توقع مصدر مسئول بوزارة المالية، قبول البرلمان بالمخصصات التى حددتها الحكومة فى الموازنة العامة للدولة ٢٠١٦/٢٠١٧ للتعليم والصحة والبحث العلمى دون زيادة عن الميزانية السابقة، بما يخالف الدستور الذى حدد نسبة الإنفاق على الصحة بـ٣٪ والتعليم ٤٪ والتعليم العالى ٢٪ والبحث العلمى ١٪ بمجموع ١٠٪ من الناتج المحلى، الذى أصبح ٢.٨ ترليون جنيه.
وأوضح لـ«البوابة»، أن مخصصات الصحة والتعليم والبحث العلمي، ينبغى أن تصبح فى الموازنة الجديدة بحسب الدستور ٢٨٠ مليار جنيه، وهو ما يصعب تحقيقه، لأنه سيؤدى إلى عجز الموازنة بما يعادل ٨٠ مليار جنيه إضافية. وشدد على ضرورة عودة البرلمان بالإنفاق إلى ٢٪ للصحة لتفادى العجز.
