نجح البنك المركزى المصرى، برئاسة المحافظ طارق عامر، في كبح جماح الدولار الأمريكى، والقضاء تمامًا على الفجوة السعرية في سعر صرفه بالسوق الرسمية والسوق الموازية «السوداء»، وذلك بعد سلسلة من الإجراءات كان آخرها طرح عطاء استثنائى أمس بقيمة ١.٥ مليار دولار فيه سعر الدولار ٨.٧٨ جنيه.
وأكدت مصادر مسئولة لـ«البوابة» أن «المركزى» سوف يواصل استخدام آلياته للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق، ومنها أنه يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة ٩.٢٥٠ مليار جنيه، تبلغ قيمة الطرح الأول ٤.٥٠٠ مليار جنيه لأجل ١٨٢ يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثانى ٤.٧٥٠ مليار جنيه لأجل ٣٦٤ يوما.
من جانبه، قال محمد رشدى، مدير إحدى شركات الصرافة، إن عطاء الـ١.٥ مليار دولار، الذي طرحه المركزى أمس قضى تماما على تجار العملة، الذين كانوا يبحثون عن طريقة لرفع سعر الدولار من جديد، لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها مؤخرًا.
من ناحية أخرى كشف مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب ستزيد بنسبة ١٠٪ بواقع ٣٧ مليار جنيه، بعد قرار محافظ البنك المركزي، بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لـيصل ٨.٩٥ جنيه بالبنوك.
وأشار المصدر إلى أن حصيلة الضرائب المتوقع تحصيلها في نهاية العام المالى الضريبى في يوليو القادم، بواقع ٣٧٠ مليارا، ستزيد بعد قرار المركزى بنسبة ١٠٪ إذ ستتعامل المصلحة بسعر الصرف الجديد مع الشركات والممولين.
وأضاف أن حصيلة الجمارك ستزيد أيضا بنسبة ٢٠٪ من الحصيلة الجمركية، بواقع ١٢ مليار جنيه، إذ إن فاتورة الصادرات ستزيد بنسبة ٢٠٪، موضحا أن حصيلة الجمارك قبل قرار البنك تقدر بـ٦٠ مليارا سنويا.
فيما أعلن شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ الشركة تعتزم زيادة أسعار رحلاتها الخارجية فقط، وتدرس حاليًا مقدار الزيادة التي سيتم تطبيقها بعد ارتفاع سعر الدوﻻر مقابل الجنيه، متوقعا أن تتراوح الزيادة بين ٥ و١٠٪ من السعر الحالى.
وأكدت مصادر مسئولة لـ«البوابة» أن «المركزى» سوف يواصل استخدام آلياته للحفاظ على استقرار سعر الصرف بالسوق، ومنها أنه يطرح اليوم أذون خزانة بقيمة ٩.٢٥٠ مليار جنيه، تبلغ قيمة الطرح الأول ٤.٥٠٠ مليار جنيه لأجل ١٨٢ يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثانى ٤.٧٥٠ مليار جنيه لأجل ٣٦٤ يوما.
من جانبه، قال محمد رشدى، مدير إحدى شركات الصرافة، إن عطاء الـ١.٥ مليار دولار، الذي طرحه المركزى أمس قضى تماما على تجار العملة، الذين كانوا يبحثون عن طريقة لرفع سعر الدولار من جديد، لتعويض الخسائر التي تعرضوا لها مؤخرًا.
من ناحية أخرى كشف مصدر بمصلحة الضرائب المصرية، أن حصيلة الضرائب ستزيد بنسبة ١٠٪ بواقع ٣٧ مليار جنيه، بعد قرار محافظ البنك المركزي، بخفض قيمة الجنيه أمام الدولار لـيصل ٨.٩٥ جنيه بالبنوك.
وأشار المصدر إلى أن حصيلة الضرائب المتوقع تحصيلها في نهاية العام المالى الضريبى في يوليو القادم، بواقع ٣٧٠ مليارا، ستزيد بعد قرار المركزى بنسبة ١٠٪ إذ ستتعامل المصلحة بسعر الصرف الجديد مع الشركات والممولين.
وأضاف أن حصيلة الجمارك ستزيد أيضا بنسبة ٢٠٪ من الحصيلة الجمركية، بواقع ١٢ مليار جنيه، إذ إن فاتورة الصادرات ستزيد بنسبة ٢٠٪، موضحا أن حصيلة الجمارك قبل قرار البنك تقدر بـ٦٠ مليارا سنويا.
فيما أعلن شريف فتحى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أنّ الشركة تعتزم زيادة أسعار رحلاتها الخارجية فقط، وتدرس حاليًا مقدار الزيادة التي سيتم تطبيقها بعد ارتفاع سعر الدوﻻر مقابل الجنيه، متوقعا أن تتراوح الزيادة بين ٥ و١٠٪ من السعر الحالى.
