هل يجوز صوم رمضان، دون أكل الياميش؟ تساؤل ساخر، سرى كالنار فى الهشيم مع الارتفاع الجنونى للدولار، ثم تحول إلى دعوة حقيقية لمقاطعة الياميش، وليكن رمضاننا أكثر فعالية ومشاركة، وتعالوا نقاطع تجار الياميش، ونستبدله بالفاكهة. وتحول من مجرد تعليق على الوسائط الاجتماعية لتشكيل متكامل من الخبرات حول كيفية استبدال الفواكه بالمكسرات، كان الباعث الأول هو توفير العملة الصعبة، والحفاظ على الاحتياطى الأجنبى المستنزف، فما معنى أن تغرف من ماعون القوت الضرورى واحتياطيه الأجنبى، لكى تشترى كاجو وعين جمل وقمر الدين؟ ما معنى أن تكون سلعك الأساسية التى تستوردها وتعيش عليها مهددة، ثم تضع المليارات فى الجوز واللوز؟ كانت رؤية الناس تستهدف المساعدة، الناس ترغب فى المساعدة، مساعدة نفسها ومساعدة الدولة، لكن للأسف الحكومة غير واعية، وغير الواعية كانت قد استوردت، أو فتحت الباب للمستوردين ومولت من الدولار «أبو أحد عشر جنيها» «الياميش»، وأن الياميش موجود ومتخزن فى المخازن منذ ثلاثة أشهر.
لماذا لم تفكر الدولة، كما فكر الناس، وبنفس المنطق؟ ما ضرورة أن ننفق من احتياطينا المبنى على قروض ومنح ومساعدات على رفاهية لا تصل إلى ستين أو ربما سبعين بالمائة من الشعب، أليس ما يحتاجه البيت يحرم على الجامع؟ لماذا لم تستبق الحكومة الناس برؤية تتسق وواقعها وواقعهم الاقتصادى، بل هى سارت منومة على قضبان العادة دون أى وعى بقيمة كل دولار تنفقه، فى ظروف من أصعب ما واجهه المصريون، حيث لا مصادر للنقد الأجنبى، كأننا رجل عاطل عن العمل، يقترض القوت، ثم يدفع اشتراك السباحة فى ناد مما يقترض!! الحكومة فى فتح باب استيراد الياميش وغيره طبعا لا تختلف، عملت من فلوس القوت الضرورى اشتراك «جيم أو يوجا»!! الدعوة التى انطلقت على الوسائط الاجتماعية لمقاطعة ياميش رمضان كالعادة، أكدت أن الناس أوعى وأكثر شجاعة فى المواجهة، هل أقول إن الناس على وعى بكيفية الإصلاح وأنهم على استعداد لبذل أى ثمن مقابل أن ينجو الوطن، وأنهم يحاولون؟ لكن السؤال هل ما طرحه الناس على صدقه هو المطلوب لاقتصاد سوى بالنسبة لظروفنا؟ هل هذه الحلول التطوعية التى «على قد الإيد»، والأقرب لأسلوب «الجمعية» لفك الضيقة تكفى؟ عندما قدمت الحكومة قائمة بالحد من الاستيراد تمرد المستوردون وأهاجوا إعلامهم، بل يكادون أن يكونوا قد سخروا من قائمة الحكومة، التى تضمنت أنواع ملابس داخلية للسيدات وبعض أطعمة الأغنياء، وكانت الحجج أن كل سلعة لها مشتريها. أظنه قد آن الأوان لإجراءات أكثر حقيقة وصدقا، إجراءات لها شجاعة الرؤية والمواجهة. أنا لا سمح الله وأستغفر الله لا أدعو لأى توجهات اشتراكية، لكن وضعنا الشديد الصعوبة يلزمنا بمسلك ويلزم الحكومة بمسلك لا نراه حتى الآن.. نعم لا نراه حتى الآن سواء فى رؤيتها الاستيرادية والإنتاجية، إن كانت هناك رؤية، أو سياساتها الضريبية. حتى الآن تشعر أن الشعب المستعد لا يجد الحكومة المستعدة، أو أن الحكومة التى تقدم خطوة وترجع عشرًا للوراء، لم تقدم حتى الآن الرؤية التى تتناسب مع الظروف.. حتى الآن لم نسمع ماذا فعلت لجان حصر الأراضى الصحراوية التى بيعت بغرض الاستصلاح، بتراب الفلوس، وتحولت لمنتجعات وكمباوند، حتى الآن الحكومة لم تلمس ولن أقول تقتحم ما يستحق.
الحكومة حددت مبلغ ثلاثة آلاف جنيه كحد لمحدود الدخل فى الإسكان الاجتماعى الذى تدعمه الدولة، ولا أعرف إن كانت على دراية بأن وظائف رئيسية فى الدولة لا يتقاضى أصحابها أكثر من ثمانمائة جنيه فى الشهر، وأن المعاش بعد أربعين سنة خدمة ألف جنيه، حكومة مين فى مصر الحكومة دى؟؟!
