قال مصدر مطلع إن اختيار الدكتور أشرف الشرقاوي، وزير قطاع الأعمال العام الجديد، جاء بسبب خبرته فى مجال أسواق المال، ووضعه قواعد تنظيمية لأسواق المال، منها تحديث القواعد الرقابية الخاصة بالطرح والاكتتاب، وتراخيص الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والإفصاح لصناديق الاستثمار، وإصدار السندات من الجهات الاعتبارية بخلاف الشركات وقيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية.
وأكد المصدر أن رئاسة الوزراء كلفت «الشرقاوي» بسرعة إعداد المستندات المالية لطرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، بنسب تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪ لعدد ١٠٠ شركة خلال الشهرين القادمين.
وترأس «الشرقاوى» لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام ٢٠٠٨، وإعداد قواعد «الملاءة المالية» للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمشاركة فى لجان تحريك الدعاوى الجنائية فى مجال سوق المال.
كما شارك فى «منظمة الأيوسكو» الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات وقواعد الإفصاح المالى للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة فى أسواق الأوراق المالية.
ومثل «الشرقاوي» هيئة الرقابة المالية فى جميع مؤتمرات منظمة الأيوسكو منذ عام ٢٠٠٨، وساهم فى استيفاء متطلبات التوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات فى مجال أسواق المال بين الدول الأعضاء فى منظمة الأيوسكو، وقام بإعداد إطار اتفاقية التعاون بين الهيئات الرقابية على أسواق المال لدول الاتحاد الأورومتوسطي.
عُين بعد تركه هيئة الرقابة المالية عضوا بمجلس إدارة بنك مصر بمنصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ المحاسبة المالية لتجارة جامعة القاهرة وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار فى ماجستير الإدارة المهنية كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، وتولي منصب المدير التنفيذى لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات منذ ٢٠٠٨.
وأكد المصدر أن رئاسة الوزراء كلفت «الشرقاوي» بسرعة إعداد المستندات المالية لطرح حصص من شركات قطاع الأعمال العام بالبورصة، بنسب تتراوح بين ٢٠ و٤٠٪ لعدد ١٠٠ شركة خلال الشهرين القادمين.
وترأس «الشرقاوى» لجان التمويل للموافقة على جميع نشرات الطرح العام والخاص للأوراق المالية منذ عام ٢٠٠٨، وإعداد قواعد «الملاءة المالية» للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية والمشاركة فى لجان تحريك الدعاوى الجنائية فى مجال سوق المال.
كما شارك فى «منظمة الأيوسكو» الخاصة بكل من نشاط التوريق والسوق الأولى للسندات وقواعد الإفصاح المالى للشركات المصدرة للأوراق المالية والشركات المقيدة فى أسواق الأوراق المالية.
ومثل «الشرقاوي» هيئة الرقابة المالية فى جميع مؤتمرات منظمة الأيوسكو منذ عام ٢٠٠٨، وساهم فى استيفاء متطلبات التوقيع على اتفاقية تبادل المعلومات فى مجال أسواق المال بين الدول الأعضاء فى منظمة الأيوسكو، وقام بإعداد إطار اتفاقية التعاون بين الهيئات الرقابية على أسواق المال لدول الاتحاد الأورومتوسطي.
عُين بعد تركه هيئة الرقابة المالية عضوا بمجلس إدارة بنك مصر بمنصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو أستاذ المحاسبة المالية لتجارة جامعة القاهرة وأستاذ التمويل والاستثمار بجامعة مصر الدولية، وأستاذ زائر ومحاضر التمويل والاستثمار فى ماجستير الإدارة المهنية كلية الدراسات العليا، الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحري، وتولي منصب المدير التنفيذى لمجلس وحدة الرقابة على جودة أعمال مراقبى الحسابات منذ ٢٠٠٨.
