اقترحت فرنسا وألمانيا على الاتحاد الأوروبي استحداث آلية لتعليق الإعفاء من التأشيرات الممنوحة لبلدان أخرى.
وتأتي هذه المبادرة الفرنسية - الألمانية على خلفية القلق من احتمال اعفاء المواطنين الأتراك من تأشيرات الدخول إلى بلدان منطقة (شنجن)، وهو شرط أساسي ربطته أنقرة بتطبيق اتفاقها حول الهجرة مع الاتحاد الأوروبي، كما تأتي قبل أيام من إصدار المفوضية الأوروبية قرارها في 4 مايو حول مدى التزام تركيا بالمعايير ال 72 الضرورية لإعفاء رعاياها من التأشيرة، واذا أعطت الضوء الأخضر لذلك سيتعين على البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء الإعلان عن موقفها.
وأوضح مصدر مطلع أن آلية تعليق منح التأشيرات المقترحة يتم تفعيلها حال أخلت الدول المعنية بأحد المعايير المتفق عليها لمنح الإعفاء، ومنها على سبيل المثال، إذا حصل تدفق لرعايا بلد آخر بقوا في الاتحاد الأوروبي بعد انتهاء مدة إقامتهم القانونية.
وأضاف المصدر أنه من بين البنود المقترحة أيضا للتعليق "الارتفاع الكبير لعدد طلبات الإقامة" التي يقدمها رعايا البلدان الأخرى، وخصوصا لأسباب صحية.
وأكد أن آلية التعليق المقترحة ترمي إلى طمأنة البلدان المتخوفة من التساهل حول المعايير الأوروبية للحصول على اعفاء من التأشيرات في ظل الضغط الذي تمارسه تركيا على الاتحاد الأوروبي، علما بأن بروكسل تجري أيضا مفاوضات مع مولدافيا وأوكرانيا وجورجيا، من أجل منحها استثناء للإقامات القصيرة (90 يوما).
