حينما تظهر معالم النبوغ على إنسان، وتكون نشأته فى بيئة واعية راعية.. يصبح ذخرًا وذخيرة فى يد وطنه، يبنى ويعمر، ينمى ويعلم، لا ينتظر جزاء ولا شكورًا إلا من الله الذى منحه النبوغ الذى ميزه عن أقرانه.. ومن النوابغ المصرية المعطاءة اللواء دكتور سمير فرج الرجل القوى الخلوق..الذى أينما يولِّ وجهه وتخطُ قدماه يأت الخير والفرج، دكتور سمير هو ابن مدينة بورسعيد الباسلة الأبية، والده رجل فاضل حنون حرص على احتضان وتدليل أبنائه رغم انشغاله ودقة عمله كمدير للجمارك، ووالدته سيدة فاضلة من رائدات التعليم فى بورسعيد حيث عملت مديرة لإحدى المدارس لمدة ٢٥ عاما ولها بصماتها الواضحة على بنات بورسعيد، حازمة وحاسمة فى تربية أبنائها، علمتهم الاعتماد على النفس وإنكار الذات والتفانى فى حب الوطن، وتتشرف اثنتان من مدارس بورسعيد بحمل اسمها «نبوية الجبري».. لم يعرف دكتور سمير منذ بكورة العمر إلا التفوق والتميز، فدائمًا يحرص أن يكون الأول، ودائما يقوم بما يكلف به بتفان وعلى أكمل وجه، دون النظر لتكلفة هذا العمل أو ما يعود عليه من فائدة.. هو أيضا ابن للمؤسسة العسكرية وأحد رجالها الأفذاذ.. وقد اختير عام ١٩٧٥ وهو برتبة رائد لتمثيل مصر فى مناظرة «شارون» على التليفزيون البريطاني «بى بى سي» التى أثبت فيها تفوقه وذكاءه رغم صغر سنه آنذاك، حيث حصلت مصر على ثمانى نقاط فى مقابل إسرائيل التى حصلت على أربع نقاط فقط.. هذا الرجل قدم الكثير لوطنه وشرف جميع الأماكن التى عمل بها عسكريا ومدنيا، وكان قدم الخير على الأوبرا، حيث ترأسها وهى مدينة بتسعة ملايين جنيه ليقوم بتسديدها فى عام واحد ويحقق أرباحا، وكانت خلال فترته تنعم بالازدهار والتألق، لأنه كان يبدأ يومه فى الصباح الباكر بالمرور على كل شبر فى الأوبرا، ويفتح بابه يوميا للالتقاء بالفنانين والموظفين من التاسعة وحتى العاشرة صباحا لسماع أى شكوى أو طلب.. علاوة على حالة الانضباط التى كانت تجعله يواصل الليل بالنهار فى العمل، والتى انعكست على الجميع فكانوا فى منتهى الانضباط والحرص على أداء العمل بدأب ونشاط.. كذلك كان للدكتور سمير دور كبير كالشمس الساطعة فى الأقصر التى تبكى أيامه والتى تحولت من مدينة إلى محافظة فى عهده ليكون بذلك أول محافظ لها.. أما ما دفعنى للكتابة عنه اليوم فلسببين (أشكره وأعتذر له) نيابة عن أهل الثقافة ووزارتها.. لماذا؟!.. لأن وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية تجحفان حق هذا الرجل.. ففى أثناء رئاسته للأوبرا وبالتحديد عام ٢٠٠٤ رفع دعوى قضائية لم يتم الفصل فيها سوى هذا العام، حيث كان قد سبق أن تعاقد بمهارته وإدارته الذكية مع ثلاث شركات سياحية لتقديم عروض أوبرا «عايدة» أمام معبد الأقصر وأمام الأهرامات بواقع ١٢ عرضا سنويا خلال شهرى مارس وإبريل، ولمدة خمس سنوات تبدأ من ٢٠٠٥، تؤول لشركات السياحة إيرادات العروض، مقابل سداد مبلغ ٤٣٠ ألف يورو سنويا مع زيادة ١٠٪ سنويا للأوبرا، ولكن لم تنفذ الشركات ذلك، فقام د. سمير بتكليف إدارة الشئون القانونية برفع الدعوى القضائية، للمطالبة بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بالأوبرا، ولأن القضاء فى بلدنا أحباله طويلة!! فقد صدر الحكم مؤخرا أى بعد ١٢ عاما بالتعويض، بمبلغ ثلاثة ملايين يورو.. فيرجع الفضل لله ولهذا الرجل العظيم، سواء فى تعاقده أو وضع شروط العقد أو فى الإصرار على إقامة الدعوى القضائية، ولكن لأن هناك من يصفق ويهلل لمن يعتلى الكرسى فقط، أعادوا الفضل إلى رئيسة الأوبرا الحالية!!، والتى حصدت ما زرعه غيرها، ولا بأس!! ولكن كان عليهم أن يعيدوا الفضل لأصحابه ولو بخطاب شكر.
وربما يقول البعض إنه لا شكر على واجب، وقد قام د. سمير بواجبه فلماذا الشكر؟!.. لأن سيادة الوزير «حلمى النمنم» توجه بالشكر إلى رئيسة الأوبرا وهنأها على الإنجاز العظيم!!.. فهل يعقل ذلك!!.. هل كان لرئيسة الأوبرا أى دور فى التعاقد أو اتخاذ إجراءات التقاضي!!.. وهل قام أحد من جميع رؤساء الأوبرا السابقين لدكتور سمير أو اللاحقين له بعقد مثل هذا التعاقد أو باسترجاع حق للدولة بهذه القيمة!!.. بالقطع لم يحدث، فهل لا يعلم الوزير أنه بذلك ينسب الفضل لغير أهله؟!.. كان يجب على الأقل توجيه شكر مماثل لدكتور سمير فرج.. لذلك وجب الاعتذار. وأيضا وجب الشكر على إدارته الحكيمة، وعلى ما أعاده إلى الدولة من ميزانية ضخمة.. ومن الجدير بالذكر أن هذا المبلغ الهائل وُضع فى صندوق تمويل مشروعات الأوبرا رغم ميزانيتها الضخمة، التى لا يوجد آلية لمعرفة أوجه الإنفاق فيها، وهل يتم على مشروعات أم أنشطة أم غير ذلك، كما ذكر الوزير السابق د.عبد الواحد النبوي!!.. الأوبرا كيان قابل لتحقيق الربح إذا أدارته عقلية إدارية مبدعة مثل د. سمير فرج الذى عرفت فى عهده الحفاظ على الرقى وتقديم كافة الفنون، وفى نفس الوقت تحقيق الأرباح، إلى جانب تقديم الحفلات فى جميع المحافظات، وعمل المشاريع دون الحصول على هدايا أو سيارات لشخصه أو للهيئة التى يترأسها كى يُعلى قدرها ويرفع رأسها.
