القيادى العمالى طلال شكر، نائب رئيس النقابة العامة لأصحاب المعاشات، وعضو المجلس الاستشارى لاتحاد عمال مصر الديمقراطي ومنظم ومدرب نقابي وعمالى له باع طويل في العمل النقابي والعمالي منذ أوائل الثمانينات، وكان الأمين العام لنقابة العاملين بشركة النصر للتليفزيون من عام 79 وحتى 2006 ثم عضو مجلس إدارة عن العمال، رفض خصخصة الشركات في مصر في عهد مبارك ووقف ضد المعاش المبكر.
"البوابة نيوز" حاورته عن أوضاع وحقوق العمال في مصر، بمناسبة عيد العمال.. وإلى نص الحوار
بداية.. كيف ترى وضع العمال في مصر منذ ثورة يناير وحتى عام 2016 ؟حال عمال مصر منذ ثورة يناير وحتى اليوم كما هو لم يتغير بل زاد سوء عما كان عليه من قبل، لأنه بعد الثورة سقف المطالب العمالية حول تغيير علاقات العمل والحريات النقابية قد ارتفع وكان لديهم امال عريضة بأن هذا سيتم تتويجه في شكل قوانين تتجاوب مع الاتفاقيات الدولية والمواثيق التي صدقت عليها مصر والتزمت بها باعتبارها عضو في منظمة العمل الدولية وأيضا عضوا بالامم المتحدة.
هل لبى الاتحاد العام لعمال مصر الحكومي مطالب وآمال العمال
أو جزءا منها؟
الاتحاد العام للعمال
أنشئ في عهد الزعيم الراحل جمال عبدالناصر وفى ظل هذا الوقت كانت الدولة تضع في اعتبارها
وجود حقوق للعمال بدأ بتجريم الفصل التعسفى والتعليم اخذ مجاله في مصر بشكل جيد ترتب
عليه أن المتعلم يجد فرصة عمل وتأمين اجتماعى ورعاية صحية، إضافة إلى أن الدولة ساعتها
كانت ترعى حقوق العمال، وهذه النشأة جعلت الاتحاد تابع للحكومة وفى عام 74 تغيرت التوجهات
في الدولة وصدر قانون استثمار رأس المال العربى والاجنبى وهو قانون 43 لسنة 74 وبموجب
هذا القانون اصبحت مصر تتجه في طريق الرأسمالية وزادت المشروعات الخاصة وعلاقات العمل
كان يحكمها قانون 137 لسنة 81 وهذا القانون كان معقول نوعا ويوفر نوع من الحماية لحقوق
العمال، وبعدها بدأ الاتجاه لعمل عقود عمل مؤقتة للعمال وتم تتويجه بالقانون رقم
12 لسنة 2003 وهو قانون قنن وجعل علاقات العمل مؤقتة ومن يطالب بحقوقه لا يتم التجديد
له واصبحت الحقوق العمالية في تراجع والحق في التامينات الاجتماعية تراجع جدا، وهنا
الاتحاد شاهد فترة التسعينات في ظل خصخصة الشركات وتصفيتها ودفع العمال إلى المعاش
المبكر والاتحاد العام كان جزء من هذه العملية ولم يتصدى لهذا بل اصبح الزراع الايمن
لنظام مبارك وجزء من الحزب الوطنى ويتم تعيين قياداته في مجلس النواب والشركات القابضة
وليس لهم مصلحة في الدفاع عن الحقوق العمالية، وهذا لم يتغير بعد ثورة يناير وحتى اليوم.
بالرغم من إلغاء قانون الخدمة المدنية رقم 18 بشكل رسمي ورفض البرلمان له إلا أنه مازال يطبق لعدم وجود بديل له حسب زعم الحكومة؟
الأمر الطبيعى عند إلغاء القانون يعود العمل إلى قانون 47 وأن نطبق قواعده كاملة بدلا من الخدمة المدنية، لكن وللأسف الاتحاد العام للعمال كان مع قانون الخدمة المدنية ولم يدافع عن حق العمال ولم يلق بالا لشيء ولم يتصد لقانون 18 إلا النقابات المستقلة الجديدة وبالتالى ستجد الاتحاد العام ضد هذه النقابات، والحكومة تضع في اعتبارها أن يخرج ثلاثة أرباع موظفى الجهاز الإداري للدولة معاش مبكر لأن هذه إحدى شروط صندوق النقد الدولى لإعطاء قرض لمصر وهو الاستغناء عن عدد كبير من موظفى الدولة.
كيف ترى استمرار تطبيق قانون الخدمة المدنية وإعادته مرة
أخرى للبرلمان للموافقة عليه؟
بالفعل الحكومة جهزت مشروع قانون فيه بعض التعديلات الشكلية لقانون الخدمة المدنية لكن جوهره دفع العمال لخروجهم معاش مبكر في صلب مشروع القانون الجديد.
كيف ترى عدم إصدار الحكومة قوانين خاصة بالعمال كالحريات
النقابية والعمل وغيرها حتى الآن؟
هناك خمس قوانين وهى قوانين المنظمات النقابية والتأمينات الاجتماعية والعمل والتأمين الصحى والعاملين المدنيين في الحكومة، وهى قوانين تمثل حزمة واحدة تنظم علاقات العمل، أبرز الخلافات قد تقترب أو تبتعد عن معايير العمل اللائق، فأيام الوزير أحمد البرعى تم عمل قانون للمنظمات النقابية كان جيد بنسبة كبيرة، وايام الإخوان كان هناك تراجع، وايام الوزير كمال ابوعيطة تم عمل قانون أكثر جودة في كل المشروعات التي تم صنعها، لكن مشروعات القوانين الحالية تبتعد تماما عن المبادئ والمعايير الأساسية التي وردت في الاتفاقية 87 و98 وهى الاقرار بحق العمال عن انشاء نقاباتهم أو الانضامام لنقابات قائمة وفقا لإرادتهم الحرة أو الخروج منها وحرية العمل النقابى وهذا لن يكون في القانون الجديد.
أما قانون العمل الجديد لم يحسن من علاقات
العمل وإنما زادها سوءا لأن فيه شيئا جديدا يسمى وكالات الاستخدام الخاصة وهو أن يكون هناك
طرف ثالث في عقد العمل، حيث أصبح هناك شركات تتعاقد مع العمال وجهة ثالثة هي من تستخدمهم
وهو من شأنه إهدار حقوق العمال، لأنه فيه طرف ثالث يأخذ جزءا من أجور العمال لنفسه،
وهناك أشياء أخرى كثيرة به لأننا لم نر كل مواده.
وبالنسبة لقانون التأمينات لم يظهر حتى
الآن، وقانون العاملين بالخدمة المدنية لم يطرح للمناقشة المجتمعية، وقانون التأمين
الصحى به ألغام سيئة فلم نعلم مصير مستشفيات التأمين الصحى، ومصير المستشفيات الحكومية،
وهناك محاولات لأن يتم اشراك القطاع الخاص فيها ويصبح هو المورد والمقدم للخدمة وفيما
بعد يكون هناك عودة لزيادة الاشتراكات والمساهمات على العمال خلال مراحل تلقى الخدمة
وهذا وارد لأن يكون العلاج سلعة وليس خدمة.
ما السبب في انقضاض الحكومة دائما على النقابات المستقلة والتقليل من دورها بين العمال؟
السبب ألا تفتح الباب أمام العمال بتأسيس نقابات جديدة تكون قراراتها نابعة من مصالح عمالها فالحكومة جربت الاتحاد العام بحيث تكن هناك نقابة واحدة في كل مهنة يستطيعوا أن يسيطروا عليها من خلال الاتحاد العام وتوجيههم في الاتجاه الذي يريدوه لأنه سهل التحكم به والسيطرة عليه اما النقابات المستقلة ثبت من خلال الواقع العملى انها تدافع عن مصالح عمالها وقراراتها نابعة من عقولهم وليس من توجيهات حكومية.
هل تتوقع أن تقاوم النقابات المستقلة لتثبت أنها وجدت لتبقى
بالفعل أم ستتراجع وستفشل؟
الحكومة قامت بطبع
كتاب دوري بعدم التعاون مع النقابات المستقلة وكتاب دوري آخر أصدره مساعد وزير الداخلية
للأحوال المدنية بأبطال اختام النقابات المستقلة وبرغم كل هذا إلا إن النقابات المستقلة
لازالت تقاوم، فالحكومة تريد حصارها لدخولها الاتحاد العام الحكومى، وهناك محاولة لأن
يكون هناك دور لمنظمة العمل الدولية للتنبيه على الحكومة والدليل على ذلك أن الخطاب
الذي ارسل من المنظمة لرئيس الجمهورية بأن الحكومة تلتزم بما ورد في الاتفاقيات الدولية
87 و98 على اعتبار أن المنظمات النقابية تصبح ارادة عمالية وليست توجيهات من الحكومة.
كيف ترى تعامل وزارة القوى العاملة مع النقابات المستقلة ومع الملف العمالي بشكل عام ؟
وزارة القوى العاملة من يناير 2015 أثناء وجود ناهد العشرى الوزيرة السابقة منعت تسلم اوراق تأسيس النقابات الجديدة بل كانوا يأخذون الأوراق ويعطون لهم ايصالا بأنهم سيردوا عليهم وحتى اليوم لم يتم الرد أو تأسيس نقابات جديدة، بجانب تصاعد هذا الأمر، حيث إن الوزير الحالى لا يتعامل مع النقابات الجديدة " المستقلة " ويضع العراقيل أمام ممارسة نشاطها والمفاوضة الجماعية هي السبيل الوحيد لحل المشاكل، فالاتحاد العام الحكومى لم يحل المشاكل العمالية من قبل.
ما رأيك في قرارات وزير القوى العاملة بشأن قانون المنظمات
النقابية سينقذ مصر من القائمة السوداء لمنظمة العمل الدولية ؟
إن القوانين حتى
الآن لا تلبى آمال وطموحات العمال لأن يصبح هناك حلولا لمشاكلهم فلا يوجد تعديلات في
علاقات العمل فيظل العمال مضطهدين ومظلومين وحقوقهم مهدرة، وأعتقد أن هناك رفضا بتوجيهات
الحكومة نحو قوانين العمل فالحكومة تلبى رغبة أصحاب رأس المال والعمل على حساب العمال
فسيكون هناك رفض بالتأكيد للقوانين، ولا توجد علاقات للعمل اللائق الذي شروطه بأن تكون
فرصة العمل مستدامة قدر الإمكان، والاعتراف بالحقوق والمبادئ الأساسية في العمل من
إجازات وأجر وحماية تأمينية وغيرها، وساعات العمل والاعتراف بالحرية النقابية، ولا
يوجد أي استجابة لأى هذه البنود.
هناك نواب بالبرلمان ممثلون للاتحاد العام لعمال مصر، فهل ترى أنهم يدافعون عن حقوق العمال ومصالحهم ؟
هؤلاء النواب مختارون من قبل الدولة وغير منتخبين وهم يعرقلون مصالح العمال، وهذا سنراه في صورة القوانين الجديدة التي لا تعطى للعمال حقوقهم وتحسين حالتهم.
ما رأيكم في مشاركة المرأة في العمل النقابي، وهل مشاركتها
كافية ؟
المرأة لها متنفس في النقابات الجديدة " المستقلة " وبالتالى ستجد حجم القيادات النقابية النسائية في النقابات أكبر بكثير مما كانت عليه في تاريخ الحركة النقابية في مصر، فقد فاقتها بعشرات المرات، ففى النقابات العامة القديمة العدد كان قليل جدا، لكن المجتمع المصرى لازال يقف ضد المراة بشكل كبير لا يساعدها على ادائها لدورها مما يضعها في موقف صعب في المجتمع.
رسالة تريد أن توجهها للمجتمع بشكل عام؟
أوجه رسالتى إلى
المجتمع بأن يعترف بحقوق العمال ويسلم بها من ناحية أصحاب العمل والحكومة وأن الطريق
لتنمية مصر هو أن يتواجد استثمارات عامة أكثر ولا يتركوا المجال للقطاع الخاص وحده لأنه
يستغلها استغلالا سيئا، وحتى تنهض مصر لابد من وجود استثمارات عامة وتنمية القطاع الصناعى
وتشغيل الشركات المتوقفة والتي عادت للدولة بأحكام قضائية.
