبية عن تكثيف أعمال الحراسة على السواحل لمنع الهجرة وهددت باستهداف جميع قوارب المهاجرين غير الشرعيين وقتلهم في المياه إذا لم يعودوا إلى ليبيا مرة أخرى. وكانت الحكومة المصرية قد جددت تحذيرها للمواطنين من خطورة التسلل غير الشرعى إلى ليبيا والانخراط في أعمال من شأنها تعريض حياتهم للخطر. وتعد تلك الواقعة ثانى أكبر جريمة تقع بحق المواطنين المصريين في ليبيا، وذلك بعد إعدام داعش ٢١ قبطيا العام الماضي. وكانت الطائرات الحربية المصرية قد قصفت في فبراير ٢٠١٥، مواقع لتنظيم «داعش» في ليبيا في إجراء وصفته القاهرة بأنه حقها في «الدفاع الشرعى عن النفس» وثأرا للقتلى المصريين بعد ساعات من إعدام ٢١ قبطيًا على يد هذا التنظيم.