بدأت الحكومة ممثلة فى وزارة المالية فى جنى ثمار قرار أيلولة الجزء الأكبر من الأرباح والفوائض التى تحققها مؤسسات الدولة، وعلى رأسها البنوك العامة، إلى الخزانة العامة للدولة مع خفض الأرباح المحتجزة.
وبلغ إجمالى أرباح البنوك العامة بنهاية العام المالى ٢٠١٥ نحو ١٣ مليارًا و٤٠٥ ملايين جنيه والتى من المقرر أن تؤول لوزارة المالية، لتدخل ضمن الموازنة العامة للدولة.
وتصدر بنك الأهلى المصرى قائمة البنوك التى حققت أرباحًا بقيمة ٥ مليارات جنيه بعد خصم الضرائب، ثم بنك مصر ٥ مليارات جنيه، و٢ مليار لبنك القاهرة، يأتى هذا فى ظل استهداف الحكومة تقليل عجز الموازنة عن طريق تلقى الدعم من خلال المؤسسات الاقتصادية العامة.
