قالت مصادر إن البنك المركزى قام بتوزيع منشور على شركات الصرافة، يحتوى على إنذار شديد اللهجة بأنه في حالة اشتباه مفتش المركزى في وجود مخبأ سرى، حتى وإن لم توجد فيه أموال مخبأة، سيتم غلق الشركة فورا وبدون إنذار.
وأضافت أن السبب في اتخاذ ذلك القرار هو اكتشاف مخابئ سرية في عدد كبير من شركات الصرافة، وقالت المصادر إن المركزى أصدر قرارا الأسبوع الماضى بشطب ٣ شركات صرافة نهائيا هي «الغانم» التي ضبط فيها مبلغ ٢٥ مليون دولار خارج العهدة، وشركة «الولاء» بسبب ضبط مبلغ ٢٢ مليون جنيه مخبأة، كما تمكن فرع المركزى في الإسكندرية من ضبط مبلغ ٣٦ مليونا داخل شركة «الزعفران» بالإسكندرية، وذلك بعد استنفاد مرات الإنذار بالغلق.
وأصدر البنك قرارا بوقف ترخيص شركات الصرافة حتى وإن كان طلب الترخيص مستوفيا الشروط، وذلك بسبب الانفلات الواضح في سوق صرف الدولار، الذي يحاول المركزى السيطرة عليه، من خلال حزمة إجراءات، من المتوقع أن تهبط بسعر الدولار إلى ما دون الـ ٩ جنيهات خلال الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن المركزى يدرس فتح آلية «إنتر بنك» على جميع البنوك وشركات الصرافة، بعد أن كانت مقصورة على البنك الأهلي والشركة المصرية للصرافة فقط، بقرار من محافظ البنك المركزي، الذي اتخذ هذا القرار بهدف جمع العملات العربية واستبدال الدولار بها، من خلال مراسلى البنك المركزى في المنافذ الخارجية في بعض الدول.
وأضافت أن السبب في اتخاذ ذلك القرار هو اكتشاف مخابئ سرية في عدد كبير من شركات الصرافة، وقالت المصادر إن المركزى أصدر قرارا الأسبوع الماضى بشطب ٣ شركات صرافة نهائيا هي «الغانم» التي ضبط فيها مبلغ ٢٥ مليون دولار خارج العهدة، وشركة «الولاء» بسبب ضبط مبلغ ٢٢ مليون جنيه مخبأة، كما تمكن فرع المركزى في الإسكندرية من ضبط مبلغ ٣٦ مليونا داخل شركة «الزعفران» بالإسكندرية، وذلك بعد استنفاد مرات الإنذار بالغلق.
وأصدر البنك قرارا بوقف ترخيص شركات الصرافة حتى وإن كان طلب الترخيص مستوفيا الشروط، وذلك بسبب الانفلات الواضح في سوق صرف الدولار، الذي يحاول المركزى السيطرة عليه، من خلال حزمة إجراءات، من المتوقع أن تهبط بسعر الدولار إلى ما دون الـ ٩ جنيهات خلال الأسبوع المقبل.
وقالت المصادر إن المركزى يدرس فتح آلية «إنتر بنك» على جميع البنوك وشركات الصرافة، بعد أن كانت مقصورة على البنك الأهلي والشركة المصرية للصرافة فقط، بقرار من محافظ البنك المركزي، الذي اتخذ هذا القرار بهدف جمع العملات العربية واستبدال الدولار بها، من خلال مراسلى البنك المركزى في المنافذ الخارجية في بعض الدول.
