رغم أهمية الخطاب الذى ألقاه الرئيس عبدالفتاح السيسى بعد ٢٤ ساعة من انتهاء زيارة العاهل السعودى الملك سلمان لمصر، واعتبره الكثير من المراقبين من أهم الخطابات لتوضيح عدة أمور بشأن عدد من الأزمات المفتعلة المثارة على خلفية الزيارة.. وكانت مهمة الرئيس السيسى هى وأد الفتن مع كل أزمة أو مشكلة يتم افتعالها من قبل شبكات التواصل الاجتماعى واللجان الإلكترونية المكلفة ببث سمومها لإحداث حالة من الانقسام والتفسخ داخل المجتمع لتعطيل حركة المؤسسات خلال عملية بناء الدولة الديمقراطية المأمولة من قبل جميع فئات المجتمع المصرى.
وكانت الدولة المصرية انتهت من الإجهاز على كل المشاكل التى تعانى منها سواء فى قطاع التعليم أو الصحة أو العمل لتبقى مشكلة حرية التعبير المكون الأساسى لمجمل مشاكل مصر وليس توفير البيئة الآمنة المستقرة لجذب الاستثمارات الغربية والعربية والمستثمرين معا، وهو ما يجرى العمل عليه فى مختلف أراضى المحروسة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها دون ضجيج إعلامى حولها أو حتى مساندتها أو إلقاء الضوء عليها لتنوير المجتمع بما يجرى على الأرض فى الوقت الذى تواصل فيه مصر حربها بجيشها وشرطتها لفلول عناصر الإرهاب والتطرف الهاربة فى صحراء سيناء وأنجزت فيها نجاحات غير مسبوقة تمكنت خلالها من تقويض مخططاتها الساعية إلى تقويض مصر وشعبها.
ومع كل أزمة يفتعلها النشطاء واللجان المكلفة بذلك تبدو على السطح بشكل مفاجئ للجميع يجرى على الفور استغلالها من قبل تلك اللجان والكتائب الإلكترونية المخصصة لاستثمارها بشكل جيد عبر «الميديا بكل انواعها» ليتلقفها الجميع من رواد شبكات التواصل الاجتماعى وتبنيها ربما عن حسن نية أو سوء فهم أو قصد.. فيما يتبناها آخرون من الكارهين الذين صمت آذانهم عن السماع سوى لأصواتهم وحناجرهم الخشبية بالهجوم على الدولة ومؤسساتها وإصدار الأحكام الفورية دون اكتمال الحقيقة حول ما أثير من أزمة بل وتوجيه أصابع الاتهام إلى أنفسنا دون وعى وإدراك لتغييب الجميع عن حقيقة الأزمة وأبعادها.. الأمثلة كثيرة من الأزمات التى مرت بها مصر فى غضون الفترة الماضية انطلاقا من حادث تفجير الطائرة الروسية وتوجيه الاتهامات إلى الأجهزة الأمنية بالتقصير عما جرى وانتهت إلى ما انتهت إليه بتجميد السياحة لمصر لتظهر مدى حجم الشماتة فى مصر الدولة والمؤسسات وكذا التعامل مع أزمة الباحث الإيطالى التى أخذت مساحات ضخمة إعلاميا واختلاط الحابل بالنابل بتوجيه الاتهام أيضا للأجهزة الأمنية وأنها وراء تلك الجريمة على خلاف الحقيقة التى لم يعرفها أحد على الإطلاق حتى الآن ثم الانتهاء باستمرار عمليات التحقيق فى الحادث رغم حالة اللغط والالتباس فيما جرى بين مصر وإيطاليا.
ولتأتى أزمة «جزيرتى تيران وصنافير» بعيدا عن الوثائق والمستندات وحالة الانقسام الشديد فيما من يملك ولا يملك من أدلة كأزمة جديدة ترافقت مع أزمة الباحث الإيطالى لتأخذ أبعادا مثيرة ولتنشط معها اللجان الشيطانية بشكل عنيف وتضخم من حجمها ليصبح الجميع أمام إشكالية صعبة وموقف معقد غير مفهوم أبعاده لتتحول إلى حملات هجوم على زيارة ضيف مصر وخلالها دون انتظار لانتهاء الزيارة والإعلان عن تفاصل ما تم التوقيع عليها من اتفاقات التى لم يتم التصديق عليها إلا بعد عرضها على مجلس النواب.
والمؤكد أن الهدف كان تخريب زيارة الملك سلمان لمصر وإفسادها دون انتظار من يقوم بالتوضيح لما تم الاتفاق عليه.. والإساءة ليس إلى السعودية فقط بل الإساءة إلى مصر قبل كل شىء.. ويبدو أن عملية الإخراج وغياب الشفافية أو إدارة الأزمة أو التعامل مع الموقف كان أحد الأسباب التى رأى الجميع أن الرد عليها كان يجب أن يكون سابقا للتوقيع على تلك الاتفاقيات نظرا لحساسيتها وغياب المعلومات عن الجميع دون استثناء فى تلك القضية اللهم إلا قليلا.. أما مسألة أن الرد المصرى الرسمى كان متأخرا فجاء على خلاف الحقيقة، فالرد المصرى من قبل رئيس الدولة لم يكن متأخرا على الإطلاق، لأن الزيارة انتهت يوم الإثنين الماضى، وجاء الرد الرسمى من قبل السيسى إلى شعب مصر بعد ٢٤ ساعة من انتهاء الزيارة، ليضع النقاط على الحروف، وليحسم الموقف المصرى بشكل فاصل لا لبس فية، استنادا إلى وثائق ومخاطبات جرت منذ ١٩٩٠، ولينهى الجدل حول تبعية الجزيرتين بأحقية السعودية فى السيادة عليهما.. ورغم ذلك فإن الجدل ما زال قائما وسيظل قائما عبر النشطاء واللجان الشيطانية التى تبث سمومها الكارهة لمصر الدولة والوطن وهما المستهدف الرئيسى لتقويضها.
وكانت الدولة المصرية انتهت من الإجهاز على كل المشاكل التى تعانى منها سواء فى قطاع التعليم أو الصحة أو العمل لتبقى مشكلة حرية التعبير المكون الأساسى لمجمل مشاكل مصر وليس توفير البيئة الآمنة المستقرة لجذب الاستثمارات الغربية والعربية والمستثمرين معا، وهو ما يجرى العمل عليه فى مختلف أراضى المحروسة من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها دون ضجيج إعلامى حولها أو حتى مساندتها أو إلقاء الضوء عليها لتنوير المجتمع بما يجرى على الأرض فى الوقت الذى تواصل فيه مصر حربها بجيشها وشرطتها لفلول عناصر الإرهاب والتطرف الهاربة فى صحراء سيناء وأنجزت فيها نجاحات غير مسبوقة تمكنت خلالها من تقويض مخططاتها الساعية إلى تقويض مصر وشعبها.
ومع كل أزمة يفتعلها النشطاء واللجان المكلفة بذلك تبدو على السطح بشكل مفاجئ للجميع يجرى على الفور استغلالها من قبل تلك اللجان والكتائب الإلكترونية المخصصة لاستثمارها بشكل جيد عبر «الميديا بكل انواعها» ليتلقفها الجميع من رواد شبكات التواصل الاجتماعى وتبنيها ربما عن حسن نية أو سوء فهم أو قصد.. فيما يتبناها آخرون من الكارهين الذين صمت آذانهم عن السماع سوى لأصواتهم وحناجرهم الخشبية بالهجوم على الدولة ومؤسساتها وإصدار الأحكام الفورية دون اكتمال الحقيقة حول ما أثير من أزمة بل وتوجيه أصابع الاتهام إلى أنفسنا دون وعى وإدراك لتغييب الجميع عن حقيقة الأزمة وأبعادها.. الأمثلة كثيرة من الأزمات التى مرت بها مصر فى غضون الفترة الماضية انطلاقا من حادث تفجير الطائرة الروسية وتوجيه الاتهامات إلى الأجهزة الأمنية بالتقصير عما جرى وانتهت إلى ما انتهت إليه بتجميد السياحة لمصر لتظهر مدى حجم الشماتة فى مصر الدولة والمؤسسات وكذا التعامل مع أزمة الباحث الإيطالى التى أخذت مساحات ضخمة إعلاميا واختلاط الحابل بالنابل بتوجيه الاتهام أيضا للأجهزة الأمنية وأنها وراء تلك الجريمة على خلاف الحقيقة التى لم يعرفها أحد على الإطلاق حتى الآن ثم الانتهاء باستمرار عمليات التحقيق فى الحادث رغم حالة اللغط والالتباس فيما جرى بين مصر وإيطاليا.
ولتأتى أزمة «جزيرتى تيران وصنافير» بعيدا عن الوثائق والمستندات وحالة الانقسام الشديد فيما من يملك ولا يملك من أدلة كأزمة جديدة ترافقت مع أزمة الباحث الإيطالى لتأخذ أبعادا مثيرة ولتنشط معها اللجان الشيطانية بشكل عنيف وتضخم من حجمها ليصبح الجميع أمام إشكالية صعبة وموقف معقد غير مفهوم أبعاده لتتحول إلى حملات هجوم على زيارة ضيف مصر وخلالها دون انتظار لانتهاء الزيارة والإعلان عن تفاصل ما تم التوقيع عليها من اتفاقات التى لم يتم التصديق عليها إلا بعد عرضها على مجلس النواب.
والمؤكد أن الهدف كان تخريب زيارة الملك سلمان لمصر وإفسادها دون انتظار من يقوم بالتوضيح لما تم الاتفاق عليه.. والإساءة ليس إلى السعودية فقط بل الإساءة إلى مصر قبل كل شىء.. ويبدو أن عملية الإخراج وغياب الشفافية أو إدارة الأزمة أو التعامل مع الموقف كان أحد الأسباب التى رأى الجميع أن الرد عليها كان يجب أن يكون سابقا للتوقيع على تلك الاتفاقيات نظرا لحساسيتها وغياب المعلومات عن الجميع دون استثناء فى تلك القضية اللهم إلا قليلا.. أما مسألة أن الرد المصرى الرسمى كان متأخرا فجاء على خلاف الحقيقة، فالرد المصرى من قبل رئيس الدولة لم يكن متأخرا على الإطلاق، لأن الزيارة انتهت يوم الإثنين الماضى، وجاء الرد الرسمى من قبل السيسى إلى شعب مصر بعد ٢٤ ساعة من انتهاء الزيارة، ليضع النقاط على الحروف، وليحسم الموقف المصرى بشكل فاصل لا لبس فية، استنادا إلى وثائق ومخاطبات جرت منذ ١٩٩٠، ولينهى الجدل حول تبعية الجزيرتين بأحقية السعودية فى السيادة عليهما.. ورغم ذلك فإن الجدل ما زال قائما وسيظل قائما عبر النشطاء واللجان الشيطانية التى تبث سمومها الكارهة لمصر الدولة والوطن وهما المستهدف الرئيسى لتقويضها.
