قضت دائرة الموضوع الحادية عشرة بالمحكمة الإدارية العليا، برئاسة المستشار أحمد أبو العزم، نائب رئيس مجلس الدولة، بقبول 4 طعون انتخابية مقامة من هيئة قضايا الدولة، وكيلًا عن الحكومة، والتي تطالب فيها بوقف تنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة، بقبول أوراق ترشح 4 مواطنين عن دائرة نبروه وطلخا، وأمرت بإلغاء أحكام أول درجة، وتأييد قرار اللجنة العليا للانتخابات باستبعادهم.
وذكرت الطعون أن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالمنصورة شابه البطلان والقصور في الاستدلال، حيث إن المطعون ضدهم لم يقدموا ما يفيد بمحل إقامتهم بالمنصورة، والحساب البنكى والذمة المالية والكشف الطبى، وأن أحد المطعون ضدهم صدرت نتيجة الكشف الطبى عليه تؤكد تعاطيه المخدرات، إلا أنه طعن عليها وصدر حكم لصالحه.
