تحاول الحكومة، إقناع بعض صناديق الاستثمار الخليجية، الاستثمار في أذون وسندات الخزانة المصرية، وخاصة في ظل أزمة ندرة موارد النقد الأجنبى التي تعانى منها البلاد منذ فترة، لجذب موارد دولارية وتنشيط الاستثمارات.
ويعد استثمار الأجانب في السندات الحكومية أمرًا إيجابيًا، يستخدم للمرة الأولى في حال اتمام الاتفاقيات، ويساعد على إنعاش حركة الاستثمار، وجذب موارد دولارية، لتخفيف الضغط على البنوك التي تستثمر في أدوات الدين الحكومي لسد عجز الموازنة، وبلغ حجم استثمار البنوك أدوات الدين الحكومى بنهاية إبريل ٢٠١٦، ٣٧١.٢٥٠ مليار جنيه مصري.
وفى هذا السياق، أكد حسين رفاعي، عضو مجلس الإدارة التنفيذى ورئيس المجموعة المالية بالبنك الأهلي المصري، أن دخول صناديق الاستثمار سواء الخليجية أو الأجنبية للاستثمار في أدوات الدين الحكومى، يدر كمًا هائلًا من العملة الأجنبية، ويستفيد بعائدها الصندوق والحكومة كذلك.
وأشار إلى أن اتجاه صناديق الاستثمار الأجنبية لأدوات الدين الحكومى يساعد البنوك توجيه الفوائض لديها لإقراض المشروعات والاستثمارات المباشرة، بدلًا من الاستثمار في أدوات الدين الحكومى.
