حذرت مصادر أثرية من محاولات إسناد أعمال العرض المتحفى للآثار بالمتحف المصرى الكبير، المقرر افتتاحه بشكل جزئى فى ٢٠١٨ إلى شركة مصرية قالت مصادر إن لها «سوابق فاشلة» بضغط من مسئولين كبار.
وبحسب المصادر فإن هناك أربعة عروض لتنفيذ أعمال العرض المتحفى من شركات ألمانية وإنجليزية وفرنسية فضلًا عن عرض بتنفيذ الأعمال مقابل ٨٥٠ مليون جنيه من الشركة المصرية الدولية للمتاحف؛ بينما يضغط مسئولون كبار لإسناد المشروع إلى الأخيرة.
واستنكر أسامة كرار المنسق العام للجبهة الشعبية للدفاع عن الآثار، عرض الشركة المصرية التى وصفها بالفاشلة، حيث إن سابقة أعمالها فى العرض المتحفى لا يضم سوى متحف السويس المفتوح الذى «يثبت فشلها الذريع».
وتساءل كرار، عن كيفية قبول عرض الشركة إذا كان من ضمن مالكيها محمود مبروك رئيس قطاع المتاحف الأسبق، الذى فصل من وظيفته عام ٢٠٠٧ على خلفية تورطه فى اختفاء ٣٢ سوارًا أثريًا من المتحف المصرى الكبير، بالإضافة إلى محمد صالح الخبير الأثرى وعضو مجلس إدارة المتحف المصرى الكبير، حيث إنه بصفته مالكًا للشركة المتقدمة للعرض لا يصح أن يكون عضو إدارة نفس المتحف المتقدم له.
ومن جانبه أكد الدكتور طارق توفيق، المشرف العام على مشروع المتحف المصرى الكبير، أنه إلى الآن لم يتم الاستقرار على أى شركة من الشركات الأربع، حيث تتم حاليًا دراسة العرضين المالى والفنى للشركات المتقدمة، وعلى أساسهما سيتم التوقيع مع الشركة المختارة نهاية الشهر المقبل.
وأضاف توفيق، أن الوزارة لن تقبل أن يقع الاختيار على شركة لا تستطيع إخراج العرض المتحفى بطريقة مشرفة، مشيرًا إلى أن العروض المالية متقاربة، ولذلك سيكون الاختيار على أساس مستوى العرض الفني. والعرض المتحفى يشمل ترتيب القطع الأثرية فى القاعات المخصصة لها وإبراز موضوعات المتحف من خلال القطع الأثرية التى اختارتها اللجنة المسئولة.
