يعقد جهاز الكسب غير المشروع، جلسات تفاوض مكثفة مع عدد من محامى رجال نظام الرئيس الأسبق حسنى مبارك، المتهمين في قضايا "تحقيق ثروات طائلة بطرق غير مشروعة"، لبحث إمكانية التصالح ورد هذه المبالغ إلى خزانة الدولة كبديل عن السجن، بهدف تحسين الوضع الاقتصادى الحالى.
ويعكف المستشار عادل السعيد، مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع، منذ توليه مهام منصبه على هذا الملف، وكان آخر نتائجه تصالح رجل الأعمال حسين سالم مع الحكومة، وسداده ٧٨% من إجمالى ثروته التي تقدر بـ٥.٧ مليار جنيه للدولة.
وفتح قرار الجهاز إتمام عملية التصالح مع رجل الأعمال حسين سالم، بالتنازل عن 78% من ثروته، مقابل انقضاء الدعاوى المقامة ضده، الباب أمام رجال الأعمال من رموز نظام مبارك، الهاربين إلى الخارج للعودة إلى مصر مرة أخرى، من خلال التقدم بطلبات للتصالح مع الدولة، مقابل تنازلهم عن قيمة ما حصلوا عليه بطريق غير مشروع
وشملت القائمة أكثر من 30 شخصية، منهم زكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية الأسبق، منير ثابت شقيق سوزان مبارك، وصفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى الأسبق، رشيد محمد رشيد، وزير التجارة الأسبق، ورجل الأعمال وائل سليمان الديب، ومحمد السيد علام، وعادل محمد السمان، وشوقي عبدالباري عز الدين، وطارق عبدالقادر أبوالمجد، ومجدي محمد مسعد العلايلي، وأحمد عبده بدوي، وأنس الفقي وزير الإعلام الأسبق.
وشكل جهاز الكسب غير المشروع لجان فنية بالتنسيق مع البنك المركزى، لفحص جميع ثروات المتقدمين بالطلبات وإعادة تقييمها مرة أخرى، لبيان مدى صحة ما تقدموا به من طلبات
وتقدر المبالغ التي ينوى رجال الأعمال ردها للدولة بنحو 26 مليار جنيه من بينها 5 مليارات و400 مليون من حسين سالم.
ونصت المادة 10 فقرة ثانية، على أنه يجب أن يشتمل أمر المنع من التصرف الذي يصدر عن إدارة الكسب غير المشروع النص على تعيين من يدير الأموال المتحفظ عليها، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على قيمتها، وإضافة العائد أيًا كان نوعه بالطبع فائدة أو أرباح.. إلخ لحساب المتهم، أو من شملهم أمر المنع من التصرف، بعد خصم مصاريف الإدارة الفعلية بما لا يجاوز 10٪ لصالح إدارة الكسب غير المشروع!، وهذه الأحكام تمثل المبادئ المتبعة فعلًا، والتي تسري على إدارة الأموال لصالح المتهم بالكسب غير المشروع المتحفظ عليه، ويحدد الحد الأقصى للمصاريف الإدارية المقررة بالنسبة لهذه التصرفات.
وعلى غرار هذه التعديلات يجوز التصالح في الجرائم المنصوص عليها في قانون الكسب، بشرط أن يرد المتهم كل ما تكسبه من أموال غير مشروعة، مقابل انقضاء الدعاوى الجنائية ووقف التحقيقات معهم، وذلك حسب المادة 14 مكرر والتي نصت على "إبداء المتهم رغبته في التصالح بعد صدور حكم محكمة الجنايات المختصة ضده وقبل أن يكون باتا، وحتمية التمييز بين ما إذا كانت تلك الرغبة قد أبديت بعد ولوج المتهم سبيل الطعن على هذا الحكم، أم قبل الطعن عليه".
وفيما يلى أبرز الأسماء التي تسعى للتصالح مع الدولة خلال الفترة المقبلة وقدموا بالفعل طلبات للتصالح في الكسب غير المشروع
أحمد نظيف
مازالت تنظر محكمة النقض محاكمة الدكتور أحمد نظيف، رئيس مجلس الوزراء الأسبق، لاتهامهه بالكسب غير المشروع، وحال تصالحه مع الدولة والجهاز، تقدر قيمة الأموال المستحقة للخزينة العامة بنحو 46 مليون جنيه.
زكريا عزمي
تقدم بطلب في القضية المتهم فيها بالاشتراك مع شقيق زوجته جمال عبدالمنعم حلاوة بتحقيق كسب غير مشروع للتصالح بلغ 42 مليونا و598 ألف جنيه، مستغلا نفوذه وعضويته بالبرلمان، وتقلده مناصب قيادية في الحزب الوطني المنحل.
حسين سالم
بدأ الجهاز إجراءات التصالح مع رجل الأعمال الهارب في إسبانيا حسين سالم، وشملت الصفقة المتبادلة بين سالم والدولة، تنازل الأول عن 75% من ثروته للدولة، مقابل تنازل الدولة عن الملاحقة القانونية والقضائية المحلية والدولية.
منير ثابت شقيق سوزان مبارك
تقدم منير ثابت بطلب لجهاز الكسب غير المشروع للتصالح في القضية رقم 54 لسنة 2012 حصر أموال عامة شرق القاهرة، المتهم فيها بالاستيلاء على 3 مليارات جنيه، نتيجة استغلال نفوذه كصهر للرئيس المخلوعمبارك، ما سهل له التربح من غالبية المناصب التي تولاها، وأبرزها رئاسة مجلس إدارة الشركة المصرية للخدمات الجوية.
أنس الفقى
بلغت قيمة الأموال التي طالب أنس الفقى، وزير الإعلام الأسبق، ردها للدولة مليون و800 ألف جنيه، قيمة الفارق بين سعر قطعة أرض ملكه وقت شرائها وسعرها وقت بيعها، وأقر أمام محكمة جنايات القاهرة بالموافقة على أمر دفع الملغ لخزينة الدولة.
رشيد محمد رشيد
تقدم رشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، الهارب خارج مصر، بطلب للتصالح في 4 قضايا، متهم فيها بالإضرار بالمال العام، والاستيلاء على نصف مليار جنيه تم تهريبها إلى قبرص، بعدما تولى منصبه الوزاري.
وكان صدر ضده حكمان أحدهما بالسجن لمدة 15 عاما، والآخر خمس سنوات في قضية الاستيلاء على أموال صندوق تنمية الصادرات.
زهير جرانة
تقدم وزير السياحة الأسبق، بطلب للتصالح في القضية 2437 لسنة 2011 جنايات الجيزة، المتهم فيها بالتربح وإهدار المال العام، وامتلاك لوحدات سكنية وقطع أراض وأموال سائلة ومنقولة بالبورصة والشركات والبنوك، التي تبين حصوله عليها باستغلال نفوذه من خلال عمله كوزير للسياحة، وتربيح الغير من خلال استغلال منصبه الوزاري.
صفوت الشريف
يعتبر رئيس مجلس الشورى الأسبق، على رأس قائمة المتوقع تصالحهم مع الحكومة، خلال الفترة المقبلة، مقابل التنازل عن قضايا الفساد المتورط فيها.
محمد إبراهيم سليمان
وزير الإسكان الأسبق، متورط في القضية رقم 4597 لسنة 2013 جنايات السيدة زينب، وعقب صدور حكم ضده بإلزامه برد مليار و64 مليون جنيه، بالقضيتين المعروفتين بالحزام الأخضر وقضية سوديك؛ تقدم بطلب إلى جهاز مكافحة الكسب غير المشروع للتصالح معه.
ويذكر أن سليمان متهم أيضا بالاستيلاء على آلاف الكيلومترات من أغنى الأراضي بامتداد حدود مصر.
وليد توفيق صادق
يعد أحد أكبر رجال الأعمال بسوق السيارات، والوكيل السابق لسيارات "كيا" في مصر، كان ضمن المتقدمين بطلبات للتصالح لجهاز الكسب غير المشروع في القضية رقم 1224 لسنة 2014 جنايات قصر النيل، المتهم فيها بالاستيلاء على مبلغ 11 مليونا و188 ألف جنيه من بنك مصر، نظير حصوله على قرض "بدون ضمانات".
التصالح يدعم الاستثمار
وقال المستشار عادل السعيد مساعد وزير العدل لجهاز الكسب غير المشروع في بيان: إن تلك التيسيرات تأتي في ضوء استجابة الدولة بإقرار التعديلات المقترحة على القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن جريمة الكسب غير المشروع بإصدار القانون رقم 97 لسنة 2015 وذلك لاسترداد أموال الدولة تحقيقا للمطالب الشعبية في هذا الشأن وترسيخا لدولة القانون واستقرار أوضاع الخاضعين وتدعيما للاستثمار الذي يحتاج إلى بنية تشريعية مناسبة وكذلك حرصا على الصالح العام وتوعية المواطنين، مشيرا إلى بدء العمل بهذا التعديل اعتبارا من 21 أغسطس الماضي.
وأضاف أن طلبات التصالح تقدم من المتهمين أو ورثتهم أو الوكيل الخاص كتابة إلى رئيس جهاز الكسب غير المشروع بالطابق السابع بمبنى وزارة العدل الكائن بميدان لظوغلي على أن يتضمن الطلب الإقرار برد قيمة الكسب غير المشروع كاملة لتتولى هيئة الفحص والتحقيق بالجهاز استكمال الإجراءات القانونية المنصوص عليها.
وأكد أن قبول طلبات التصالح واسترداد أموال الدولة يترتب عليه العديد من المزايا التي كفلها القانون للمبادرين بذلك منها انقضاء الدعوى الجنائية وكافة الإجراءات التحفظية (التحفظ على الأموال والمنع من السفر) ووقف تنفيذ العقوبات المقيدة للحرية وامتداد أثر التصالح إلى جميع المتهمين وإلى جرائم العدوان على المال العام وغسل الأموال المرتبطة بجريمة الكسب غير المشروع.
وقال: تحفيزًا للخاضعين فقد نص القانون على أن يلتزم من يبادر إلى تقديم طلب التصالح أثناء إجراء التحقيق برد مبلغ الكسب غير المشروع فقط فإذا تقدم في مرحلة المحاكمة يتم إلزامه بغرامة تعادل قيمة الكسب.
التصالح يجذب الاستثمارات الاجنبية
وقال محمود كبيش، محامي حسين سالم: إن التصالح مع رجال الأعمال الهاربين والمدانين في قضايا كسب غير مشروع يصب في مصلحة الدولة أولا، مطالبا بتطبيق قانون التصالح مع جميع رجال الأعمال في قضايا الكسب غير المشروع.
وأوضح أن التصالح مع رجال الأعمال خطوة جديدة لخلق مناخ استثماري لتشجيع المستثمرين وجذب الاستثمارات الأجنبية.
