على مدى عقود ماضية عمدت الحكومة إلى التخلص من عدد من المصانع والشركات التابعة لها عن طريق سياسة الخصخصة التى أفقدت مصر عددا من أهم المصانع، وإنقاذا للصناعة الوطنية التى حاولت الحكومات المتعاقبة القضاء عليها، تصدى العمال برفع الدعاوى القضائية لاسترداد شركاتهم من الضياع، ووقفت الحكومة مكتوفة الأيدى أمام الأحكام القضائية التى صدرت لصالح العمال وعودة الشركات للدولة.
شركة المراجل البخارية، أحد الأمثلة الصارخة على فساد الخصخصة، والتى تم تصفيتها وانتهت ككيان وصناعة استراتيجية، فضلا عن تشريد نحو ٢٠٠٠ عامل وفنى بخلاف العمالة الموسمية، يدخل فى إنتاجها بعض الصناعات الحربية مثل قواعد مدافع الهاون لمصنع ٦٣ الحربي، تقوم بإنتاج صهر الحديد والصلب لشركة الحديد والصلب وحوائط تبريد الأفران لشركة الدلتا والصلب للصناعات، حصلت الشركة على حكم بإلغاء قرار البيع، فضلا عن بطلان كل العقود والتصرفات التى تمت عليها مع إلزام الدولة بإعادة تشغيل الشركة على كامل أراضيها بمنيل شيحة مع إعادة جميع العاملين للعمل، والتحفظ على جميع المعدات والأراضى لحين تنفيذ الحكم.
ورغم أن الحكم صدر وواجب النفاذ فى ٢١ ستبمبر٢٠١١ إلا أن الدولة طعنت عليه أمام المحكمة الإدارية العليا، ورفضت التنفيذ.
وبعد جولة فاشلة من الخصخصة عادت شركة عمر أفندى إلى حضن الدولة بحكم قضائى ببطلان عقد بيع الشركة وتحولت الشركة التى بيعت وقت أن كانت تابعة إلى الشركة القابضة للتجارة إلى محفظة الشركة القابضة للتشييد والتعمير التى كان تم دمج القابضة للتجارة فيها فى ٢٠٠٨، ومؤخرا أصبحت القابضة للتشييد مسئولة عن متابعة كل ما يخص الشركة، ومنذ عودتها إلى الدولة لم تشهد التحرك المطلوب فى تجاه تشغيلها بالصورة المأمولة، حيث تطلب الأمر توفير سيولة كبيرة عجزت الدولة عن توفيرها.
وتمثل عمر أفندى مثالا واضحا على سوء الإدارة والتشغيل لجميع شركات قطاع الأعمال التى عادت من الخصخصة فحتى هذه اللحظة لم يتم تنفيذ مطالب العمال بتشغيل الشركة واستثمار فروعها.
وتعليقا على عدم تنفيذ الحكومة لأحكام القضاء قال عبدالغفار مغاوري، محامى قضايا الخصخصة، فى تصريحات لـ«البوابة» إن جميع عقود الخصخصة على الرغم من فسادها إلا أنها كانت تشترط على المستثمر الحفاظ على العمالة وتنمية قدراتها والاستمرار فى النشاط واستغلال الأرض فى تطوير المصانع، ولم تتخذ الدولة أى إجراء ضد المستثمرين الذين استولوا على هذه الشركات، ودمروها لتحويلها إلى استثمار عقاري، مؤكدًا أن هذا يرجع لغياب الرقابة، ونتيجة الخصخصة البائدة خروج أكثر من أربعة ملايين عامل لما يسمى المعاش المبكر «الموت المبكر»، فى المقابل ظل رؤساء مجالس الإدارات للشركات القابضة والتابعة فوق سن الثمانين.
وأضاف مغاوري، أن أخطر ما جاء فى الخصخصة أن الدولة لم تراقب عقودها وتركت المستثمرين يخربون الصناعة، حتى مجلس الدولة صاحب الاختصاص الأصيل فى رقابة قرارات الدولة وعقودها، مطالبا بتغيير المنهج القانونى والسياسة العامة لقطاع الأعمال العام، قبل الحديث عن الإطاحة بعدد من رؤساء الشركات، مؤكدًا أن الحكومة الحالية لم تنجز شيئا فى ملف الشركات العائدة للدولة، حيث عطلت الدولة تنفيذ الأحكام فى الوقت الذى يعانى فيه العمال من التقدم فى السن والحرمان من العمل.
وأعلن مغاوري، أنه سيحرك دعوى بطلان عقد بيع شركة «الدلتا الصناعية إيديال»، التابعة للشركة القابضة الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بعد رفض مجلس النواب القرار بقانون رقم ٣٢ لسنة ٢٠١٤ بتنظيم بعض إجراءات الطعون على عقود الدولة.
شركة «سيمو للورق» إحدى الشركات التى عانى عمالها حتى تم إعادتها من الخصخصة مرة أخرى وهى تابعة للشركة القابضة للكيماويات، وقال أسامة على، رئيس اللجنة النقابية بالشركة، إن ٤٠٠ عامل بالشركة لم يتقاضوا مرتباتهم منذ ٨ أشهر، الحوافز تم استقطاعها من١٠٠٪ على شامل الأجر الأساسى إلى ٢٥٪، ورضينا بذلك ولكننا لم نجدها أيضا، ومطالبها أن تجد حلا لتشغيل الشركة لأن العمال عانت وأصيبت بالعديد من الأمراض العضوية والنفسية من عدم الشغل.
