رأيت هذا الأسبوع وكسرا للملل أن أتوقف مؤقتا عن كتابة سلسلة مقالات «أحلام إسرائيل ونوم العرب» وأثناء بحثى عما أقدمه لحضراتكم جذب انتباهى خبر تعيين سفير أمريكا الأسبق بمصر فرانسيس ريتشارد دونى رئيسا للجامعة الأمريكية بالقاهرة، حقيقة انتابتنى الدهشة مؤقتا ولكى تعرفوا أسبابها كان لزاما أن أسرد لحضراتكم بعض اللمحات من حياة هذا الشخص.
- التحق ريتشارد دونى بالمخابرات الأمريكية وتدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة وحدة مكافحة الإرهاب بالجهاز بعد أحداث ١١ سبتمبر، وكان صاحب الدور الأكبر مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت فى إسقاط نظام صدام حسين وإغراق العراق فى الفوضى العارمة.
- الأكثر غرابة أن ريتشارد دونى لم يحصل على أى شهادات عليا تؤهله لرئاسة الجامعة الأمريكية، ووفقا لما قاله ريتشارد بارلت رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية على مستوى العالم والذى يرى أن الأدوار التى قام بها ريتشارد دونى كمراقب للقوات الدولية لحفظ السلام فى سيناء والمناصب التى تولاها فى المخابرات الأمريكية ودوره فى العراق كل ذلك يؤهله لشغل هذا المنصب انطلاقا من الدور الذى تلعبه مصر فى المنطقة على حد قوله، وإذا نظرنا لهذه الحيثيات فسنجدها تلائم صاحب منصب دبلوماسى مؤثر وخطير فى مصر والمنطقة كلها، خاصة فى ظل حالة الاضطراب والأخطار المحيطة بأمننا القومى، وليس صاحب منصب أكاديمى فى جامعة حتى لو كانت دولية، كما أن الأدوار السابق ذكرها تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة عمله والدور الحقيقى الذى ستقوم به الجامعة الفترة القادمة.
- جدير بالذكر أن ريتشارد دونى استغل منظمات المجتمع المدنى عن طريق منظمة UNDP خلال الفترة التى شغل فيها منصب سفير أمريكا بالقاهرة «٢٠٠٥-٢٠٠٨» وهى الفترة التى كانت من أنشط الفترات التى عبثت فيها تلك المنظمات بالأمن القومى المصرى وشهدت قمة نشاط ما يسمى بالحقوقيين، وخلال هذه الفترة قام ريتشارد دونى بعقد مؤتمر عام ٢٠٠٧ بعنوان «الإعلان المصرى لحقوق المواطنة»، حيث وجه الدعوة لأقباط المهجر والداخل والبهائيين والقرآنيين وجميع معارضى النظام آنذاك، وقتها قامت الحكومة والمخابرات الأمريكية برصد ما تم تقديره بحوالى ٨٣٠ مليون دولار سنويا لدعم مثل هذه المنظمات وفروعها فى مصر والشرق الأوسط لتأهيل المعارضين وإسقاط الأنظمة.
- بعد انتهاء عمله كسفير فى القاهرة عمل كرئيس لمركز البحوث الأمريكية فى مصر ومقره داخل مبنى السفارة وبعدها شغل منصب سفير أمريكا فى تركيا اعتبارا من ٢٠١٠.
- إذا ربطنا الكلام السابق مع قيام مصر بفتح قضية تمويلات منظمات المجتمع المدنى وكذا توصيات البرلمان الأوروبى التى أصدرها منذ أيام والتى طالب فيها الحكومة المصرية بحفظ التحقيقات فى قضية التمويلات فى الوقت ذاته الذى نشهد فيه نشاطا ملحوظا من مجموعة يناير وارتفاع أصواتهم مجددا فى الفترة الأخيرة بدءا من مطالبة أحدهم بتجميع المعارضة للبحث عن بديل مدنى للحكم مرورا بدعوة آخر للمصالحة مع الجماعة الإرهابية.. ستظهر لنا الصورة كاملة وسنعرف أن كل الأحداث مرتبطة ببعضها وليست صدفة، وأنه لم يكن هناك مبرر لاندهاشى فى البداية، لأن الموضوع ببساطة أن كل هؤلاء الأشخاص والمنظمات هم أدوات وأذرع ريتشارد دونى، والذى عاد ليحركهم من جديد لضرب استقرار الدولة المصرية - التى تحاول استعادته - مثلما فعل قبل عام ٢٠١١، ولكن فاته أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.. فهل نكون مؤمنين ومستعدين للمواجهة هذه المرة؟!
- التحق ريتشارد دونى بالمخابرات الأمريكية وتدرج فى المناصب حتى تولى رئاسة وحدة مكافحة الإرهاب بالجهاز بعد أحداث ١١ سبتمبر، وكان صاحب الدور الأكبر مع وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت فى إسقاط نظام صدام حسين وإغراق العراق فى الفوضى العارمة.
- الأكثر غرابة أن ريتشارد دونى لم يحصل على أى شهادات عليا تؤهله لرئاسة الجامعة الأمريكية، ووفقا لما قاله ريتشارد بارلت رئيس مجلس أمناء الجامعة الأمريكية على مستوى العالم والذى يرى أن الأدوار التى قام بها ريتشارد دونى كمراقب للقوات الدولية لحفظ السلام فى سيناء والمناصب التى تولاها فى المخابرات الأمريكية ودوره فى العراق كل ذلك يؤهله لشغل هذا المنصب انطلاقا من الدور الذى تلعبه مصر فى المنطقة على حد قوله، وإذا نظرنا لهذه الحيثيات فسنجدها تلائم صاحب منصب دبلوماسى مؤثر وخطير فى مصر والمنطقة كلها، خاصة فى ظل حالة الاضطراب والأخطار المحيطة بأمننا القومى، وليس صاحب منصب أكاديمى فى جامعة حتى لو كانت دولية، كما أن الأدوار السابق ذكرها تثير الكثير من التساؤلات حول طبيعة عمله والدور الحقيقى الذى ستقوم به الجامعة الفترة القادمة.
- جدير بالذكر أن ريتشارد دونى استغل منظمات المجتمع المدنى عن طريق منظمة UNDP خلال الفترة التى شغل فيها منصب سفير أمريكا بالقاهرة «٢٠٠٥-٢٠٠٨» وهى الفترة التى كانت من أنشط الفترات التى عبثت فيها تلك المنظمات بالأمن القومى المصرى وشهدت قمة نشاط ما يسمى بالحقوقيين، وخلال هذه الفترة قام ريتشارد دونى بعقد مؤتمر عام ٢٠٠٧ بعنوان «الإعلان المصرى لحقوق المواطنة»، حيث وجه الدعوة لأقباط المهجر والداخل والبهائيين والقرآنيين وجميع معارضى النظام آنذاك، وقتها قامت الحكومة والمخابرات الأمريكية برصد ما تم تقديره بحوالى ٨٣٠ مليون دولار سنويا لدعم مثل هذه المنظمات وفروعها فى مصر والشرق الأوسط لتأهيل المعارضين وإسقاط الأنظمة.
- بعد انتهاء عمله كسفير فى القاهرة عمل كرئيس لمركز البحوث الأمريكية فى مصر ومقره داخل مبنى السفارة وبعدها شغل منصب سفير أمريكا فى تركيا اعتبارا من ٢٠١٠.
- إذا ربطنا الكلام السابق مع قيام مصر بفتح قضية تمويلات منظمات المجتمع المدنى وكذا توصيات البرلمان الأوروبى التى أصدرها منذ أيام والتى طالب فيها الحكومة المصرية بحفظ التحقيقات فى قضية التمويلات فى الوقت ذاته الذى نشهد فيه نشاطا ملحوظا من مجموعة يناير وارتفاع أصواتهم مجددا فى الفترة الأخيرة بدءا من مطالبة أحدهم بتجميع المعارضة للبحث عن بديل مدنى للحكم مرورا بدعوة آخر للمصالحة مع الجماعة الإرهابية.. ستظهر لنا الصورة كاملة وسنعرف أن كل الأحداث مرتبطة ببعضها وليست صدفة، وأنه لم يكن هناك مبرر لاندهاشى فى البداية، لأن الموضوع ببساطة أن كل هؤلاء الأشخاص والمنظمات هم أدوات وأذرع ريتشارد دونى، والذى عاد ليحركهم من جديد لضرب استقرار الدولة المصرية - التى تحاول استعادته - مثلما فعل قبل عام ٢٠١١، ولكن فاته أن المؤمن لا يلدغ من جحر مرتين.. فهل نكون مؤمنين ومستعدين للمواجهة هذه المرة؟!
