حديثى اليوم إلى السادة أعضاء مجلس الشعب، أجل لقد درجنا وتعودنا على الحديث لرئيس البلاد دائمًا حين لا نجد من نتحدث معه كى نزيح الظلم عن شخص ما. الآن المظلومون فى مصر فاقت أعدادهم كل تصور وأعنى بهم الموجودين فى السجون وفقًا لقانونى التظاهر والحبس المفتوح أو الاختفاء القسرى. حين تستمع إلى بعض القصص لأنك لن تستطيع أن تستمع إلى الآلاف منها، وهى بالفعل بالآلاف تجد نفسك فى حيرة حقيقية وغم كبير، كيف لوطن يسجن كل هؤلاء الناس أن يستقيم ويمضى سليما فى الحياة. لا يمكن أن يقنعنى أحد أن كل المقبوض عليهم كانوا حتى فى مظاهرة ما، فهناك غالبية كبيرة ألقى بها سوء حظها أن تكون قريبة من المظاهرة أو قريبة من فضها، والذى يحدث بعده يتم القبض على أى أحد، فلا أحد من الذين يقومون بالقبض على الناس يعرف المتظاهر من غيره. هناك من أخذوا أحكاما وهناك من ظلوا قيد الحبس الاحتياطى عاما وعامين وأكثر فى بعض الأحيان. والآن سؤالى إلى مجلس الشعب: كيف نفك هذا الاحتقان فى البلاد؟ حين يكون أكثر من خمسين ألفا فى السجون فى عامين أو ثلاثة لأسباب سياسية فهل يمكن أن يقطع الوطن طريقًا إلى المستقبل.. هل سيرضى الله عن وطن يفعل هذا بأبنائه وبناته؟ لماذا يغضب الله على الممالك والبلاد حقا؟ أليس بسبب هذا الظلم؟ وما رأى مجلس شعبنا فى هذا الزحام المرعب من المتهمين فى السجون التى ضاقت بهم وأحيانا يكون فى العنبر الواحد مائة ومائة وخمسون ودورة مياه واحدة. أنا لا أتحدث عن ضرورة توسيع السجون، فالدولة والحمد لله تبنيها أسرع مما تبنى المستشفيات، ورغم ذلك لا تتسع للأعداد الهائلة. ما دور مجلس الشعب؟ أن يسن القوانين. طيب لا بأس لكن كيف يعمل وسط هذا الوضع الذى لم تمر به مصر من قبل، لماذا لا يكون هناك استجواب لوزير الداخلية نعرف منه أعداد المحبوسين بحكم وبغير حكم وبشكل علنى؟ ولماذا لا يكون هناك استفسار أو استجواب لا أعرف كيف يكون اسمه مع القضاء وهل يكون لوزير العدل أم لمجلس القضاء الأعلى أم للنائب العام؟. هذه قضية فنية لا أفهم فيها، لماذا لا يواجه هؤلاء معًا بأعداد المحبوسين قصريا والمتهمين الذين تصل تهمة بعضهم أحيانا بشىء جرى وهو فى السجن لا علاقة له به كما فى حالة طبيب الإسماعيلية، السيد محمد السيد، الذى اتهم بمحاولة تفجير مدرسة ابتدائية، هى مدرسة المنار الابتدائية بينما كان محبوسًا لأنه قبض عليه يحمل بعض الكتب من بينها كتب لحسن البنا التى لا تزال غير ممنوعة؟ وغير أنه كان فى السجن ففى المدرسة نفسها له خمس بنات صغيرات. أى أن الرجل المسجون كان سيفجر بناته الخمس من السجن وحتى الآن طبعا لم يصدر حكم عليه. لقد أفرج عنه فى القضية الأولى بعد ستة أشهر، ثم قبض عليه من عيادته بسبب القضية الثانية التى جرت وقائعها وهو فى السجن من قبل! أمر أقرب إلى هذا جرى مع الدكتور عمر عاطف من الإسكندرية الذى مضت عليه ثلاثون شهرا ولم يقدم إلى محاكمة، وكل ذنبه أنه كان يمشى بالصدفة، ومعه زوجته، قريبا من مظاهرة مؤيدة لمرسى فى اليوم التالى لعزله، يعنى حتى قبل إصدار قانون التظاهر، وهو لم يكن يتظاهر.. مجلس الشعب هل يمكن أن يغنينا عن سؤال الرئيس؟ هل يمكن أن يشكل لجان تقصى الحقائق فى السجون ولجان استماع للمحبوسين. طبعًا المجلس لن يستطيع تقصى حالة الآلاف ولا الاستماع إليهم، لكنه يستطيع أن يفعل ذلك مع أكثر من ألف أو ألفين ليعرف الحال فى السجون الآن، بل ليعرف حالة مصر الآن، مصر للأسف تنام فوق خطيئة تاريخية لا بد أن الله سيغضب منها مهما طال إمهاله للوضع، هو الذى يمهل ولا يهمل. أيها الناس نريد بلدًا به أخطاء يمكن تجاوزها مثل كل البلاد وليس بلدًا ينام فوق خطايا! الخطايا تهدم البلاد مهما حكمت بالحديد والنار.. يا مجلس الشعب أنت تمثل شعبا لم يعد له مكان فى بلده أنقذ هذا الوطن من الخراب الإلهى.
