كشفت مصادر مسئولة، عن أزمة طاحنة بين وزارات الزراعة، والتموين والتجارة، بسبب تضارب القرارات المنظمة لاستيراد القمح من الخارج، حيث تعتمد وزارة الزراعة على تطبيق تشريعات الحجر الزراعى لسنة ٢٠٠١، والتى تحدد شروط دخول القمح إلى مصر بنسبة «صفر» من فطر «الأرجوت»، بينما تستند وزارتا التموين والصناعة إلى مواصفات «هيئة الكودكس الدولية».
وأوضحت أنه من خلال استناد وزارتى التموين والتجارة لاشتراطات «الكودكس» يمكن السماح بدخول القمح تحت نسبة ٠٥.٪ طبقا لقواعد خاصة تشترط خضوع الشحنات للرقابة خلال مراحل النقل من الميناء إلى المطحن للتأكد من عدم تسرب الفطر إلى البيئة الزراعية، وهو ما ترفضه وزارة الزراعة.
