كشف تقرير لوزارة الموارد المائية والري، أنه تمت تسوية مخالفات عدد من رجال الأعمال، الذين تعدوا على نهر النيل، كما تمت تسوية مخالفات النوادى النهرية للجهات الحكومية، وعدد من الأندية الشرطية على النيل وأندية القضاة ونادى المركزى للمحاسبات ونادى مجلس الوزراء.
وقال التقرير، إن هناك العديد من المخالفات، التى ارتكبها كبار الشخصيات سواء العامة أو المسئولين أو رجال الأعمال أو النوادي، من «ردم وبناء» داخل مجرى النيل منهم من تم تقنين وضع مخالفاته وتسويتها بتأشيرات صريحة، كنوع من المجاملات لبناء «فلل واستراحات»، من خلال كتابة عبارات «يكتفى بما تم ردمه» أو موافق على تقنين الوضع الحالي».
وأضاف التقرير أنه تمت تسوية المخالفات للبعض، والبعض الآخر لم يتم تقنين وضعهم ولم تتطرق لهم الحملة القومية لإزالة المخالفات حتى الآن.
من جانبه أكد المهندس صلاح عز رئيس قطاع حماية وتطوير النيل بوزارة الموارد المائية والرى لـ«البوابة»، أن الحملة وضعت برنامجًا زمنيًا لإزالة التعديات الممكن إزالتها قبل انتهاء العام المقبل ٢٠١٧، موضحًا أن حملات الإزالة لا تتم إلا بالتنسيق مع قوات الأمن، التى تتحمَّل تأمين الحملة وإخلاء المنشأ المتعدى على النهر من أى أشخاص.
