الخميس 28 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

محافظات

بالصور.. الغزل والنسيج مهنة تنتظر المنقذ.. 200 ألف عامل مهددون بالتشرد.. مطالب بتدخل الرئيس لحل الأزمة.. أصحاب مصانع المحلة الكبرى يتجهون لبيعها هربًا من الخسائر

الغزل والنسيج
الغزل والنسيج
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news
يعيش الآلاف من العاملين بمصانع الغزل والنسيج في مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية طوال الأشهر القليلة الماضية في مأساة حقيقية تكاد أن تطيح بأكثر من 200 ألف عامل، بسبب تراجع صناعة المنسوجات والملابس الجاهزة والوبريات بفضل انهيار الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي.
وكانت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج وعدد من أعضاء لجنة المصدرين بالغرف التجارية ولجنة الصناعات، أرسلوا عددا من الخطابات للرئيس عبد الفتاح السيسي، والمهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، ووزراء الصناعة والاستثمار والمالية والقوي العاملة، وحددوا فيها مشكلاتهم والتي تلخصت في تدهور حاله صناعة الغزل والنسيج وإغلاق جزئي لأكثر من 700 مصنع وغلق كلي لبعضها.
وحددت رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج في بيان رسمي صادر عنها أسباب رئيسية أدت إلى تدهور أحوال صناعة الغزل والنسيج داخل المصانع الحكومية ومصانع قطاع الأعمال وشركة غزل المحلة وجاء أبرزها: "التهريب ونقص العمالة غير المدربة ومشكلات المصدرين للمفروشات مع هيئة الرقابة الصناعية والمصانع المتهربة من قيود الترخيص واختفاء المناطق الحرة ".
من جانبه صرح المهندس أحمد أبوعمو، رئيس مجلس إدارة جمعية رابطة أصحاب مصانع الغزل والنسيج بالمحلة، بأن وقائع تهريب منتجات الغزل والنسيج عبر منافذ جمركية غير شرعية تعد اختراقا حقيقيا لنظام السماح المؤقت والدروباك من خلال المناطق الحرة الخاصة، والقيام بعمليات التهريب بحرية الأمر الذي تسبب في ضياع الرسوم الجمركية على الدولة وكذا ضرائب المبيعات المستحقة ويصيب صناعة الغزل والنسيج الوطنية ببالغ الضرر،- على حسب قوله.
وأضاف "أبوعمو" أن نسبة الهالك من بضائع السماح وصلت إلى 50 % من كمية الوارد من صناعة الملابس الجاهزة والفارق بين الحقيقة ونسب الهالك الممنوحة يتم تسريبها للسوق المحلي لتضرب الصناعة القومية، فضلا عن أنها لم تسدد ما عليها من رسوم جمركية وضريبة المبيعات مناشدا بضرورة تفعيل الرقابة الصناعية في احتساب نسبة الهالك الحقيقية دون تمييز والخوف من المساس بكبار المصدرين مستشهدا بأن خروج البضائع عبر المنافذ الجمركية دون الكشف عليها أشبه بتهريب "المخدرات – والأسلحة" ضمن شحنات الواردة عبر منافذ غير شرعية.
واستشهد الحاج عزت القليني أحد أصحاب مصانع المنسوجات بأن تدهور الصناعة ناتج عن ارتفاع وتذبذب أسعار الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري، الذي تسبب في غلاء المواد الخام وصعوبة تسويق المنتجات محليا وخارجيا في الآونة الأخيرة بسبب صعوبة تصديرها للخارج وتحقيق ربح مناسب يكفل صرف أجور العمال الشهرية.
وأشار القليني إلى أن سبب نقص العمالة جاء نتيجة عدم تناسب الأجور مع أعباء الحياة المعيشية، وعدم تناسب الأجور مع المجهود المبذول في تلك الصناعة وإهمال الدولة لتنمية وتطوير التعليم الفني والمهني مشيدا بقرار رئيس الجمهورية بالسعي في تطوير التعليم الفني على مستوى قطاعات الجمهورية.
وشدد القليني على ضرورة دعم الدولة باعتبار تصدير منتجات الملابس الجاهزة والمنسوجات المصنوعة من الغزول الشعر قاطرة الصناعة المصرية القومية، مشيرا إلى أن المصدرين يواجههم بعض الصعاب من بينها ارتفاع أسعار المدخلات من بينها "المواد الخام الأولية والغاز والكهرباء والمياه والصرف وانخفاض الأجور مع تدني كفاءة العامل، مشيرا إلى أن هبوط الجنيه المصري أمام الدولار الأمريكي يعد ناقوس خطر يهدد الاقتصاد المصري.
وشدد القليني على أن هناك صعوبات حول أوامر التصدير من أوروبا نظر لحالتها الاقتصادية وكذلك منح منتجات تركيا وسوريا وباكستان نفس مميزات مصر مع أوروبا ودول شرق الأوسط، لذا وجب على مجلس الوزراء تطوير مدارس التعليم الفني لتنشيط خروج عمالة جديدة تتبنى تنمية صناعة الغزل والنسيج.
وأضاف حسين محمود أحد أصحاب مصانع الغزل والنسيج الخاصة أن بعض ملاك المصانع لجأوا إلى إغلاق مصانعهم وتسريح العمال وتشريدهم والسعي في بيع مساحات الأراضي الكائن عليهم عنابر مصانعهم إلى وحدات سكنية استثمارية لتحقيق أرباح مالية بشكل سريع، مما يعد ناقوس خطر ينذر بتحطيم صناعة الغزل والنسيج واندثارها في حاله استمرار الحكومة تجاهل تلك المأساة.