أعلنت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية أن مجلس الوزراء اعتمد مؤخرا القانون المعنى لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي صاغته اللجنة بدعم فنى من المنظمة الدولية للهجرة وقام مجلس الدولة بمراجعته وينتظر إقراره من قبل البرلمان.
وأضافت نائلة في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الأحد أنه حرصا من اللجنة في التعرف على الطبيعة على افضل الممارسات في مجال حماية المهاجرين المستضعفين وبصفة خاصة الأطفال غير المصحوبين فقد قام وفد من اللجنة برئاستها وعضوية 10 مسئولين رفيعى المستوى بزيارة ميدانية إلى إيطاليا استغرقت عدة أيام، حيث تعد محطة رئيسية للمهاجرين ومقصد جذب لهم، خاصة وان هجرتهم غير الشرعية عادة ما تكون عبر البحر المتوسط.
وأشارت إلى أن الزيارة استهدفت النظر في سبل تفعيل مشروع القانون المعنى بمكافحة الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين الذي صاغته اللجنة، والمنظر إقراره من قبل مجلس النواب، لافتة إلى أن استخلاصات زيارة الوفد المصري لإيطاليا من شأنها الاسهام في بلورة الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الهجرة غير الشرعية التي تعكف اللجنة الوطنية على إعدادها لعامي 2016/2018 خاصة موضوع إنشاء وتفعيل آلية الإحالة الوطنية المعنية بالعودة الطوعية للأطفال غير المصحوبين.
وذكرت أن هناك علاقة تعاون بناءة ربطت بين اللجنة الوطنية والمنظمة الدولية للهجرة منذ إنشاء الأولى بقرار رئاسة مجلس الوزراء في عام 2014، حيث تعد اللجنة الوطنية نقطة الاتصال الحكومية لكافة السياسات والجهود المعنية بمكافحة ومنع الهجرة غير النظامية "الشرعية".
ومن جانبه، أكد مدير مكتب المنظمة الدولية للهجرة في القاهرة، عمرو طه، أن الزيارة من شأنها أن تساعد القائمين على إعداد الإستراتيجية في رسم أولوياتها بما يضمن حماية كل المهاجرين وخاصة الأطفال المهاجرين غير المصحوبين أو من منهم عرضة لخطر الهجرة غير الشرعية، بما يتفق والقانون المصري ذي الصلة.
جدير بالذكر أن اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية برئاسة السفيرة نائلة جبر تضم في عضويتها 18 وزارة وهيئة حكومية فضلا عن المجلس القومي لحقوق الإنسان، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتتولى مهمة تنسيق الجهود بين تلك الجهات في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية.
