وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل على قرار اللجنة الوزارية العليا لفض المنازعات فى نزاع وزارة الزراعة ممثلة فى الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية وعدة شركات سعودية قامت باستصلاح 20 ألف فدان بشرق العوينات وبمتابعة من وزراء الزراعة خلال الفترة من 1999 وحتى الآن.
ونص قرار مجلس الوزراء على إلزام وزارة الزراعة فى السير فى إجراءات تسجيل عقد البيع الصادر لشركة رخاء بصرف النظر عن جنسية المساهمين او نسبة مساهمتهم عملا بالمادة 12من القانون 8 لسنة 1997.
وتعود أزمة شركة رخاء مع وزارة الزراعة إلى قيام الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتأجير مساحة 1050 فدانا لشركة رخاء " ريجوا الخريف" خلال الفترة من 1998 وحتى 2008. وقامت باستصلاحها وزراعتها قمح وبرسيم حجازي ثم قامت الهيئة بتخصيص القطعه رقم "4" لشركة ريجوا الخريف للاستثمار الزراعي "رخا، "وتم إبرام عقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز بتاريخ 20 أبريل 1999، وفي 22 -1 – 2008 قرر مجلس إدارة الهيئة في اجتماعه الرابع سحب قطعة الأرض وإبلاغ الشركة، فتقدمت الشركة بطلب إلغاء السحب في عهد الوزير أحمد الليثي، فتم إلغاء قرار السحب في الاجتماع الثالث عشر، وتم الموافقة من وزير الزراعة أمين أباظة على استكمال الإجراءات مع الشركة.
ومع زيادة الاستثمار العربى فى مصر وافق وزير الزراعة على تغيير اسم الشركة من ريجوا الخريف إلى رخاء، بعدما تم دخول مستثمرين سعوديين بنسبة 14 % من الأسهم، وقامت الهيئة بتخصيص القطعة رقم "9 " للشركة المصرية الأمريكية لاستصلاح الأراضي إحدى شركات رخاء بموجب عقد بيع ابتدائي مع حفظ حق الامتياز بتاريخ 5-5-1999، وتسلمت الشركة الأرض، وتم زراعتها عن طريق المستثمر السعودي الذي استحوذ على الشركة فيما بعد إلا أن المستثمر فوجئ بامتناع الوزارة عن تسجيل الأرض البالغة 20 ألف فدان بعد استصلاحها وتسليم إنتاجها من القمح إلى وزارة الزراعة.
من جانبه أشاد سلطان الدويش رئيس جمعية رجال الأعمال المصرية السعودية بلجان فض المنازعات ودورها فى حل مشاكل المستثمرين.
