أحمد أبوبكر وإسلام نصير وسمارة سلطان والحسين عبيد
لا يكاد يمر أسبوع، إلا وتسمع عن استهداف تمركزات أمنية في شبه جزيرة سيناء، من قبل الجماعات الإرهابية الخسيسة مع تعدد الأساليب المتبعة من هذه الجماعات سواء بزرع عبوات ناسفة أو عبر مقذوفات الهاون، أو عمليات انتحارية باستخدام أحزمة ناسفة، ما يترتب عليه وقوع عشرات الضحايا من ضباط ومجندين رغم عمليات التطهير وتمشيط المنطقة التي تتبناها الأجهزة الأمنية في الآونة الأخيرة، الأمر الذي يفتح بابًا للتساؤلات حول الأساليب المتبعة لحل أزمة الأوضاع الأمنية في سيناء في مواجهة الجماعات الإرهابية. واستطلعت «البوابة»، آراء عدد من الخبراء السياسيين والعسكريين لوضع حلول جذرية لاجتثاث الخلايا الإرهابية المنتشرة في سيناء بعد انتشار العمليات الإرهابية في الآونة الأخيرة.
اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب والخبير العسكري والإستراتيجي، قال: «إن التعامل الأمنى في سيناء يجب أن يكون بلا رحمة أو هوادة مع الإرهابيين لبث الرعب في قلوبهم خاصة أنهم يستغلون ثغرة تواجد الأهالي المتعايشين في مناطق سيناء بالاختباء في مناطقهم، الأمر الذي يعجز القوات عن التعامل المباشر مع الجميع»، مطالبًا بضرورة إخلاء المنطقة لمدة عام واحد من الأهالي ليتم تمشيط الأوكار الإرهابية والقضاء على الإرهاب الذي تسبب في إسالة الدماء البريئة لقوات الشرطة والجيش التي تعانى من هجمات الخسة والغدر.
وطالب بخيت، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، بإعادة سيناريو تهجير أهالي بورسعيد والإسماعيلية والسويس في ١٩٦٧ بسبب القصف الإسرائيلى على تلك المناطق، الأمر الذي هاجر بسببه المئات من المواطنين ولم يعترضوا بسبب وجود أحداث طارئة، موكدًا أن هناك حربا حقيقة تحدث بشكل يومى في سيناء وأهالي سيناء يقفون الآن عائقًا أمام القوات المصرية التي تحارب الإرهاب، مؤكدًا أن الإرهابيين يتخذون من الأهالي ستارًا لهم من مواجهة قوات الجيش.
وأشار بخيت، إلى أن الإرهابيين دائمًا يستغلون أوقات «عدم الانتباه» التي تنتاب بعض القوات في سيناء ويقومون بتنفيذ هجماتهم الغادرة التي تسفر عن وقوع خسائر بدون مواجهة مباشرة معهم، مؤكدًا أن الأجهزة المعلوماتية والاستخباراتية سلاح لا بد أن يحسن استخدامه في سيناء، مطالبًا القوات المتواجدة في سيناء باليقظة والتشكك في جميع الأمور لغلق الثغرات الأمنية أمام الإرهابيين.
وتابع بخيت: إن إخلاء المنطقة من السكان سيساهم في فتح الآفاق أمام القوات المسلحة للتعامل بحزم وقوة مع الإرهابيين دون التخوف من سقوط أبرياء، وعلى أثرها تستطيع مصر اقتلاع جذور التكفيريين والمتطرفين بشكل نهائى من المنطقة من خلال تمشيطها ومواجهة الإرهابيين بشكل مباشر دون ستار لهم.
وأشار بخيت، إلى أن الإرهابيين يعون جيدًا أنهم ليس لديهم القدرة على مواجهة مباشرة مع القوات المصرية لذا تتركز جميع هجماتهم على اصطياد مركبة أو استهداف كمين ثم الاختباء مرة ثانية، لذا فالوضع في سيناء يتطلب ضرورة الإخلاء المؤقت، مؤكدًا أن هذا الأمر لا يعنى معادة أهالي سيناء الشرفاء الذين لم يبخلوا بأى شيء طالما كانت ستخدم المصلحة الوطنية بمصر، مطالبًا الأجهزة الأمنية بضرورة دراسة الأمر والسرعة في تنفيذ هذا القرار حقنًا لدماء القوات المصرية التي تنزف بشكل مستمر في المنطقة.
في السياق ذاته، قال العميد حسين حمودة، الخبير في شئون مكافحة الإرهاب الدولى، إن الميليشيات العسكرية التي تواجه القوات الأمنية هي عناصر مدربة عسكريًا ومجهزة بأحدث الوسائل المتطورة، مشيرًا إلى أن التعامل بنفس الأسلوب يرجع لضعف الفكر الأمنى، لافتًا إلى أن المسئولية تقع على عاتق قيادات وزارة الداخلية وليس على صغار الضباط بالمسرح الأمنى.
وأضاف حمودة، أن وضع الكمائن في مناطق سكنية يجعل الأهالي في مرمى نيران الجماعات الإرهابية ما يتسبب في خسائر كبيرة، منوهًا بأن الحل الأمنى ضرورى لكنه ليس كافيا لأنه يقتصر على من يحمل السلاح، ووفق مفهوم الأمن القومى الحديث فعلى الأجهزة الأمنية أن تعيد صياغة مفاهيمها وفق العلم الحديث، لأن الأمن القومى يعترف بالأمن الإنسانى الذي يشمل الأمن السياسي، والجنائى، والأمن الاقتصادى، والاجتماعى، فهناك أزمة حقيقية حتى في إحصائيات أعداد الإرهابيين المنتشرين في أرجاء شبه جزيرة سيناء.
أما الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة فقال: «إن ملف سيناء معقد للغاية والدولة تسير فيه بالطريق الخطأ، وهناك مخاوف أن يعتبرون أنها مشكلة تخص الجيش فقط، مشيرًا إلى أن استعادة الأمن في سيناء يحتاج إلى حنكة خاصة ورؤية تتبناها الدولة».
وأضاف نافعة: «إن إسرائيل تعبث في سيناء ولها مصلحة كبيرة في العمليات الإرهابية التي تتم بشكل دوري في سيناء، بحيث إن مصر تجد أنه ليس أمامها إلا التخلى عن جزء من سيناء أو تقدم لإسرائيل تسهيلات هناك، الأمر الذي يؤكد أن مصر في مواجهة حرب حقيقية مدعومة من أجهزة استخباراتية دولية.
أمام نواب البرلمان عن محافظة سيناء، يقول سلامة الرقيعى النائب عن شمال سيناء، إن الأوضاع التي تشهدها سيناء وما يحدث فيها يحتاج إلى وقفة، وسبق أن طالبنا بتشكيل لجنة من البرلمان لزيارة «شمال سيناء»، للاستماع إلى الأهالي وبحث الأوضاع بصفة عامة، وتم الترتيب لها ولكن لدواع أمنية تأجلت، مشيرًا إلى أن نواب سيناء سيحاولون تحديد ميعاد آخر للزيارة.
وأضاف الرقيعى: إن مسألة تهجير الأهالي أمر مرفوض تماما من جانب النواب بصفة عامة، ومن أهالي سيناء خاصة أنه ليس حلًا للمشكلة، مشيرًا إلى أن الكثافة السكانية في المنطقة تقلل من تنفيذ العمليات الإرهابية وليس العكس.
وأوضح الرقيعى، أن الهجمات والعمليات الإرهابية المتكررة في سيناء لا تعبر بالضرورة عن تقصير أمنى من جانب «الجيش والشرطة»، ولكنها ترجع لعدم دراسة طبيعة وسياسة المكان دراسة جيدة، والذي يرجع لعدم تبادل المعلومات بين معظم الأهالي والأجهزة الأمنية، لافتًا إلى أنه يجب على الأجهزة الأمنية أن يكون لديها معلومات ودراسة جيدة لطبيعة المكان والسكان، إضافة إلى حسن معاملة المواطن السيناوى، وذلك لتجنب تكرار الهجمات بالمنطقة.
وأشار النائب إلى ضرورة وجود «لجنة الاستماع»، واعتبرها نقطة البداية لكى يضع النواب ما يحدث في سيناء نصب أعينهم، لافتا إلى أن ربط الأمن بالتنمية يحقق نوعا من الاستقرار والأمل لدى الشباب وبالتالى هو أمر مطلوب، ولكنه ليس حلا للمشكلة.
من جانبه قال الدكتور حسام رفاعى نائب مدينة العريش، إنه سبق وسمعنا العديد من الأصوات المطالبة بـ«التهجير» كثيرا، واقترحت النائبة آمال طرابية هذا الأمر من قبل قوبل بالرفض من البرلمان، لافتا إلى أنه في حال موافقتنا على هذا المطلب ستكون هناك أزمة في السكن والعمل والمدارس، ويجب التفكير في حلول أمنية قبل حل التهجير. وعن الإجراءات الأمنية، علق رفاعى، أن استهداف كمين شرطة الصفا يدفعنا إلى ضرورة مراجعة جميع الإجراءات الأمنية التي تتخذها قوات الأمن، مشيرًا إلى أنه سبق أن تم الهجوم على كمين «العتلاوى» داخل مدينة العريش وعلى إثره تم استبعاد مدير أمن شمال سيناء وقائد فرق الأمن، وعلى الرغم من ذلك لم يتغير شيء وظلت العمليات الإرهابية مستمرة، والتي أدت إلى انتشار الخوف والفزع بين الأهالي.
وأضاف رفاعى: إن نواب سيناء سبق أن عرضوا طلبا على البرلمان بزيارة شمال سيناء، وبالفعل تم تشكيل لجنة برئاسة وكيل مجلس النواب، سليمان وهدان، ومجموعة نواب من مختلف المحافظات، والتي قررت زيارة المحافظة في ١٦ مارس الحالى، والتي تم تأجيلها لظروف أمنية، لافتًا إلى أن سبب التأجيل يشير إلى مشاكل لا بد من إعادة النظر فيها ومناقشتها.
المنطقة العازلة ضرورة والبدائل موجودة
في هذا السياق، يقول اللواء محمد مجاهد، مدير المركز القومى لدراسات الشرق الأوسط «وكيل المخابرات السابق»: «إن هذا ليس تهجيرا لكنه ضمن الأمور المطروحة، وهو نقل المواطنين في المنطقة العازلة وذلك لكشف المنطقة وتسهيل الأمور على رجال الأمن فتقوم القوات المسلحة بنقل المواطنين لسلامتهم وكانت فكرة مطروحة للحفاظ على أهالي هذه المنطقة».
ويضيف: «هذه ليست بدعة، حيث تم تهجير سكان ٣ محافظات بالكامل في أعقاب حرب ٦٧ بسبب اعتبارات الأمن القومى فهاجر أبناء الإسماعيلية والسويس وبورسعيد وعادوا مرة أخرى إلى أماكنهم، فهو ليس تهجيرًا قسريًا ولا إرغامًا للناس على ترك منازلهم ولكن هي ضرورة تحتم أن يتم استبدال أماكنهم بأماكن أخرى في نفس المنطقة، فالمنطقة العازلة لا تمتد أكثر من ٥٠٠ متر حتى الآن».
وإذا تمت مثل هذه الأمور فمن ضمن الأفكار المطروحة أن يتم بناء البيوت كاملة ويتم تسليمها للمواطنين والدولة تعوضهم.
مؤكدًا أن الجيش المصرى لم يتكمن من نقل سكان ماسبيرو رغم الاتفاق معهم، وأن يحولوا المنطقة العشوائية إلى منطقة أخرى، ولم يستطع أحد أن يرغمهم على شيء، ولن تكون هناك مواجهة أو إرغام مواطن لمغادرة سكنه.
ولكن عملية التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية هي البديل الأهم وأن الدولة تسير في هذا الخط بخطى كبيرة، فهناك عمليات تنمية آخرها كان اتفاقًا يتم مع السعودية لتمويل مشاريع تنموية وتعليمية في منطقة شمال وجنوب سيناء، وهذا ممكن أن يغير من الفكر الموجود لدى أهالي سيناء وامتهان وظائف أخرى غير التي كانوا يقومون بها.
وأشار إلى أن الدولة لن تهجر أحدا مرغمًا على مساحة الـ١٤ كيلو الحدودية بين مصر وغزة.
الإخلاء لا بد أن يكون سريعًا
ويقول اللواء محمد رشاد، وكيل المخابرات الأسبق، إنه من أوائل الذين طالبوا بالإخلاء وليس التهجير، فالتهجير غير مقبول، لكن المقصود هو إخلاء المنطقة من الأهالي مع وجود بدائل وتعويض من خلال ترتيبات معينة لكى لا يحدث تداخل بين مدنيين وعسكريين، وكل من ترك بيته لا بد أن يتم تعويضه، لأن الأمر يحقق أهدافًا معينة منها الحفاظ على أمن القوات المسلحة وتوفير مساحات عمل لها تستطيع من خلالها التعامل مع مسرح العمليات بدون أي عوائق، لأن هذه المنطقة إذا احتوت على مبان وأهالي ستكون مثل حرب المدن التي يصعب على القوات المسلحة أن تتعامل معها نتيجة لعقيدة الجيش.
فإخلاء الشريط الحدودى مع قطاع غزة ضرورة ملحة منذ بداية الإرهاب وكان لا بد أن يتم على مسافات بعيدة، والمفروض أن يبدأ بالتدريج لأن الإرهاب سبق القوات المسلحة فيجب أن نقطع عليه الطريق، ويكون هذا مكانًا خاليًا ونوفر ميدان ملاحظة وميدان ضرب نار نستطيع من خلاله التعامل مع أي أهداف قد تظهر في هذه الأماكن.
وهذا المطلب كان من الأول مع الأخذ في الاعتبار أن إخلاء جميع أبناء سيناء سيكون له بعد اجتماعى سلبى جدًا وبالتالى لا بد أن نحاول بقدر الإمكان أن تفصل بين المدنيين والعسكريين في مكان يتواجد فيه الإرهاب.
وأعتقد أنه تم إخلاء ٣ كيلو حتى الآن من الشريط الحدودى، ولكن هناك مشاكل في الموضوع لوجود زراعات قائمة تحقق ساترًا للجماعات الإرهابية، والقوات المسلحة حفاظًا على ثروات الأهالي لم تتخلص منها ومما لا شك فيه أن هذا يمثل عبئا عليها ويجب على الأقل أن يشمل الإخلاء ٥ كيلو.
للقضاء على الإرهاب لابد من وجود حزمة متكاملة تبدأ بمجموعة من الإجراءات، أحدها إخلاء الشريط الحدودى مع غزة إلى جانب توافر قاعدة معلومات عالية جدًا للحد من التداخل الإسرائيلى في غزة، وطبعًا كل الجماعات الإرهابية في سيناء جماعات مخترقة، لذا يجب إعطاء القبائل في سيناء دورًا حقيقيًا ورئيسيًا من خلال غطاء قبلى ولا مانع من تسليحهم وتدريبهم وتكليفهم من القوات المسلحة بواجب يقومون به فعندما قدم الإرهاب كان تسليحه أكبر من الأهالي، ولذلك تراجعت القبائل ولا يجب أن نتخوف من تسليح القبائل فكلنا نعلم أن لديهم أسلحة ولكن لا بد من التنسيق مع شيوخهم وتسليحهم تحت إشراف القوات المسلحة ضمن خطة عامة.
ومن الممكن ألا ترحب القبائل بقرار إخلاء المنطقة، ولكن عندنا الواجب أهم والضرورة تطلب ذلك ويجب أن يكون الإخلاء سريعا حفاظا على المدنيين والقوات المسلحة.
وفى عدم اتخاذ هذا القرار لا تتمكن القوات المسلحة من التعامل مع الإرهاب وتعطى فرصة للإرهابيين أن يتحركوا في الأنفاق ويظهروا في مناطق وعمليات تضر بالجنود.
فمن قواعد الحرب أينما تتوقف لا بد أن تتخندق، وإذا لم تستطع أن تتخندق فلا بد أن تتحصن «وإذا تخندقوا أو تحصنوا أعتقد أن الخسائر ستكون أقل من ذلك بكثير ولا بديل عنهما الآن وإذا كنت في أرض عراء فلا بد من التخندق أو التحصن حتى تتجنب مثل هذه العمليات العدائية من الطرف الآخر.
وأكد «رشاد» أنه إذا كان هناك تعارض بين الأمن القومى وحقوق الإنسان فالأولوية للأمن القومى، على الجميع أن يعلم أنه بدون أمن قومى لا يوجد إنسان والأمن القومى لا بد أن يأخذ الأولوية.
تعاون القبائل مطلوب
فيما يرى اللواء طلعت مسلم أنه إذا كان المقصود من التهجير إخلاء وتهجير أهالي سيناء فهذا خطأ ولكن إذا كان المقصود هو نقل الأهالي إلى منطقة معدة سلفًا ومهيئة لكل ضرورات المعيشة حتى يسمح للقوات المسلحة أن تقوم بعملها في القضاء على الإرهاب، فهذا لا يمكن رفضه.
ويواصل «مسلم» أن هناك مدنًا في سيناء أصبح من الضرورى إخلاؤها وهى رفح والشيخ زويد والعريش ولكن قبل أن يتم إخلاؤها يجب تجهيز أماكن جديدة للأهالي حتى يتم كشف الإرهاب وهذه المنطقة.
وكان لا بد أن يتعاون أهالي وقبائل سيناء مع القوات المسلحة أكثر من ذلك وإذا قلنا إنه من الضرورى إخلاء هذه المدن فهذا يرجع إلى أنه من الواضح أنهم على الأقل لم يتعاونوا بشكل كاف ولا شك أن الإرهابيين يندسون وسطهم وهم بحكم معرفتهم يعرفون الإرهابيين من غيرهم وأنهم كان بإمكانهم أن يبلغوا ويساعدوا القوات المسلحة.
ولا بد من حماية الدولة وهذا الإخلاء لصالحهم أولًا. ولذا القرار مخاطرة ولكن هذه المخاطرة أقل من استمرار الوضع كما هو قائم.
وأكد أنه يجب الاتفاق على هذه الفكرة أولا وعلى مبدأ الإخلاء وبعدها يمكن الخوض في تفاصيل التعويضات وأول شيء هو السكن الجديد ولكن إذا كان هناك شيء آخر يتم.
التهجير ليس حلًا.. ولا يصدر قرار إلا لمصلحة المواطن
بدأ اللواء محمد زكى كلامه بتحية إعزاز وإجلال لشهداء الوطن ولا بد أن نكون محددين، وأن أهالي سيناء يعيشون على مناطق متفرقة في سيناء التي تبلغ مساحتها ٦٢ ألف كيلومتر مربع إذا لا بد من تحديد المنطقة المقصودة، وتحديد المدى الزمنى وتوفير الأماكن البديلة لهم وتجهيزها من كل الاحتياجات، مدارس وعمل ومستشفيات للمواطن المصرى السيناوى.
ويؤكد «زكى» أنه على ثقة أن السلطة التنفيذية ورجال أمن مصر من الشرطة المصرية والقوات المسلحة لا يأخذون أي قرار إلا بدراسة كل أبعاده وتحديد إيجابيات وسلبيات وإمكانيات تنفيذه والمدى الزمنى للتنفيذ فأرجو أن تتاح الفرصة لهم لاتخاذ قراراتهم بالنسبة للمواجهة وأن يتم السماح لهم بالعمل.
ويرى زكى أن العمل يتم في منطقة محدودة ما بين العريش ورفح وهى تقريبا ٥٠ كيلو مترًا ويؤكد أن المواطن المصرى له السيادة على أرض الوطن وله الأولوية، فمصلحة المواطن هي مصلحة الوطن.
وتابع «زكى» أن الوطن هو الذي يعيش فيه المواطنون فلا بد لمن يطلقون الكلام على عواهنه أن يعرفوا كيف يكون التخطيط أولا فمثل هذا القرار لا بد أن يمر بمراحل متعددة جدًا بيد متخذى القرار، والعملية ليست سهلة، والتهجير ليس حلًا فهم أقوى حماية فأبناء الوطن هم درعه ولا بد أن يطمئن الشعب والإعلام بأن أي قرار لا يصدر إلا لمصلحة المواطن وفيما يخدم الدولة في ضوابط قانونية ودستورية.
حالة طوارئ
ويرى الدكتور محمود كبيش، عميد حقوق القاهرة الأسبق، أنه بالنسبة للإخلاء وإذا كانت هناك ضرورة فلا بد من اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال إعلان حالة الطوارئ للضرورة القصوى وحماية الأمن القومى.
ويقول إن المادة ٦٣ التي تنص على أن الإخلاء القسرى التعسفى للمواطنين بجميع صوره وأشكاله جريمة لا تسقط بالتقادم «هذا في الحالات الطبيعية ولكن في حالات الأمن القومى والشديدة الخطورة يمكن اتخاذ أي إجراء في حالة إعلان الطوارئ وهذه حالة استثنائية ولا توجد مخالفة للقانون فهى أمر يتخذ عند الضرورة ويتوقف على مدى الخطر الذي تتعرض له الدولة.
ويقول الدكتور فرج عبدالفتاح أن الدستور أعلى من القانون وإذا كانت هناك مادة في الدستور فلا يمكن لأحد أن يعارضها إلا بعد العرض على الهيئة التشريعية، ولكن يمكن ذلك إذا تم إعلان حالة الطوارئ.ؤ
