حذر الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، المزارعين من مخالفة مساحات الأرز التي حددتها الحكومة، وهي مليون و74 ألف فدان، موضحًا أنه لن يتم رفع الغرامات عن أي مزارع يخالف المساحات المحددة كما حدث في العام الماضي وتم زراعة 2.2 مليون فدان بزيادة عن المساحات المخالفة بأكثر من مليون فدان.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت: إنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على منع دعم بنك التنمية والائتمان الزراعي لمساحات الأرز المخالفة، وكذلك منع خدمات وزارة الزراعة وحجب الأسمدة والمبيدات والتقاوي عن المزارعين المخالفين، حفاظًا على مواردنا المائية التي تواجه عجزًا شديدًا حاليًا ومستقبلاً.
وأضاف الوزير: أن قرار وقف تصدير الأرز للخارج جاء بمبادرة من الحكومة وباتفاق كل الوزارات، للحفاظ على مواردنا المائية وترشيد استهلاك المياه وخاصة في زراعته التي تستهلك أكثر من 80٪ من حصة مياه النيل.
وأشار عبدالعاطى، إلى أن هناك خطة معالجة للمصانع الملوثة لنهر النيل في أسوان وترعة النوبارية والمصارف، حيث يوجد مصنعان للكيماويات من أكثر المصانع الملوثة لنهر النيل و6 مصانع للكيماويات والأغذية في منطقة النوبارية والعامرية بالبحيرة والإسكندرية، تلقي مخلفاتها في المصارف التي تصرف على نهر النيل.
وقال عبدالعاطي، في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، اليوم السبت: إنه تم الاتفاق مع وزارة الزراعة على منع دعم بنك التنمية والائتمان الزراعي لمساحات الأرز المخالفة، وكذلك منع خدمات وزارة الزراعة وحجب الأسمدة والمبيدات والتقاوي عن المزارعين المخالفين، حفاظًا على مواردنا المائية التي تواجه عجزًا شديدًا حاليًا ومستقبلاً.
وأضاف الوزير: أن قرار وقف تصدير الأرز للخارج جاء بمبادرة من الحكومة وباتفاق كل الوزارات، للحفاظ على مواردنا المائية وترشيد استهلاك المياه وخاصة في زراعته التي تستهلك أكثر من 80٪ من حصة مياه النيل.
وأشار عبدالعاطى، إلى أن هناك خطة معالجة للمصانع الملوثة لنهر النيل في أسوان وترعة النوبارية والمصارف، حيث يوجد مصنعان للكيماويات من أكثر المصانع الملوثة لنهر النيل و6 مصانع للكيماويات والأغذية في منطقة النوبارية والعامرية بالبحيرة والإسكندرية، تلقي مخلفاتها في المصارف التي تصرف على نهر النيل.
