واصلت أسعار الدولار، اليوم الأحد، هبوطها العنيف في السوق السوداء، لتسجل 9 جنيهات للشراء و9.25 جنيه للبيع، بتراجع قدره 70 قرشًا مقارنة بمستوياتها الأسبوع الماضي، وسط توقعات بمزيد من التراجع خلال الأيام المقبلة.
ويؤكد تراجع أسعار الدولار بهذا الشكل في السوق الموازية، انخفاض الطلب على الورقة الخضراء وهدوء حركة التعاملات عليها، وأن قرارات "المركزي" ساهمت إلى حد بعيد في كبح جماح الدولار الذي شهدت أسعاره انفلاتًا شديدا ومستويات قياسية خلال الأسبوع الماضي.
كما أدى إلغاء الحدود القصوى للسحب والايداع، إلى عزوف بعض المستوردين عن اللجوء لشركات التحويلات غير الرسمية، لتحويل التزاماتهم للمصدرين، كما خففت الضغط على السوق الموازية.
وهناك سببًا آخر ساهم في هبوط الأسعار وتراجع الطلب، هو اقتراب تطبيق قرارات الاستيراد الخاصة بتسجيل الشركات والمحدد لها 16 الشهر الجارى، حيث إن أي مستورد قام بالإيداع قبل يوم 15 لا يطلب منه تسجيل الشركة الموردة، لذلك كان هناك هجوم من المستوردين على شراء الدولار لاستيراد بضائعهم قبل القرارات الجديدة.
كما أن تطبيق قرار تسجيل الشركات الموردة، سيؤدى إلى توقف ما بين 40% إلى 50% من المستوردين، الذين يستوردون بضائع وسلعا من شركات غير مسجلة، وهو ما سيؤدى إلى تراجع الطلب على الدولار ومن ثم هبوط أسعاره، وأن مبادرات البنوك بطرح شهادات بالدولار واليورو سيدفع شريحة ليست بقليلة من العاملين بالخارج لشرائها خاصةأن عائدها مغرٍ لحد كبير مما سيزيد ودائع النقد الأجنبى بالبنوك ومن ثم زيادة قدرتها على تلبية احتياجات العملاء.
