يشكو أصحاب دور العرض فى مصر من الظروف الاقتصادية السيئة التى تتمثل فى عزوف الجمهور عن الذهاب للسينما وقلة عدد الأفلام المصرية المنتجة والقيود الموضوعة على عدد نسخ الأفلام الأمريكية المسموح لها بالعرض، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة والحماية المدنية والضرائب.. إلخ.
ولكن أصحاب دور العرض لا يساعدون الصناعة ولا أنفسهم على النهوض أو الاستمرار بسبب ممارساتهم المنفرة، وعلى رأسها عدم تسديد المستحقات الواجبة عليهم للمنتجين، لا أثناء عرض الفيلم ولا حتى بعد الانتهاء من عرضه وسحبه من دور العرض، وهناك ديون بالملايين لم تسدد لسنوات.
شركة «نيو سينشري» مثلا، التى قامت بإنتاج عشرات الأفلام فى السنوات الأخيرة، تدين إحدى شركات دور العرض بحوالى ١٢٠ مليون جنيه لم تحصل عليها حتى الآن. مثال آخر شركة «فيلم كلينيك» لمحمد حفظى لها مستحقات بالملايين لدى دور العرض لم تحصلها بعد. «نيو سينشري» شركة كبيرة تستطيع الانتظار إلى حين، ومحمد حفظى يدبر أموره عن طريق بيع أفلامه للقنوات الفضائية والتوزيع خارج مصر، ولكن الوضع أسوأ بالنسبة للمنتجين الصغار الذين يصنعون فيلما أو اثنين وينتظرون العائد ليصنعوا فيلمًا آخر، معظم هؤلاء توقفوا عن الإنتاج واعتزلوا المهنة.
ممارسات دور العرض لا تقتصر على عدم الوفاء بالمستحقات المتأخرة عليهم، ولكنهم احترفوا التلاعب بشباك التذاكر وضرب المنتجين الصغار لصالح الأفلام التى ينتجونها هم.
ومن الحيل التى يلجأون إليها قيامهم ببيع تذاكر فيلم ما بدلا من تذاكر فيلم آخر، فلو افترضنا أن هناك فيلما يعرض فى قاعة رقم ٥ يقبل عليه الجمهور، يقوم بائع التذاكر بإعطاء المشاهد تذكرة للفيلم المعروض فى قاعة ٤ ويلصق عليها ورقة صغيرة مكتوب عليها «قاعة ٥»، ورغم أن المشاهد يدخل قاعة ٥ بالفعل إلا أن ثمن التذكرة يذهب لصالح الفيلم الذى يعرض فى قاعة ٤.
هذه الحيل تسببت فى مشاكل كثيرة بين المنتجين وأصحاب دور العرض وبين أصحاب دور العرض وبعضهم البعض، كما حدث بين «الشركة العربية» و«الثلاثي» اللتين وصلت خلافاتهما إلى حد القطيعة، ورفض كل شركة عرض الأفلام التى تنتجها الشركة الأخرى.
هل تعلمون ما هى النصيحة الأشهر التى يقدمها الخبراء ببواطن الأمور لكل منتج جديد يفكر فى دخول صناعة السينما المصرية؟
يقولون له: «إذا أنتجت فيلما فسوف يحاولون سرقتك أثناء صنعه، وإذا انتهيت منه فلن يعرضوه، وإذا عرضوه فسوف يحاربونه فى دور العرض، وإذا نجح رغم كل ذلك فسوف يزورون الأوراق ويظهرونه كأنه فشل، وإذا اعترفوا ببعض الإيرادات التى حققها الفيلم فلن تحصل عليها».
ولكن أصحاب دور العرض لا يساعدون الصناعة ولا أنفسهم على النهوض أو الاستمرار بسبب ممارساتهم المنفرة، وعلى رأسها عدم تسديد المستحقات الواجبة عليهم للمنتجين، لا أثناء عرض الفيلم ولا حتى بعد الانتهاء من عرضه وسحبه من دور العرض، وهناك ديون بالملايين لم تسدد لسنوات.
شركة «نيو سينشري» مثلا، التى قامت بإنتاج عشرات الأفلام فى السنوات الأخيرة، تدين إحدى شركات دور العرض بحوالى ١٢٠ مليون جنيه لم تحصل عليها حتى الآن. مثال آخر شركة «فيلم كلينيك» لمحمد حفظى لها مستحقات بالملايين لدى دور العرض لم تحصلها بعد. «نيو سينشري» شركة كبيرة تستطيع الانتظار إلى حين، ومحمد حفظى يدبر أموره عن طريق بيع أفلامه للقنوات الفضائية والتوزيع خارج مصر، ولكن الوضع أسوأ بالنسبة للمنتجين الصغار الذين يصنعون فيلما أو اثنين وينتظرون العائد ليصنعوا فيلمًا آخر، معظم هؤلاء توقفوا عن الإنتاج واعتزلوا المهنة.
ممارسات دور العرض لا تقتصر على عدم الوفاء بالمستحقات المتأخرة عليهم، ولكنهم احترفوا التلاعب بشباك التذاكر وضرب المنتجين الصغار لصالح الأفلام التى ينتجونها هم.
ومن الحيل التى يلجأون إليها قيامهم ببيع تذاكر فيلم ما بدلا من تذاكر فيلم آخر، فلو افترضنا أن هناك فيلما يعرض فى قاعة رقم ٥ يقبل عليه الجمهور، يقوم بائع التذاكر بإعطاء المشاهد تذكرة للفيلم المعروض فى قاعة ٤ ويلصق عليها ورقة صغيرة مكتوب عليها «قاعة ٥»، ورغم أن المشاهد يدخل قاعة ٥ بالفعل إلا أن ثمن التذكرة يذهب لصالح الفيلم الذى يعرض فى قاعة ٤.
هذه الحيل تسببت فى مشاكل كثيرة بين المنتجين وأصحاب دور العرض وبين أصحاب دور العرض وبعضهم البعض، كما حدث بين «الشركة العربية» و«الثلاثي» اللتين وصلت خلافاتهما إلى حد القطيعة، ورفض كل شركة عرض الأفلام التى تنتجها الشركة الأخرى.
هل تعلمون ما هى النصيحة الأشهر التى يقدمها الخبراء ببواطن الأمور لكل منتج جديد يفكر فى دخول صناعة السينما المصرية؟
يقولون له: «إذا أنتجت فيلما فسوف يحاولون سرقتك أثناء صنعه، وإذا انتهيت منه فلن يعرضوه، وإذا عرضوه فسوف يحاربونه فى دور العرض، وإذا نجح رغم كل ذلك فسوف يزورون الأوراق ويظهرونه كأنه فشل، وإذا اعترفوا ببعض الإيرادات التى حققها الفيلم فلن تحصل عليها».
