تم دعوتى لحضور مؤتمر “,” القانون – ترسيم للحدود أم جسور للتواصل “,”
بدار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 13 اكتوبر 2013 برئاسة المستشارة تهانى الجبالى وهى مستشارة عملت نائبآ لرئيس المحكمة الدستوريةالعليا سابقآ , إذا أقتربت منها وتعاملت معها تجد نفسك أمام شخصية وطنية جدآ وعلى قدر عالى من المعرفة والثقافة ويزين ذلك كله كم الأدب المتدفق من هذة السيدة التى تجد نفسك تحترمها لأنها ودوده ولا تشعر بأن تهالنى الجبالى لها أعداء فهى تتكلم مع الجميع وعن الجميع بأدب فطرى فهى حقآ شخصية جديرة بحب الناس لها وتنال إحترام الجميع .
وعندما ذهبت كان الأستاذ الدكتور “,” جوزيف فايدر “,” هو المحاضر ووضعت سماعة الترجمة على أذنى وقد فاتنى جزء من المحاضرة وأما الجزء الذي استمعت إليه رغم أننى لست من رجال القانون وأفهم فى الأدب والشرعية أكثر من فهمى لحديث رجال القانون إلا أننى أعجبت بهذا المحاضر المتمكن من المادة التى يلقيها وقدرته على توصيل فكرته للمستمعين فهو جدير بهذا المنصب الرفيع وهو أستاذ محاضر بجامعة هارفارد من أرقى جامعات العالم , ثم أستمعت إلى تعقيبات السادة الحضور من الأساتذة فى مقدمتهم الأستاذ / سيد ياسين والدكتور مصطفى الفقى والدكتور الغزالى حرب ثم أستاذ الأدب الكبير أ.د صلاح فضل
وكما قلت سابقآ بأننى لست من رجال القانون إلا انه أستوقفتنى بعض العبارات من السادة المحاضرين أريدٌ التعقيب عليها منها
وهاجمه التيار الإسلامى السياسي , وحقيقة الأمر أن الكثيرين هاجموا تيار الإسلام السياسي بعد الفشل الذريع لحكم جماعة الإخوان والكثير معهم حق ولكن هذا يقبل من عوام الناس اصحاب الثقافات المحدودة أما اهل الفكر والأساتذة لا يقبل منهم هذا على إطلاقه حيث أن تجربة الإخوان هى تجربة خاصة بتصور رؤية جماعة الإخوان فقط وليس لها علاقة بمشروع إسلامى منبثق عن الفهم الصحيح والتوجه الصحيح للدين الإسلامى فلم يكن عند جماعة الأخوان مشروعآ إسلاميآ ولا حتى مشروعآ علمانيآ ولكنهم كان لديهم مشروعآ إخوانيآ يتم فيه إقصاء أقدم مؤسسة دينية إسلامية على وجه الأرض ألا وهى الأزهر الشريف وأتذكر فضل هذة المؤسسة العظيمة التى كان تدميرها من أهداف جماعة الإخوان , أنه عندما تم إنشاء جامعة “,” أم القرى “,” بالمملكة العربية السعودية وحضر الملك فيصل بن عبد العزيز حفل الإفتتاح قيل له , لقد أنشأنا جامعة فى السعودية على غرار جامعة الأزهر بالقاهرة , فقال لهم : وأين لكم من ألف سنه فرق بين جامعتكم وجامعة الأزهر .
كما أن الإخوان كان لهم مشروع هدم منصب المفتى بأنشاء الهيئة الشرعية للإصلاح التى هى من مكونات جماعة الإخوان وحلفائهم وهكذا نجد أن المشروع الإخوانى عليه الصبغة الإخوانية التى ملخصها هدم المؤسسات العريقة فى الدولة وإنشاء ممسوخات إخوانية بديلة فكوننا نحكم على فشل الإسلام السياسي من خلال تجربة إخوانية فاشله فهذا ظلم لحكم الإسلام لا يقبل من ناس أحكامهم لابد أن تكون منضبطه بالمنطق المظهر للحقائق والأشياء .
ولعلنا نذكر جميعآ أن الحكم الإسلامى فى العصور الوسطي عندما كانت بغداد عاصمة الحضارة فى العالم وعلى الجانب الأخر الأندلس قبلة المتحضرين والمتعلمين فى ذلك الوقت أنه هو الدين الوحيد الذى حفظ كتب الفلاسفة الأوروبيين وقت ما كان الفلاسفة يتم حرقهم وحرق كتبهم معهم والإسلام عاش فى كنفه جميع أصحاب الديانات الأخرى بغير إقصاء ولا أضطهاد ولا تصفيه بالنسبة لما كان يحدث أنذاك فى جميع أنحاء العالم وخير دليل المذابح التى أمتدت على مدار أكتر من قرنين من الزمان بين الكاثوليك والبروستانت ويكفى مراجعة أخبار هذة المذابح فى المراجع الأوربية حتى يشعر المسلم بمدى الفخر فى المستوى الراقي الذى قدمه الإسلام نموذجآ للتعايش السلمى والأمن الإجتماعى لجميع أفراد المجتمع على إختلاف دياناتهم ومذاهبهم ناهيك عن التقدم العلمى وحركة الترجمه التى لا مثيل لها فى العالم لنقل وحفظ التراث الإنسانى من الإندثار – فهذا نموذج من حكم الإسلام وليس حكم الإخوان الإسلام الذي يستوعب الجميع ويفرض الأمن والأمان كحق لجميع أبناء المجتمع على أختلاف دياناتهم ومذاهبهم ويحقق للجميع العدالة الإجتماعية فالدولة متكفلة بإعانة العجزة والمرضي والأرامل واليتامى ... إلخ , فالحكم على الإسلام بالفشل من خلال تقيم تجربة الإخوان هو حكم ظالم منافى لقواعد العلم والحقيقة .
هذا هو أول تعليق عندى – أما ثانى تعليق فهو متعلق بكلمة سمعتها من السادة المعلقين على محاضرة الدكتور / جوزيف فايدر وأذكر من قال هذة العبارة الأستاذ / السيد ياسين والأستاذة / تهانى الجبالى ألا وهى أننا نقبل من الشرع ما يقبله العقل ويرضاه .
فهذة المسألة وقع فيها الخلاف قديمآ بين فرقة المعتزلة التى تعتبر العقل حجة على قبول أحكام الشرع وبين أهل السنه والجماعة التى تقدم المنقول على المعقول وتعتبر أن قواعد الشرعية هى الحاكمة وليس العقل والصواب الذى أجمع عليه السلف والخلف وأثبتته الحياة العلميه هو مذهب أهل السنه والجماعة بأن القواعد الشرعبة لا يحكم عليها العقل وحكم العقل عليها لإقرار وليس لبيان الخطأ والصوان لأن العقول متفاوته وكثيرآ ما يحكمها الهوى كما ان مسائل العقل كلها ظنية وقواعد الشرع كلها قطعية لأن لو جاز إثبات قواعد الشرعية وأصولها بالظن لكانت الشرعيه مظنونة أصلا وفرعآ وهذا باطل إذا الطعن على المظنون وارد فى اى زمان وهو المتفق عليه بأن العقل متبوعآ للنقل ولا يتقدم عليه لأن النقل حدد حدود الأشياء ولو جاز للعقل تخطى النقل لتخطى الحدود المحددة بالنقل وهذا باطل شرعآ ولو تخطى العقل النقل لجاز إبطال الشرعية بالعقل ولحكم للعقل بأن له حق التحسين والتقبيح الشرعى وهذا باطل ولو تعدى العقل حدآ شرعيآ واحدآ لجاز له أن يتعدى فى باقي الحدود لأن ما يثبت للشيء يثبت لمثله – فالعقل يعمل بمقدار ما تعمله الأدلة الشرعية ويقف حيث أوقفته . ولضرب المثال
فإن الشرع جعل نصيب البنت فى ميراث أبوها نصف نصيب الولد – فلا أعمال للعقل هنا تحت أى دعوى من الدعاوى والنقل حدد للناس مقادير زكواتهم فى الأموال والزروع والحيوان ... إلخ فليس للعقل أن يتخطى ما يحده الشرع كذلك الحدود كرجم الزانى المحصن وباقي الحدود كالمحرمات من المأكل والمنكح فكل ما حدده الشرع كالعبادات كصوم شهر رمضان دون شهور السنة وعدد الصلوات وركعاتها وأوقات الحج ومناسكه فلا أعمال للعقل فيها
إذن أين يعمل العقل مع الشرع ؟
المعلوم بأن أحكام الشريعة متناهية والحوادث غير متناهية فللعقل أن يقيس الأشباه والنظائر مالم يرد فيه حكم شرعى على ما ورد فيه حكمآ شرعيآ ويعرف فى أصول الفقه الإسلامى “,” بالقياس “,” وهو من الأدلة المعتبره فى إستنباط الأحكام الشرعية كما أن هذة الشرعية عاملة للناس فكل أحكامها الأعتقادية والتعبدية مما يسع العامى فهمه إذا لو أنها للخواص فلا يصح تكليف العامى بما لا يدركه عقله فأحكامها العامة تسع ثاقب الفهم وبليد الفهم بحسث يشترك جمهور الناس فى فهم التكليف إذا لا يصح تكليف إنسان بما لا يفهمه أو مالايستطيع فعله وقد قال الله تعالى “,” هو الذي بعث فى الأميين رسولآ منهم ... “,” فهذة شريعة الأميين لابد أن تكون سهله وميسره يستوعبها الأمى والعامى على حدِ سواء فى الأمور الإعتقادية والتعبدية أما باقي الأحكام المستنبطه فهى متروكة لأه العلم أصحاب العقول النافذة فهم الذين قالو بأن من سرق ولم يكن عنده قوت يومه يسقط عنه الحد وهم الذين من خلال فهمهم للشريعة ومقاصدها يضعون للناس أين المصالح العامة وأين المفاسد العامة وهم الذين عليهم البيان للناس بالصحه والبطلان لأعمالهم فهكذا يعمل العقل فى نطاق حدود الشرع ولا تخطاه فما ظهرت فرق الضلال إلا لأنها جعلت العقل وصيآ على النقل .
الأمر الثالث الذى أريد التعقيب عليه وأظن انه جاء على لسان الدكتور / مصطفى الفقي بأن الوصايا العشرة جاءت فى التوراه وفى الإسلام الوصايا السته , وحقيقة الأمر أن الوصايا العشرة جاءت فى القرأن وليست سته كما ذكر الدكتور مصطفى وقد وردت فى سورة الأنعام وهى قول الله تعالى :“,” قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ ۖ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا ۖ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ ۖ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ ۖ وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ . وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّىٰ يَبْلُغَ أَشُدَّهُ ۖ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۖ لَا نُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۖ وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ۖ وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ . وَأَنَّ هَٰذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ ۖ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ ۚ ذَٰلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ “,” هذة الوصايا العشرة مذكورة فى صورة الأنعام من الأية ( 151 : 153 ) وليست سته كما ذكرها الدكتور / مصطفى الفقي
أما التعقيب الرابع
وهو أمرين .. الهوية وهذا حق كل المصريين أن تذكر المادة الأولى من الدستور تحدد هوية البلد ولغتها الرسمية والدين الرسمي للدولة ورد ذلك فى كل دساتير العالم والدساتير المصرية القديمة 1923 , 1954 , 1971 , فلا خلاف ولا تخطى لهذة الحقوق , أما مسألة حرية الإعتقاد فقد سبق الإسلام كل دساتير العالم الموجودة حاليآ بصيانة حرية الإعتقاد لدى الأخرين ولا يوجد الأن نص قانونى أقدم من نص القرأن الكريم فى قولة تعالى “,” لكم دينكم ولى دين “,”
وقواعد التواصل مع الديانات الأخرى فى قوله تعالى “,” الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ ۖ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ ۖ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ ۗ وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ “,” ( المائدة -5)
فلم يصن المعتقدات الأخرى فقط ولكن خلق لنا صورة للتواصل فأحل لنا طعامهم والزواج منهن وما يترتب على ذلك من مصاهرة ونسب وحسن معاشرة .. إلخ
والذى أود التعقيب عليه أن النص الدستورى ال1ى يقول ويتحكم أهل المسيحيه واليهودية إلى شرائعهم فالبعض من الليبراليين المتطرفين وهى أفه خطرة لا تقل خطورة عن التطرف الديني يريدون أن يجعلوها “,” بدلآ من المسيحيين واليهود – أن يكون النص غير المسلمين بحجة حماية سائر المعتقدات وهؤلاء لا يستطيع أحد منهم أو يجرؤ سواء من مصر او اوروبا أن ينكر على دولة إسرائيل إعلان هويتها كدولة يهودية وخطورة هذة الدعوى بأن كل من يخترع لنفسه دينآ يجب حمايته والإعتراف له بهذا الدين – فطالما لا يوجد نص على عقوبة المعتقد فإن دعوى هؤلاء باطلة لأنك إن فعلت ذلك فأنت مطالب بأن كل من يخترع لنفسه دينآ أن يذهب إلى السجل المدنى ويكتب هذا الإختراع فى خانة الديانة وهكذا نخلق لأنفسنا مشكلة إدارية بسبب أحموقات مطلوب منا الإعتراف بها , وهنا ربما يخرج البعض عن جهل ويطلب إلغاء خانة الديانة من البطاقة أو الهوية – ونقول أن خانة الديانة لا ينبغى إلغاؤها لأنها هامة فى مسائل عديدة كالزواج والطلاق وإثبات النسب والميراث كما أنها هامة فى مسألة الوفاه فلو حدث حادثآ مروريآ مثلا وقتل فيه عدد من الناس فالدولة تقوم بدفن كل أهل ديانة معآ إذ أن هذا عرف ومعتقد لا يجوز تخطيه أو إلغاؤه فهذة بعض التعقيبات على ما ورد فى هذا المؤتمر القيم الذي دعت إليه السيدة الفاضلة / تهانى الجبالى
وللحديث بقية بإذن الله تعالى
