دعا أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، اليوم الخميس، إلى ضرورة بدء العمل والإنتاج فورًا بداية من اليوم قبل الغد دون الانتظار للخطط المستقبلية وذلك في إطار الشراكة بين القطاع العام والخاص لتحقيق ثورة تشريعية وإجرائية، تمهد الطريق لنتائج فورية يجني ثمارها أبناء الوطن، مؤكدًا أن المجتمع بأكمله بصفة عامة، ومجتمع الأعمال بصفة خاصة لن ينتظر إلى 2030 أو حتى إلى 2020.
وأضاف الوكيل أن الهدف من خطة التنمية المستدامة "مصر 2030" جاءت لتلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال القادمة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه، والتي تحقق التوازن بين النمو اقتصادي، والتنمية اجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية بها خاصة غير المتجددة منها.
وشدد الوكيل خلال كلمته بمؤتمر "استراتيجية التنمية المستدامة 2030"، الذي عقد بمكتبة الإسكندرية بحضور الدكتور خالد حنفي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، والدكتورة سعاد الخولي، نائب محافظ الإسكندرية، على أهمية التحاور في شراكة تامة بين الحكومة والمجتمع المدني.
وأشاد رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالشراكة التي شعر بها مجتمع الأعمال أول أمس عندما استجاب البنك المركزي لمقترحات الاتحاد بإلغاء سقف الإيداع للأشخاص الاعتبارية، معربًا عن أمله في استجابة الحكومة السريعة لباقي المطالب، وأن تدعم السياسات المالية للحكومة وسياسات البنك المركزي النقدية والتي يجب ألا تكون موجهة لحماية القيمة الخارجية للجنيه بشكل يؤثر على الأهداف الأخرى والتي تصب في الأساس في تنمية الإنتاج والصادرات وجذب الاستثمارات ومن ثم تحقيق النمو والنماء والتنمية.
وأشار الوكيل إلى أن الاتحاد شارك في إعداد خطة وزارة التخطيط كما أنه يعمل بالتوازي على ثلاث محاور رئيسية وهي "التنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات، وتنمية الصادرات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتنمية التجارة، وتطوير المنظومة اللوجستية"، الأمر الذي سيتعاظم بعد التعديل التشريعي الذي يسمح الآن للغرف التجارية بإنشاء شركات، والتي ستبدأ بالمراكز اللوجيستية والبورصات السلعية والتي ستكون قاطرة لمزيد من الاستثمارات التي تخلق فرص العمل.
