كشف التقرير المالى الشهرى للبنك المركزى، عن انخفاض صافى الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفى، بما يعادل ٧٨.٩ مليار جنيه، نتيجة تراجع صافى الأصول الأجنبية لدى البنوك بما يعادل ٤٠.٤ مليار جنيه، ولدى البنك المركزى بما يعادل ٣٨.٥ مليار، وتراجع نقود الاحتياطي بمقدار ٦٧.٠ مليار جنيه، وبمعدل ١٣.٨٪ خلال الفترة من يوليو إلى يناير الماضيين، مما دفع ودائع البنوك بالعملة المحلية لديه للانخفاض بـ٧٨.٥ مليار جنيه بمعدل ٤٥.٥٪، بينما ارتفع النقد المتداول خارج خزائن المركزى بمقدار ١١.٥ مليار جنيه بمعدل ٣.٧٪.
وبرر «المركزى» في تقرير أصدره أمس، تراجع نقود الاحتياطي لانخفاض صافى الأصول الأجنبية لديه بما يعادل ٣٨.٥ مليار جنيه، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو ١٤٧.٢ مليار جنيه، وحد التراجع من ارتفاع كل من صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار ١١٤.٩ مليار جنيه، وصافى المطلوبات من البنوك بنحو ٣.٨ مليار جنيه.
وأشار التقرير إلى أن السيولة المحلية بلغت ١٩٠٩.٤ مليار جنيه في نهاية يناير ٢٠١٦، مسجلة زيادة قدرها ١٤٣.٩ مليار جنيه ونمو أشباه النقود بمقدار ١٢٥ مليار جنيه بمعدل ٩.٩٪، والمعروض النقدى بمقدار ١٨.٩ مليار جنيه بمعدل ٣.٨٪، وترجع الزيادة في أشباه النقود إلى ارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار١١٠.٧ مليار جنيه بمعدل ١١.٠٪ والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل ١٤.٣ مليار جنيه بمعدل ٥.٤٪، أما زيادة المعروض النقدى فقد جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار ١٣.٣ مليار جنيه بمعدل ٤.٥٪، والودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو ٥.٦ مليار جنيه بمعدل ٢.٧٪.
وقال التقرير إن صافى الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفى، ارتفع بمقدار ٢٢٢.٨ مليار جنيه بمعدل ١٣.٠٪ لزيادة الائتمان المحلى بمقدار ٢٤٣.٥ مليار جنيه بمعدل ١٢.٣٪ حد منه زيادة الرصيد السالب لصافى بنود الموازنة بمقدار ٢٠.٧ مليار جنيه بمعدل ٧.٨٪.
وجاءت الزيادة في الائتمان المحلى لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار ١٩٧.١ مليار جنيه والمطلوبات من القطاع العائلى بمقدار ٢١.٥ مليار جنيه، ومن قطاع الأعمال العام بمقدار ١٠.٧ مليار جنيه.
وتصاعد المركز المالى للبنوك بخلاف البنك المركزى بنحو ٣١٧.١ مليار جنيه بمعدل ١٤٪ ليصل إلى نحو ٢٥١٦.١ مليار بنهاية يناير ٢٠١٦، فيما ارتفع العجز في الميزان الكلى للمدفوعات ليبلغ نحو ٣.٤ مليار دولار مقابل ١.٠ مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، مع تصاعد العجز في حساب المعاملات الجارية ليصل إلى ٨.٩ مليار دولار، بينما حقق حساب المعاملات الرأسمالية صافى تدفق للداخل بنحو ٩.٢ مليار دولار.
وأشار التقرير إلى تحقيق الميزان التجارى عجزًا بلغ ١٩.٥ مليار دولار مقابل ٢٠.٤ مليار دولار، وتراجع صافى التحويلات الجارية بدون مقابل ليقتصر على ٨.٣ مليار دولار مقابل ١٢.٠ مليار دولار، نتيجة انخفاض صافى التحويلات الرسمية لتقتصر على ٣٢.٢ مليون دولار، فيما ارتفع صافى التدفق الداخل للاستثمار الأجنبى المباشر ليسجل نحو ٣.١ مليار دولار وبلغ الدين الخارجى ٤٧.٧ مليون دولار والدين المحلى ٢.٣٦ تريليون بنهاية ديسمبر ٢٠١٥، كما ارتفع الناتج المحلى الإجمالى ٤٨٥.١ مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية مقابل ٤٧٠.٤ مليار خلال الربع المناظر له، وبلغ إجمالى الاستثمارات المنفذة نحو ٧٨.١ مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الجارى بمعدل نمو ٢٠.٧٪.
