منذ عدة أسابيع كتبت مقالًا بعنوان «السينما المصرية.. مَنْ القاتل؟» طرحت فيه بعض الأسئلة عن الأزمة الطاحنة التي تعانى منها صناعة السينما في مصر، وتحدثت عن قلة عدد دور العرض وقلة عدد الأفلام المصرية المنتجة، وعن ضرورة تشجيع المستثمرين على الحفاظ على دور العرض الموجودة، وعلى بناء المزيد منها، حتى لو كان السبيل إلى ذلك إصدار قرار من وزارة الثقافة بزيادة نسخ الأفلام الأمريكية المسموح لها بالعرض.
لكن خلال هذه الأسابيع الماضية تناقشت مع بعض الفنانين والمنتجين في الصناعة حول جوانب أخرى للأزمة من الصعب على وزارة الثقافة أو أي جهة أن تحلها، حتى توصلت في النهاية إلى نتيجة واحدة هي أن القاتل هو القتيل نفسه، وأن أعداء صناعة السينما في مصر هم صناع هذه السينما أنفسهم.
قبل توجيه أصابع الاتهام إلى أي شخص أو جهة دعونى أسرد عليكم بعض الحقائق والقصص المعروفة في الوسط السينمائى.
تقريبًا توقفت كل الشركات الكبرى عن الإنتاج في السنوات الأخيرة باستثناء عائلة السبكى وشركة «نيو سينشرى»، والأفلام منخفضة التكلفة التي ينتجها محمد حفظى، والباقى من إنتاج بعض الشركات الصغيرة جدًا. السبكية يفهمون السوق وألاعيبها جيدا، ويستطيعون أخذ حقهم «بالدراع» إذا لزم الأمر، ولذلك يستمرون، أما بقية المنتجين فيعانون معاناة هائلة من شركات التوزيع ودور العرض.
دور العرض تعانى من قلة الأفلام، وقلة الجمهور، ومن كان ينتج منهم توقف عن الإنتاج واكتفى بالتوزيع وتأجير دور العرض، معتقدين أن صاحب دار العرض هو الطرف الوحيد الذي يكسب الآن، لأنه مكسب بدون مخاطرة على عكس المنتج. ولكن المشكلة لا تقتصر على توقفهم عن الإنتاج، بل تمتد إلى ممارساتهم السلبية التي «تطفش» الجمهور من الذهاب إلى السينما و«تطفش» المنتجين من صنع مزيد من الأفلام.
من ناحية، زادت أسعار التذاكر لدرجة أن الذهاب لمشاهدة فيلم أصبح يحتاج إلى ميزانية كبيرة لا يقدر عليها معظم المصريين. ولو حسبنا تكلفة ذهاب أسرة مكونة من أربعة أشخاص إلى السينما فسوف نجد أنها تتراوح من ١٥٠ إلى ٣٠٠ جنيه (مواصلات وتذاكر وزجاجة مياه وعلبة فوشار)، وذلك حسب دار العرض التي تتراوح أسعار تذاكرها من ٢٠ إلى ٥٠ جنيهًا للتذكرة الواحدة. أصحاب دور العرض يقولون إنهم مضطرون إلى رفع أسعار التذاكر وأنهم يعانون من ظروف سيئة جدًا، لأنهم يتحملون تكاليف تشغيل دار العرض ودفع أجور العاملين فيها وصيانتها وتكاليف الحماية المدنية الباهظة، إضافة إلى الضرائب التي تزيد على ٣٥ بالمائة من سعر التذكرة.
أصحاب دور العرض معهم حق في الشكوى، ولكنهم كعادة كثير من المصريين يواجهون وضعهم الاقتصادى السيئ بوضع أيديهم في جيوب الآخرين.. أو بمعنى أكثر مباشرة يرفعون الأسعار على المواطنين ولا يسددون مستحقات أصحاب البضاعة التي يتاجرون فيها، أي المنتجين.
البقية غدًا...
