شهدت الولايات المتحدة الأمريكية حلقة جديدة في مسلسل الجرائم التي ترتكب ضد المصريين بالخارج وبالتحديد في ولاية انديانا، وذلك بعد أن قامت السلطات الأمريكية بالعثور على جثة مصري مقتولا وملقى داخل صندوق قمامة في مدينة شيكاغو بعد الإبلاغ عن اختفاءه منذ عدة أيام، وعلى الفور توجه القنصل المصري للاطلاع ومتابعة التحقيقات، وقد تبين أن اسمه محمد عادل رشدي مصري الجنسية.
وكانت السفارة المصرية بأمريكا قد تلقت بلاغا باختفاء المصري محمد عادل رشدي يوم 20 إبريل الجاري، ومحاولة منهم في العثور عليه، ليصرح المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المستشار أحمد أبوزيد عن العثور على الشاب في إحدي نفايات القمامة.
فيما أجرت القنصلية العامة في شيكاغو تحقيقا في ملابثات مقتل المصري وقيامها بالاتصال بالجهات المعنية، وعلي الفور توجه القنصل العام إلى ولاية انديانا للتواصل مباشرة مع المحقق الرسمي في حادث القتل، وذلك لمعرفة خلفية ما حدث للشاب من اعتداءات وكيفية قتله ووضعه بهذه الطريقة.
من جانبه أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، اليوم الجمعة، بأن السفير محمد أبوالذهب قنصل عام مصر في شيكاغو، توجه إلى ولاية انديانا أمس الخميس للقاء المحقق الأمريكي المعني بمتابعة حادث مقتل المواطن المصري محمد عادل رشدي، وذلك للوقوف على التفاصيل الخاصة بالحادث ومتابعة إجراءات التحقيق.
ووفقًا لما أفاد به المحقق الأمريكي، فإن السيد محمد عادل رشدي عثر عليه متوفيًا يوم 22 إبريل الجاري على الأرض بجوار حاوية نفايات بواسطة حارس أمن بمكتب عقارات، وأن سبب الوفاة هو اسفكسيا الخنق، وأن هناك شبهة جنائية في الحادث، وأن أوراق الهوية التي تم العثور عليها مع المتوفي هي أوراق هوية أمريكية تشير إلى اسم المتوفي، وأنه من مواليد 31 يناير 1954 وجار البحث عن أي أوراق هوية مصرية.
وأضاف المتحدث باسم الخارجية أن مكتب الطب الشرعي في مدينة انديانابولس قد أصدر تصريح دفن وذلك بعد تشريح الجثمان نظرًا لأنه لم يستدل على أقارب أو أعضاء لأسرته، علمًا بأن القنصلية العامة في شيكاغو قد علمت بالواقعة يوم 27 إبريل من خلال اتصال من عضو بالجالية المصرية.
وأشار المتحدث باسم الخارجية في تصريحاته إلى أن القنصلية المصرية في شيكاغو تسعى حاليًا؛ للتواصل مع مكتب الطب الشرعي لمعرفة المزيد من التفاصيل حول أسباب الوفاة، وسوف تستمر في التواصل مع جهات التحقيق لمتابعة مجريات التحقيق.
وناشدت وزارة الخارجية كل من لديه صلة بالمتوفي أن يتواصل مع القطاع القنصلي بوزارة الخارجية؛ لتقديم أي معلومات قد تكون مفيدة في عملية التحقيق، أخذًا في الاعتبار أن التقرير النهائي للطب الشرعي قد يستغرق مدة من ثمان إلى اثنى عشر أسبوعًا وفقًا لما أفادت به سلطات التحقيق.
وفى نفس السياق استدعت وزارة الخارجية القنصل الأمريكي بالقاهرة، وذلك للتأكيد على شفافية التحقيقات والوصول إلى مرتكبي الجريمة والكشف عن الجناة في أسرع وقت على أن يتم الإعلان عن مرتكبي الجريمة والعقوبة الواقعة عليهم في أقرب وقت ممكن.
فيما صدر بيان من النيابة العامة اليوم، أوضحت خلاله تلقيها بلاغًا بشأن اختفاء مواطن مصري يوم 20 إبريل الجاري، كان يسكن بولاية أنديانا بالولايات المتحدة الأمريكية، واختفى هذا الشاب منذ ذلك التاريخ.
وكلف النائب العام المصري المستشار نبيل صادق، مجموعة من أفراد مكتبه وعلى رأسهم النائب العام المساعد المستشار مصطفى سليمان، إعداد مذكرة وإرسالها للسلطات القضائية بالولايات المتحدة الأمريكية، للحصول على ملف القضية وتحريات الشرطة، وأيضًا الحصول على تقرير الطب الشرعي لمعرفة سبب التعذيب والقتل للشاب المصري.
وفى السياق أكد الدكتور محمد الجمل، رئيس الاتحاد الدولي لأبناء المصريين بالخارج، إنه تواصل مع مكتب التحقيقات الفيدرالية الأمريكي ومكتب النائب العام في ولاية أنديانا، للتعرف على تفاصيل مقتل المواطن المصري بأمريكا.
وأضاف أن المصري المقتول يدعي محمد عادل رشدي والشهير باسم عادل حلمي، يبلغ من العمر 62 عامًا، وكان يعمل بالمحاسبة، موضحًا أن الشرطة الأمريكية لم تجده بصندوق نفايات كما ذكر ولكن بإحدى الجراجات بالولاية يوم 21 إبريل، وتم التعرف على جثمانه من خلال بصمة الأصابع.
