قالت نهاد أبو القمصان رئيس المركز المصرى لحقوق المرأة، إن سن القوانين فى مصر يأتى بعد تفاقم أى ظاهرة ، مشيرة إلى أن قانون التحرش وضع بعد وجود ظاهرة إجرامية تهدد المجتمع، مؤكدة أن جهات التحقيق كانت لا تجد نصًا تستند عليه فى وصف الجريمة حتى تم الاعتراف بالجريمة فى نص القوانين ووضع لها عقوبات.
وشددت أبو القمصان، فى تصريحات لـ "البوابة نيوز"، اليوم الأحد، تزامنًا مع مناسبة أعياد شم النسيم، على ضرورة تشديد العقوبة على المتحرشين حتى يتم القضاء على الظاهرة ، والعمل على تفعيل القانون وتفاعل الشعب مع القانون، مضيفة أنه من الممكن أن يكون لدينا نص قانونى جيد بالخاص بجرائم الاغتصاب والتى تصل العقوبة فيها إلى الإعدام، ولكن للأسف معدلات الاغتصاب مرتفعة نسبيًا، وهو ما يؤكد عن وجود وعى وتفاعل مع القانون.
