أكدت الصين اليوم السبت، أن تنفيذها لبرامجها الإصلاحية في الشركات المملوكة لها لن تسفر عن عمليات واسعة النطاق للاستغناء عن العمال مثلما حدث خلال فترة الأزمة العصيبة التي كانت مرت بها في تسعينيات القرن الماضى.
جاء هذا التأكيد على لسان شياو ياتشينغ، رئيس الهيئة الصينية لإدارة الممتلكات الخاصة بالدولة والرقابة عليها، خلال تصريحات رسمية قال فيها أن حماية مصالح العمال بشركات القطاع العام التي تعانى من الترهل والخسارة والتي يبلغ عددها مئات الآلاف سيكون من المهام الكبيرة خلال الفترة القادمة.
وأشار إلى أن الإصلاحات المرتقبة بالقطاع العام ستتم من خلال عمليات اندماج واستحواذ بين الشركات المملوكة للدولة، وأوضح أن الاختلاف بين الموقف بالنسبة للعمال الآن وخلال الأزمة التي حدثت منذ نحو عقدين من الزمان هو أن تلك الشركات تمتلك حاليا الكثير من الموارد المالية كما أن لديها الخبراء المخضرمين القادرين على إدارة الأزمات.
جدير بالذكر أن وكالة الأنباء الصينية الرسمية كانت نقلت تصريحات أدلى بها شيوي شاو شي، رئيس لجنة الدولة االصينية للتنمية والإصلاح، يوم الأحد الماضى استبعد فيها المخاوف من إن الصين قد تشهد موجة أخرى لتسريح العمال مثلما حدث سابقا، على الرغم من سعي البلاد إلى تنشيط اقتصادها من خلال تخفيف قدرتها الإنتاجية المفرطة.
وأكد تفاؤله حيال سوق الأيدي العاملة الصينية بشكل عام قائلا أن هناك أسباب لشعوره هذا أولها لجوء بعض المؤسسات إلى إجراءات مرنة لتجنب تسريح موظفيها مثل تقليل ساعات العمل وتعديل الرواتب وغير ذلك، وثانيها أن حجم الاقتصاد الصيني الضخم مازال يتوسع باستمرار، رغم أن البلاد شهدت تباطؤا من حيث وتيرة التنمية بدرجة ما، كما أشار إلى أن تحقيق نقطة واحدة من النمو للإنتاج المحلي الإجمالي للبلاد حاليا يمكن تحويلها إلى 1.6 مليون فرص عمل.
وأما عن السبب الثالث لتفاؤله فهو أن قطاع الخدمات اصبح مصدرا يمكن الاعتماد عليه لإيجاد فرص العمل، نظرا لأنه قد ساهم بنسبة 50.5 في المائة في إجمالي الناتج المحلي الصيني في عام 2015، وتجاوز لأول مرة في التاريخ خط ال50 في المائة.
وأضاف أن هناك أيضا أسباب أخرى لهذا التفاؤل من ضمنها التطور التكنولوجى الذي سهل من قدرة المواطنين على ايجاد أعمال تتناسب وقدراتهم هذا فضلا عن روح الإبداع وريادة الأعمال التي اجتاحت البلاد والتي شجعت مزيدا من المواطنين على أن يبدأوا أعمالهم الخاصة بهم، مشيرا إلى أنه تم تسجيل 4.4 مليون مؤسسة جديدة في عام 2015، ما يشكل 12 ألفا كل يوم.
وتأتى تصريحات المسئول الصينى في ظل ما يعانيه ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يبدو أنه يركز جهوده حاليا على إزالة القدرة الإنتاجية المفرطة في القطاع الصناعي من خلال تسريح الأيدي العاملة الزائدة، حيث من المتوقع أن يتم تسريح نحو 1.8 مليون عامل في قطاعي الفحم والحديد اللذان يعتبران من أكثر القطاعات التي تعانى من زيادة مفرطة في الإنتاج.
وتخطط الحكومة المركزية الصينية حاليا لتخصيص 100 مليار يوان ( نحو 15.4 مليار دولار أمريكي) في العامين القادمين لمساعدة هؤلاء العمال الذين سيتم الاستغناء عنهم لإيجاد فرص جديدة للعمل وكسب الرزق.
