يبدأ الرئيس الأمريكى باراك أوباما زيارته للمملكة السعودية، في مستهل جولته الخارجية التي سبق أن أعلن عنها البيت الأبيض الشهر الماضي، وسط أجواء تشير إلى أن العلاقات الأمريكية السعودية باتت في أسوأ حالاتها منذ عقود طويلة، لا سيما في أعقاب التصعيد الأخير حول أحداث ١١ سبتمبر.
وكانت الولايات المتحدة تسعى لإقرار مشروع قانون في الكونجرس يحمل المملكة السعودية مسئولية ما جرى في أحداث ١١ سبتمبر، والتي أعلنت «القاعدة» منذ البداية مسئوليتها عنها، الأمر الذي نتج عنه تهديد سعودى بسحب أصول تبلغ ٧٥٠ مليار دولار، الأمر الذي تخشاه الولايات المتحدة وتسعى في الوقت الراهن لوقفه بكل السبل.
ويعد مشروع القانون بمثابة قنبلة موقوتة في الوقت الراهن على صعيد العلاقات الأمريكية السعودية بل والخليجية أيضا، ويتيح المشروع لعائلات ضحايا ١١ سبتمبر مقاضاة الحكومة السعودية أمام القضاء الأمريكى لمطالبتها بتعويضات، وذلك على الرغم من عدم وجود أي إثبات يدين المملكة في هذه الاعتداءات، التي كان أغلب المشاركين بها سعوديين ممن انضموا إلى تنظيم القاعدة.
ويستند مشروع القانون الذي لم يحدد موعد التصويت عليه حتى الآن إلى أقوال «الخاطف رقم ٢٠ في الهجمات» زكريا الموساوي، والذي يقال، وفقا لتقارير إعلامية أنه أبلغ في فبراير الماضى محامين أمريكيين بأن أفرادا من الأسرة الحاكمة في السعودية تبرعوا لتنظيم القاعدة بملايين الدولارات في تسعينيات القرن الماضي.
ووصفت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، الزيارة المرتقبة للرئيس الأمريكى باراك أوباما إلى المملكة العربية السعودية التي تبدأ اليوم ٢٠ إبريل ٢٠١٦، أنها ستكون بمنزلة زيارة اعتذار عن التصريحات غير المقبولة التي أدلى بها خلال حوار له مع مجلة «ذى أتلانتك».
وأكدت الصحيفة أن ما وصفته بالاعتذار المتأخر من قبل أوباما، لم يعد يسترعى انتباه قادة المملكة، خاصة مع اقتراب نهاية ولاية أوباما، ونقلت عن روب مالى أحد كبار مستشارى الرئيس الأمريكى في شئون الشرق الأوسط، محاولته التقليل من الأثر السلبى لتصريحات أوباما غير المقبولة عن المملكة؛ حيث قال: «المنطقة تمر حاليا بأكثر الفترات اضطرابًا في تاريخها منذ عشرات السنين، من الطبيعى أن تحدث بعض التعقيدات في علاقة الولايات المتحدة بالمملكة العربية السعودية على وجه الخصوص».
وتأتى زيارة الرئيس الأمريكى باراك أوباما لتكون هذه المسألة في مقدمة الأمور التي سيجرى بحثها خلال القمة الثنائية مع العاهل السعودى الملك سلمان بن عبدالعزيز، والتي يرى مراقبون أنها ستكون بمثابة قمة لتقريب وجهات النظر، وتسعى بها الولايات المتحدة في نهاية حكم أوباما لاستعادة دول الخليج كلها إليها لا سيما أن المملكة تعد صاحبة الصوت الأعلى في الخليج، وأن أي قرار سعودى سيتبعه قرارات مثيلة من دول الخليج أيضا تأييدا للمملكة.
ومن المقرر أن يحدد اللقاء الثنائى بين العاهل السعودى والرئيس الأمريكى باراك أوباما الكثير من الأمور قبيل القمة الخليجية الأمريكية التي تستضيفها الرياض خلال الزيارة والتي تبحث أيضا عددا من الموضوعات الثنائية والإقليمية، ذات التأثير والأهمية وفى مقدمتها الوضع في اليمن وسوريا، وكذلك التهديدات الإيرانية للخليج، وسبل التحرك في مواجهة إيران لا سيما بعد إقرار اتفاق مجموعة «٥+١» مع إيران والذي لا تزال دول الخليج تتخذ منه موقفا.
وعلى الرغم من أهمية الملفات التي سيبحثها أوباما مع العاهل السعودي، ومع القادة الخليجيين، فإن الأمر الأهم في الزيارة سيكون خاصا بمشروع القانون الأمريكى حول أحداث ١١ سبتمبر، وهو الأمر الذي يضعه البيت الأبيض هذه الأيام في أولوية الاهتمام، لا سيما أن بيع أصول أمريكية في الوقت الراهن قد يدخل الولايات المتحدة في أزمة لا يحمد عقباها.
وكان البيت الأبيض عبر المتحدث باسمه «جوش أرنيست» قد خرج ليؤكد ثقته في أن المملكة «لن تمضى قدما في تنفيذ تهديد تحدث عنه تقرير إخبارى ببيع أصول أمريكية إذا أقر الكونجرس مشروع قانون قد يحمل السعودية المسئولية عن أي دور في هجمات ١١ سبتمبر».
وبدوره خرج الرئيس الأمريكى باراك أوباما ليؤكد معارضته لمشروع القانون، الذي بحثه الكونجرس، بل إنه لن يوقعه أيضا حال خروجه.
وبدا الخوف الأمريكى من التهديدات السعودية التي تضع الاقتصاد الأمريكى والعالمى في مأزق حال نفذت التهديدات، في حديث أوباما وقوله: «أثق أن السعوديين يعترفون مثلما نعترف تماما بمصلحتنا المشتركة في الحفاظ على استقرار النظام الاقتصادى العالمي».
وفى المقابل يسعى جانب في الداخل الأمريكى إلى حث أوباما على المضى قدما في هذا المشروع بل إن رسالة وقعها أسر ضحايا الحادث قد دعته إلى ذلك، بل وطالبته إثارة هذا الموضوع في الزيارة أيضا.
