الجمعة 26 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

حوادث وقضايا

ننفرد بنشر مذكرة القضاة للرئيس حول سن عمل المستشارين

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
تقدم عدد من قضاة مصر، بمذكرة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن عدم مد سن العمل للقضاة لبعد الـ70 عاما.
وجاء بنص المذكرة التي حصلت "البوابة نيوز" على نسخة منها: " إنه بعد ثورتين للشعب المصري كان العنصر الفاعل فيها شباب قضاة مصر فنحن لا نطالب بتخفيض السن لكن على الأقل لا نعود إلى ما كان يستنه فساد نظام مبارك من سداده لفواتير قلة من القضاة على اصابع اليد كان يمد السن من أجلهم ضاربا بأمال وطموحات شباب القضاة عرض الحائط فتأخرت ترقياتهم وكان من نتيجته تحمسهم ضد نظام طغى وبغى ولم يسع إلى مصلحة البلاد، ونحن نعلم من تجربة وزير العدل السابق أن احدا كائنا ما كان لا تسدد له سيادتكم ثمة فواتير على حساب الوطن "
واستطرد القضاة قائلين:- "أن البعض يشيع خبرا لو صح فسوف يثير فتنة بين جموع القضاة والذي يقدر عددهم بما يقارب من 30 ألف بجميع الهيئات القضائية خاصة في الاندية التي يسطر على مجالسها فتية من القضاة الوطنيين المحبين لبلادهم، وهو أن سيادتكم تنوى مد سن القضاة إلى 72 عاما، والتساؤل الذي يثور في هذا المجال أن هذا المد - لو صح القول - مقصود به اناس معينة بأشخاصهم؟ وهو ما سوف يؤدى إلى اشتعال فتيل الفتنة بين جموع القضاة من الشباب الذي يأمل أن يتبوأ مكانته اللائقة والمستحقة طبقا للدستور والقانون وهو محل تقدير من سيادتكم "
وقال القضاة في رسالتهم: -"وختاما لعلكم تدركون بحسكم الوطني أنه كان من بين أسباب ثورة الشعب المصرى وتحمس لها رجال القضاة وشبابهم للمشاركة فيها ومباركتها حتى من غير المنتمين لجماعة الإخوان الإرهابية، ما كان يفعله حسنى مبارك رئيس الجمهورية انذاك من سنة سيئة في مد السن أكثر من مرة فتسبب في تأخير سلم الترقيات وحرم الشباب من تبوأ المناصب التي كافحوا في سنوات عمرهم للحصول عليها".
واختتموا: "كلنا امل وثقة في أن أهم ما يشغل بالكم مصلحة مصر فوق مصالح بعض اشخاص، ولو أن الدولة ترى فيهم من الكفاءة والخبرة يمكن أن يقدموه لوطنهم فلن تعدم وسيلة للوقوف على كيفية الاستفادة بهم في مواقع أخرى، وذلك للحيلولة دون ثمة انقسام أو فتنة سرعان ما سوف تستشرى بين شباب القضاة فينشغلون في معركة الحق والضمير الذي يأتى على حساب حقوق الناس فيحدث الاضطراب المجتمعى بين شباب القضاة وشيوخهم مما يؤثر سلبا على سير العدالة التي هي أحد دعائم الحكم الرشيد والذي قد يستغله اعداء الوطن من العملاء والخونة والإرهابيين ومصر في غنى عن كل ذلك إعلاء لمصلحة الوطن الذي أنت عماده ورجاؤه المأمول".