كشف تقرير صادر عن لجنة مشكلة بقطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، لفحص أعمال الوحدة الحسابية بالهيئة العامة للأبنية التعليمية، عن قيام «الهيئة» بصرف مبالغ مالية تقدر بـ٢٨٦ ألفا و١٠٠ جنيه لـ٢٠ قياديًا بالوزارة، ولعدد من العاملين في جهات أخرى خارجها، دون وجه حق، وبالمخالفة للقانون.
ووفقًا للكتب الصادرة من إدارة شئون العاملين بـ«الهيئة»، تم صرف ١٦٦ ألفا و١٠٠ جنيه لـ١٥ قيادى بالوزارة، وبينت أسماؤهم، والمبالغ الحاصلون عليها، كما قامت هيئة الأبنية التعليمية، بصرف مكافآت قدرها ١٢ ألف جنيه لـ٥ من العاملين بوزارة الداخلية، المكلفين بتأمين الوزير والوزارة، دون حصولهم على موافقة الأجهزة المعنية بالوزارة، وذلك بالمخالفة للمادة ٤٢ من القرار رقم ١١٦٠ لسنة ١٩٧٤ بتنظيم قيام ضباط الشرطة بالعمل داخل وخارج وزارة الداخلية في غير أوقات العمل الرسمية.
وطلب التقرير الصادر عن «المالية»، من الدكتور الهلالى الشربيني، وزير التربية والتعليم الحالي، اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفات المالية وذلك بالتنسيق مع «الرقابة الإدارية».
