"البوابة" تنشر أدلة الإعدام لمرسي وأعوانه في قضية "الخيانة الكبرى"

شغلت قضية «التخابر الكبرى»، المتهم فيها الرئيس المعزول محمد مرسى، وعدد من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، أثناء رئاسته للبلاد مع دولة قطر، القاصى والدانى، خاصة أن تحريات أمن الدولة العليا ووقائع الجلسات أثبتت تهريب مرسى وأعوانه مستندات تهدد أمن وسلامة الوطن وأراضيه، خاصة شبه جزيرة سيناء، التى دفع مئات الشهداء حياتهم ثمنا للحفاظ عليها، ووصفها النائب العام فى أمر إحالتها للجنايات بأكبر قضية خيانة وجاسوسية فى تاريخ البلاد.
القضية أثبتت براعة القضاة المصريين فى تطبيق قانون الإجراءات الجنائية بالصورة المثلى على جميع المتهمين بنفس الطريقة وفى كل المحاكمات دون النظر إلى حجمها.
وعلى مدار ٩٢ جلسة قضائية أرست بها محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، والمستشارين حسن السايس، وأبوالنصر عثمان، دعائم قانون الإجراءات الجنائية باستدعاء أكبر عدد من قيادات الجهات السيادية فى الدولة، بداية من رئيس جهاز المخابرات، للوصول إلى يقين يثبت لهيئة المحكمة ما ارتكبه المتهمون من تهم، خاصة بعد ما تبين للنيابة من وقائع القضية التى تم التحقيق فيها مع الرئيس المعزول محمد مرسى، ومدير مكتبه أحمد عبدالعاطى، ورئيس ديوان رئيس الجمهورية السفير محمد فتحى رفاعة الطهطاوى، بأن مدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطى كان هو الوحيد المخول بتلقى التقارير اليومية من جهاز المخابرات العامة المصرية وجهاز المخابرات العسكرية والجهاز المركزى للمحاسبات ووزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطنى ووزارة الدفاع، وهى التقارير التى اعتادت مؤسسات الدولة السيادية تقديمها إلى مكتب الرئيس فى كل صباح.
وكشفت تحريات هيئة الأمن القومى، وهى إحدى مؤسسات جهاز المخابرات العامة الخمس، بأن مدير مكتب الرئيس أحمد عبدالعاطى احتفظ بنسخ مصورة طبق الأصل من تلك التقارير شديدة الحساسية والمختومة بشعار «سرى للغاية» وأرسلها إلى المخابرات القطرية وقناة الجزيرة القطرية.
ووفقًا لتحريات المخابرات العامة فإن أحمد عبدالعاطى قام بتهريب إلى دولة قطر أخطر ٥٥ تقريرًا «سرى للغاية» واردة من المخابرات العامة والمخابرات الحربية وباقى الأجهزة السيادية.

وتتعلق تلك التقارير بأعداد الجيش فى سيناء وخطة التسليح وأنفاق رفح، وأعداد التسليح ونوعية السلاح، ما تسبب فى اختراق عدة مناطق مصرية، أبرزها سيناء، لتوجيه ضربات إرهابية بهدف زعزعة الاستقرار وتهديد الأمن القومى وتقويض الجيش والشرطة، والإضرار بمركز مصر السياسى والاقتصادى والعسكرى.
أسماء المتهمين
وجاءت أسماء المتهمين فى القضية كالآتي: محمد محمد مرسى عيسى العياط (محبوس - رئيس الجمهورية الأسبق)، أحمد محمد محمد عبدالعاطى (محبوس - مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق - صيدلي)، أمين عبدالحميد أمين الصيرفى (محبوس - سكرتير سابق برئاسة الجمهورية)، أحمد على عبده عفيفى (محبوس - منتج أفلام وثائقية)، خالد حمدى عبدالوهاب أحمد رضوان (محبوس - مدير إنتاج بقناة مصر ٢٥ )، محمد عادل حامد كيلانى (محبوس - مضيف جوى بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية)، أحمد إسماعيل ثابت إسماعيل (محبوس - معيد بجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا)، كريمة أمين عبدالحميد أمين الصيرفى (طالبة)، أسماء محمد الخطيب (هاربة - مراسلة بشبكة رصد الإعلامية)، علاء عمر محمد سبلان (هارب - أردنى الجنسية - معد برامج بقناة الجزيرة القطرية)، إبراهيم محمد هلال (هارب - رئيس قطاع الأخبار بقناة الجزيرة القطرية.
أضاف «ثروت» خلال شهادته أمام المحكمة أن القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو «أمين الصيرفى»، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسي.

ورصدت «البوابة» أهم محطات القضية:
إحالة القضية لمحكمة الجنايات
جاء قرار النائب العام الراحل، الشهيد هشام بركات، بإحالة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و١٠ آخرين بينهم أحمد عبدالعاطى، مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفى، سكرتير رئاسة الجمهورية الأسبق، للمحاكمة الجنائية لتورطهم فى تهريب وثائق تمس الأمن القومى المصرى إلى دولة قطر، وذلك بعد التحقيقات التى أجراها فريق من النيابة العامة للوقوف على ملابسات تلك الجريمة والتى كشفت التحقيقات عن أبعاد أكبر مؤامرة وخيانة ارتكبتها جماعة الإخوان فى حق الوطن عن طريق شبكة تجسس.
وفى جلسة ٣ مارس ٢٠١٥ قرر المستشار محمد شرين فهمى عقد الجلسات فى سرية تامة ومنع وسائل الإعلام من متابعة تفاصيل القضية، وذلك لفض الأحراز الخاصة بالقضية التى تمس الأمن الوطنى، والتى انتهت فى جلسة ١١ يوليو ٢٠١٥
وفى جلسة ٢١ يونيو ٢٠١٥ حضر الرئيس المعزول محمد مرسى لمقر المحاكمة بأكاديمية الشرطة مرتديدًا البدلة الحمراء «بدلة الإعدام» فى أول مرة، وذلك لصدور حكم نهائى من محكمة جنايات القاهرة بمعاقبته بالإعدام فى قضية سجن وادى النطرون.

رئيس الأمن الوطني
وفى جلسة ٢٠ أغسطس ٢٠١٥ استمعت المحكمة لشهادة، والذى قال إن القطاع كان يعد تقريرًا يوميًا بالحالة السياسية للبلاد من أحوال داخلية وخارجية بناء على قرار من الرئيس الأسبق «محمد مرسى»، وذلك التقرير كان يحمل صفة «سرى للغاية» و«شخصى» ويحمله مندوب من أرشيف القطاع السرى للغاية، ويسلمه لمدير مكتب «مرسى»، وأن المستندات المضبوطة مع المتهم «محمد عادل كيلانى» ومنها تقارير سرية صادرة عن القطاع، تم تسريبها من داخل مؤسسة الرئاسة، وإلا لم يكن ليتم ضبطها بالخارج.
وأضاف «ثروت» خلال شهادته أمام المحكمة بأن القائم بالتسريب وفق ما ورد بالتحريات هو «أمين الصيرفى»، سكرتير الرئيس الأسبق محمد مرسى، والمحبوس على ذمة القضية، مؤكدًا أن تلك المستندات وما تحمله من درجة سرية، لم تكن تُرْسَل إلا للرئيس محمد مرسى وقت توليه المنصب، أو مدير مكتبه «أحمد عبدالعاطى»، وهو ما يؤكد معرفتهما بالتسريب وأنه تم عبرهما، وأن الغرض هو توصيل تلك المستندات لضابط المخابرات القطرية الذى يعمل لصالح مخابرات دولته، ما يعرض الأمن القومى للبلاد للخطر، وأن الرئيس المعزول ومدير مكتبه بالتأكيد كانا يعلمان خطورة الوثائق والغرض من التسريب

وفى جلسة ٢٤ أغسطس ٢٠١٥ استمعت المحكمة لشهادة اللواء «أحمد حلمى» مساعد وزير الداخلية للأمن العام الأسبق، والذى شن هجومًا على نظام الرئيس الأسبق «محمد مرسى» قائلًا بأنه صم آذانه عن كلمة العقل والمنطق والحقيقة، ولم يلتفت إلا لوساوس معاونيه وجماعته وبعض العناصر التى أخرجها من السجون، وأن وزارة الداخلية كانت تمد يد العون وبصدق وبشفافية للنظام السابق لا لشىء سوى لحفظ أمن البلاد، وكانت هناك حالة من الشك والريبة كان يبديها المنتسبون لنظام «مرسى» تجاه تصرفات وأداء جهاز الشرطة مرجعًا ذلك إلى وجود شىء داخل نفسياتهم.
كما استمعت المحكمة فى ذات الجلسة إلى شهادة رئيس جهاز المخابرات العامة الأسبق فى جلسة سرية حفاظًا على الأمن القومى للبلاد.

وزير الداخلية السابق
فى جلسة الأول من سبتمبر ٢٠١٥، استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية السابق، الذى أكد أن «تقارير الأمن الوطنى ترسل لرئاسة الجمهورية، وتقارير الأمن العام كانت ترسل من خلال مكتبى، وهناك تقارير سرية كانت تخرج من مكتبى داخل مظروف سرى للغاية ويتم إرسالها إلى مكتب رئاسة الجمهورية، ويكون ذلك من خلال ضابط إلى مبنى الاتحادية ويتم طلب مدير مكتب الرئيس ويتم إرسال مندوب للبوابة لاستلام المراسلات، ويتم عرضها على رئيس الجمهورية من خلال مدير مكتب الرئيس، وكانت هناك مكالمات هاتفية إذا استدعى الأمر، وكان أيمن هدهد حلقة الاتصال بينى والرئيس، وكان معين مستشار أمنى للرئيس وهمزة الوصل بين الرئاسة وبين الوزارة وهو مهندس زراعى، وحاصل على بكالوريوس زراعة.
وأضاف «إبراهيم» خلال شهادته عن سؤال المحكمة عن وجود دفتر لإثبات المراسلات التى تخرج من الوزارة، قائلا إنه يتعامل مع رأس السلطة «فالمستند يخرج من مكتبى ويكون تحت بند سرى للغاية ولا أقوم بحفظ نسخة داخل مكتبى، ولا بد من فرمه فور الانتهاء منه، لأن الأرشيف بحوزة موظفين ويمكنهم الاطلاع عليه»، وتابع «إبراهيم» أن الضابط يرسل المستند نفسه إلى مبنى الرئاسة ويسلمه إلى مدير مكتب الرئيس وينتهى دوره بعد ذلك، ولا يوقع المندوب على دفتر التسليم، لأنه يتعامل مع مكتب رئيس الجمهورية وهو رأس السلطة.
وقال إبراهيم عن احتمالية خروج مستند خارج مبنى الرئاسة، قائلا يجب أن يكون بمعرفة الرئيس أو مدير مكتبه، ولا يجوز تداول تلك التقارير بأيدى العاملين بالرئاسة، واطلاع مستشار مرسى الأمنى على التقرير فهو شىء خاص بالرئاسة، وقوة أحمد عبدالعاطى داخل مؤسسة الرئاسة كانت تمكنه من الاطلاع على كل أسرار الرئاسة، فالقاعدة العامة أن يعرض على الرئيس، وذلك بعد سؤال المحكمة عن اطلاع المذكور عن المستند.
وأضاف ابراهيم أن عددا كبيرا من أعضاء جماعة الإخوان حكم عليهم بالسجن فى عدة قضايا، ومنهم من زار جميع سجون مصر، فالعضو «أيمن هدهد» سبق الحكم عليه، وكان يشغل منصب المستشار الأمنى للرئيس الأسبق محمد مرسى، وكذلك المتهم أحمد عبدالعاطى سبق الحكم عليه، وكذلك «أسعد الشيخة» وكان يعمل داخل مؤسسة الرئاسة، وإن الإضرار بالأمن القومى يتمثل عندما تعرض قناة الجزيرة تقارير عن الجيش المصرى وأماكن تمركزه وإمكانياته وتسليحه فكل ذلك إضرار بالأمن القومى، وأن أحد التقارير المهمة عرض على قناة الجزيرة، وأذيع بالفعل على القناة.

مسئول ملف جماعة الإخوان بجهاز الأمن الوطنى
فى جلسة ٧ سبتمبر ٢٠١٥، استمعت المحكمة لشهادة اللواء عادل عزب، مسئول ملف جماعة الإخوان بجهاز الأمن الوطنى، الذى قال إن عضو مكتب الإرشاد كان أنصار الإخوان يقبلون يده، وإن خالد مشعل القيادى بحركة حماس عندما جاء إلى مصر قبل يد المرشد فسألوه لماذا؟ فرد قائلا إنى أقبل يد الإرشاد وليس يد شخص.
وأضاف أن هناك شعارات تم رفعها باعتصام حصار المحكمة الدستورية العليا وهى تطالب بعودة مرسى للحكم، وشعار الجماعة الله أكبر ولله الحمد، والموت فى سبيل الله أسمى أمانينا وكلها شعارات خاصة بجماعة الإخوان، وكان يعتلى المنصة قيادات الإخوان مثل «محمد البلتاجى» وكان قياديًا بالمكتب الإدارى لمحافظة القليوبية باعتصام رابعة العدوية، و«محمد بديع» وهو المرشد العام للجماعة، و«عبدالرحمن البر» مسئول نشر الدعوى بالجماعة، وذلك يثبت أن جماعة الإخوان هم مرتكبو تلك الأفعال لأنهم قيادات فعالة داخل الجماعة.

قائد الحرس الجمهورى
واستمعت المحكمة بجلسة ٨ سبتمبر ٢٠١٥ لشهادة اللواء محمد أحمد زكى، قائد الحرس الجمهورى، فى عهد الرئيس المعزول، محمد مرسى، والذى قال إنه لم يختص بعرض الوثائق أو التقارير التى ترد من المخابرات العامة المتعلقة بالقوات المسلحة ولكن المسئول عن ذلك بواسطة مدير المخابرات العامة سواء مباشرة أو بالوسيط، وفى حال طلب عرضها على رئيس الجمهورية تتم عن طريق الأمانة العامة بوزارة الدفاع.
وأشار إلى أن جميع الأوراق التى ترد للعرض على رئيس الجمهورية تتم من خلاله هو شخصيًا وليس عن طريق مدير مكتب رئيس الجمهورية، وأنه فى حال طلب رئيس الجمهورية الاحتفاظ بالوثائق المعروضة عليه من خلال قائد الحرس كان لا بد تدوين ذلك ولكن خلال وقت تولى المنصب لم يطلب منه ذلك، وأنه لا يمكن إخراج المستندات خارج رئاسة الجمهورية، إلا إذا طلب رئيس الجمهورية ذلك شخصيًا ووقتها أقوم بالتأكد منه أنه طلب ذلك بالفعل، وأن سجل المراسلات العسكرية الواردة للرئاسة من وزارة الدفاع والموجود بمكتب المستشار العسكرى مسجل به كل المراسلات منذ الثلاثين من يونيو لعام ٢٠١٢ (بدء ولاية مرسي) ولم يدون بها عدد من الوثائق ومنها الوثيقة المشار إليها، وتابع أنه بعد رجوعه لضباط الحرس أكدوا له أن قائد الحرس السابق طلب منهم إعداد عدد من الوثائق لعرضها على رئيس الجمهورية ليقوم بعرضها عليه بنفسه دون أن تعود مستخدمًا تعبير «ما رجعتش».
وفى جلسة ١٠ سبتمبر ٢٠١٥ استمعت المحكمة لشهادة اللواء محمود حجازى، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، بجلسة سرية حفاظًا على معلومات الأمن القومى للجيش المصرى.

مدير أمن رئاسة الجمهورية
فى جلسة ١٤ سبتمبر ٢٠١٥ استمعت المحكمة لشهادة اللواء «أسامة الجندي» مدير أمن رئاسة الجمهورية، الذى قال إن المتهم الثانى مدير مكتب الرئيس الأسبق «أحمد عبدالعاطى» كان لديه بمنزله وقت توليه المنصب وقبل عزل «مرسى» جهاز «فاكس مشفر» خاص برئاسة الجمهورية وترد إليه المكاتبات الخاصة برئاسة الجمهورية عن طريقها.
وتابع الشاهد أمام المحكمة أنه لا يجوز تداول الأوراق والمستندات التى تحمل درجة سرية أو الوثائق التى تحوى معلومات عسكرية خارج مقار رئاسة الجمهورية على الإطلاق إلا عبر المختصين، مشيرًا إلى أن القاعدة العامة هى «مافيش حاجة تخرج من المقر إلا لتنفيذ مهمة محددة»، مشيرًا إلى أن «مرسى» تم نقل مقر عمله وإدارة الدولة إلى «قصر القبة» منتقلًا من «قصر الاتحادية»، وأنه بناء على التعليمات التى صدرت تم إخلاء الوثائق من مبنى قصر الاتحادية بواسطة المختصين فى كل إدارة وبناء عليه تم تجميع الوثائق بمكتب مدير مكتب رئيس الجمهورية لنقلها بمقر الأرشيف الخاص بها فى قصر القبة، حيث سيتم إدارة الدولة فى هذه الفترة.
وأضاف أن مسئولية نقل الوثائق الخاصة بمكتب رئيس الجمهورية كانت مسئولية أحمد عبدالعاطى، مدير المكتب، وعاونه فى ذلك أفراد السكرتارية، مؤكدًا أنه تم تشكيل لجنة من المخابرات العامة من أجل تخزين المستندات بقصر القبة بشهر يوليو ٢٠١٣ ليتم اكتشاف حيازة مدير مكتب «مرسى» «أحمد عبدالعاطى» لمفاتيح تلك الخزائن، والشخص الذى كلفه بمعاونته مرجحًا أن يكون من السكرتارية ذاكرًا أسماء المتهم «أمين الصيرفى» بجانب اسم «خالد القزاز».