يزور نائب المستشارة الألمانية ووزير الاقتصاد الألماني، زيجمار جابريل، مصر خلال الفترة من 16 إلى 18 أبريل الجاري، على رأس وفد رفيع المستوى يضم نحو 130 مستثمرا ورئيس شركة، بما في ذلك شركة هينكل للبتروكيماويات التي تعتزم افتتاح مصنع للبتروكيماويات في مدينة السادس من أكتوبر بتكلفة تبلغ 50 مليون يورو والتي تستثمر بالفعل في مصنع مماثل في مدينة بورسعيد.
وصرح سفير مصر لدى ألمانيا السفير بدر عبد العاطي -في تصريحات خاصة لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأربعاء- بأن هذه هي المرة الثالثة التي يزور فيها وزير الاقتصاد ونائب المستشارة الألمانية مصر، مشيرًا إلى أن المناخ أصبح مواتيا الآن لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، لا سيما بعد قانون الاستثمار الموحد، والقضاء على الكثير من المعوقات، فضلا عن التعديلات القانونية والتشريعية والضمانات الكاملة التي تم توفيرها للاستثمارات الأجنبية في البلاد.
وأشار إلى أن الوفد يضم عددا كبيرا من رؤساء الشركات الألمانية العملاقة والصغيرة والمتوسطة التي تستحوذ على أكثر من 70% من النشاط الاقتصادي داخل ألمانيا، وهي الشركات التي سترافق معظمها وزير الاقتصاد الألماني خلال زيارته إلى مصر، منوها بأن نائب رئيس شركة سيمنز سيتوجه إلى مصر لتوسيع نشاط الشركة ليشمل مجالات أخرى غير الطاقة، حيث يتم إنشاء مصنع لإنتاج ريش التوربينات في إطار مشروع توليد الطاقة من مزارع الرياح في مصر.
ولفت السفير بدر عبد العاطي إلى أن العلاقات الألمانية - المصرية الاقتصادية تشمل التعاون في المجالات المختلفة، وتُصنَّف بأنها علاقات مشتركة مبنية على مشاركة حقيقية تعود بالنفع على البلدين، ومن المقرر أن يوقع الوفد الألماني في الزيارة المرتقبة عدة اتفاقيات مع مصر.
من جانبه، صرح أمين عام غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية عبد العزيز المخلافي - في تصريحات خاصة إلى وكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الأربعاء - بأن العلاقات الاقتصادية المصرية في تزايد مطرد، وأن معدل النمو بلغ 10%، مشيرا إلى أن مصر هي ثالث أهم شريك اقتصادي لألمانيا في المنطقة العربية والأول في شمال أفريقيا، مؤكدا اهتمام الشركات الألمانية بالاستثمار في مصر، مشددا على أن غرفة التجارة والصناعة العربية الألمانية ترى أن الاقتصاد المصري واعد وكبير ولديه إمكانيات متاحة، ورغم وجود تحديات، فإن هناك فرص استثمارات كبيرة ورؤية واضحة، وألمانيا تنظر إلى هذه الرؤى باهتمام.
وأشار عبد العزيز المخلافي إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع نمو لمصر من 4.5% إلى 5% هذا العام، وأن المناخ الاستثماري جيد للغاية في البلاد، متوقعا تنامي الاقتصاد المصري في المرحلة المقبلة.
