شددت دولة الإمارات العربية المتحدة على رفضها المطلق والقاطع للتدخلات الإقليمية السافرة في الشئون الداخلية للدول العربية، بما يهدد أمنها واستقرارها، عبر إثارة القلاقل والفتن بين أبناء الشعب الواحد، مطالبة بوقف هذه التدخلات فورًا للحفاظ على مبادئ حسن الجوار، واحترام سيادة واستقلال ومصالح وخصوصية كل دولة، والكف عن استخدام الورقة الطائفية كوسيلة للتدخل في الشئون الداخلية للدول العربية عبر إطلاق التهديدات وتغذية النزاعات الطائفية وخلق الميليشيات لنشر الفوضى والعنف، وزعزعة الأمن الإقليمي، مؤكدة في الوقت ذاته على أهمية وضع خطوات متسارعة وفعالة للقضاء على الإرهاب من خلال العمل على نشر وترويج الخطاب الديني الوسطي الذي يعالج الإرهاب والتطرف، والتصدي لأفكار الغلو والتشدد وتطوير الخطاب الإعلامي العربي من خلال ترسيخ قيم الوسطية والاعتدال التي تربينا عليها وتعلمناها في ديننا الإسلامي السمح، وأهمية وضع التدابير الوقائية لمنع التطرف الفكري والتحريضي على ارتكاب الأعمال الإرهابية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها الدكتور أنور محمد قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية، أمام اجتماع مجلس جامعة الدول العربية، على المستوى الوزاري اليوم، والذي سلمت فيه الإمارات رئاسة المجلس إلى مملكة البحرين.
وقال وزير الدولة الإماراتي: إن دولة الإمارات اضطلعت من خلال ترؤسها للدورة (144) بمسئولياتها في ظل التحديات والتطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقتنا العربية، وما صاحبها من تداعيات، بكل أمانة وشفافية، وبذلت جهودًا حثيثة لتوفير المناخ الملائم للحوار بما يحقق التوافق والتضامن العربي، ويكفل تفادي العنف والفوضى، وسعت دولة الإمارات في مقاربتها إلى الحد من التدخلات الخارجية في الشئون الداخلية للدول العربية إيمانًا منها وقناعة أن السيادة العربية محل إجماع ولا يمكن القبول بإختراقها تحت أي ظروف أو مزاعم، كما سعت دولة الإمارات إلى المساهمة في محاولة وضع الحلول المناسبة للأزمات التي تعصف ببعض دول المنطقة، وبمشاركة بناءة ومتميزة من أشقائنا العرب وشركائنا الدوليين، وعبر طرح آليات وتبني مبادرات إيجابية بقصد تنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة من مجلسكم الموقر وبما يحقق هدف التضامن العربي ولا شك أن دولة الإمارات تستند في توجهها إلى قناعه أساسية لمحورية العمل العربي المشترك وآلياته ويبرز ذلك بوضوح في وسط الظروف الصعبة التي نمر بها.
واستعرض الوزير الإماراتي، ما تم عمله
وإنجازه خلال هذه الدورة، قائلا: "لقد ترأست دولة الإمارات عددًا من
الاجتماعات واللقاءات لمجلس الجامعة العربية على المستويين الوزاري
والمندوبين تم خلالها تناول ومناقشة العديد من القضايا، ولعل من أبرزها
الانتهاكات الإسرائيلية في القدس، والأزمات اليمنية، والسورية، والليبية،
والتدخل الإيراني في الشئون الداخلية للدول العربية، والانتهاكات الإيرانية
لحرمة بعثة المملكة العربية السعودية الشقيقة في إيران، والتدخل التركي في
العراق، حيث تم إصدار العديد من القرارات والبيانات المتعلقة بتلك القضايا
ومتابعة تنفيذها.
وأوضح أنه في إطار دعم العلاقات العربية
الدولية، عقدت خلال الدورة (144) العديد من المنتديات المهمة، كمنتدى
التعاون للدول العربية ودول أمريكا الجنوبية، والذي بدأ التحضير له في
نيويورك في 30 سبتمبر 2015، وعقدت قمتها في الرياض في 10 و11 نوفمبر 2015،
وكذلك إطلاق الحوار الإستراتيجي بين جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي
في بروكسل يوم 25 نوفمبر 2015، إضافة إلى عقد الدورة الأولى لمنتدى
التعاون العربي الهندي على المستوى الوزاري في المنامة يومي 23 و24 يناير
2016. كما تم عقد منتدى التعاون العربي – الروسي في موسكو على مستوى
الترويكا بمشاركة بعض وزراء الخارجية العرب في الفترة 25-26 فبراير 2016.
وأشار قرقاش، إلى
أن دولة الإمارات احتضنت اجتماع الخلوة الوزارية التشاورية لمجلس جامعة
الدول العربية على المستوى الوزاري في أبوظبي، يومي 25 و26 يناير 2016
بمبادرة من دولة الإمارات في أول سابقة من نوعها لمثل هذه الاجتماعات،
والتي تمخضت عن أفكار وتصورات بناءة وقيمة لتطوير آليات ومنهجية العمل
العربي المشترك في المرحلة القادمة. ولا بد من الإشارة إلى مستوى الشفافية
التي تميّز بها الحوار السياسي في الخلوة الوزارية والحرص على العمل العربي
المشترك، ولا شك أنه توجه ومقاربه مشجعة ترسل إشارات واضحه بالرغبه في
تطوير منظومه الجامعة العربية لتناسب زمنًا جديدًا وعالمًا تتغير معالمه
وتضاريسه.
وقال وزير الدولة الإماراتي: "إن التحديات الأمنية التي
نواجهها وأبعادها الجيوسياسية تحتاج منا إلى وضع صيغ وأطر فعالة تمكننا من
صياغة مقاربة أفضل لقضايا الأمن القومي العربي، وبالشكل الذي يكون فيه
البيت العربي هو المرجعية والإطار الشامل، الذي يتولى حل كل خلاف يقع بين
جدرانه، بعيدًا عن أية تدخلات خارجية، لأن العرب أنفسهم هم الأجدر والأقدر
على حل قضاياهم ومشاكلهم. وقد أكدت لنا تجارب العقود الماضية عقم الحلول
النابعة من الخارج والتي تحكمها مصالح وتدخلات اقليمية ودولية.
وأكد
قرقاش، على أن ظاهرة الإرهاب التي تحيط بالمنطقة، والتي لم يسبق لها أن
تمددت بهذه الصورة، ترجع بالأساس إلى عدم القدرة على احتواء وحل الأزمات
السياسية المتفاقمة والمتنامية سواء في سوريا أو اليمن أو ليبيا أو حتى
القضية الفلسطينية، كما أن من أسباب ذلك أيضًا استمرار التدخلات الإقليمية
وعلى رأسها التدخل الإيراني في الشأن العربي واستغلال التنوع الذي يميّز
عالمنا العربي من خلال وسائل طائفية ساهمت في تأجيج الفوضى التي تستنزف
الطاقات وتنشر ثقافة العداء والكراهية والإقصاء ليواجه أبناء الوطن الواحد
بعضهم البعض، في صراعات داخلية مدمرة وممتدة.
وقال: " لقد أسهمت
مناطق التوتر والصراعات وفراغات انحسار سلطة الدولة في تواجد وامتداد
المنظمات الإرهابية التي اتخذت من تلك الدول قواعد لها للانطلاق لتنفيذ
مخططاتها الإجرامية، كما أسهم تقاعس المجتمع الدولي عن التصدي لتلك البؤر
الإرهابية في تمدد هذا الخطر، الأمر الذي يتطلب منا جميعا صياغة استراتيجة
عربية شاملة ومنسقة وفاعلة ومتعددة الأبعاد للتصدي للعصابات الإرهابية
والمتطرفة بكافة تلاوينها ومسمياتها، ووضع الآليات الكفيلة بدحرها سواء في
مجال التمويل أو التسليح أو الاتصال الإلكتروني والإعلامي والدعوي، لاحتواء
هذه العصابات التخريبية التي تسعى إلى النيل من أمن واستقرار المنطقة،
وحماية المجتمع من الفكر المتطرف وقطع الطريق على كل اشكال الدعم المادي
والمعنوي وتجفيف منابعة، ومنع التحريض على الجرائم الإرهابية أو الإشادة
بها أو العمل على نشرها أو تشجيع ارتكابها.
وأشاد وزير الدولة الإماراتي،
بدور الجامعة العربية في وضع الأطر اللازمة لمكافحة الإرهاب ولقد حان
الوقت لترجمة القرارات المتعلقة بمكافحة الإرهاب إلى سياسات وإجراءات
وآليات قابلة للتطبيق على الأرض وتفعيل كل الاتفاقيات العربية لمكافحة هذه
الظاهرة الإجرامية وضرورة استحداث الآليات القانونية والتشريعية اللازمة،
درءًا للأذى الضرر بمجتمعنا العربي، وحماية لعقول أبنائنا ومستقبلهم، مشيرا
إلى إن الإرهاب يستهدف اليوم تقويض أركان الدولة الوطنية الحديثة وتدمير
مؤسساتها وهياكلها وتعريض سيادتها واستقلالها ووحدة ترابها لمخاطر حقيقية،
كما أنه يستهدف التنوع الثقافي والحضاري والذي ميّز عالمنا العربي وعبّر
عنه في علومه وإبداعه.
ودعا إيران، إلى الرد الإيجابي على الدعوات
السلمية الصادقة للإمارات العربية المتحدة، للتوصل إلى حل سلمي لإنهاء
احتلالها للجزر الإماراتية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك
عبر الحوار والمفاوضات المباشرة أو من خلال اللجوء إلى التحكيم الدولي بما
يتوافق مع ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي.
وأكد على
ضرورة تطوير آليات العمل العربي، ولابد من التفكير وبعمق في مقاربات جديدة
إزاء معالجة الأزمات المشتعلة من حولنا، والتي تصيب في مجرياتها وتداعياتها
أسس الأمن القومي العربي بمجمله، ومستقبل السلم والأمن الإقليمي وكذلك
الدولي، لا بد لنا مجتمعين أن نعمل معًا لتجاوز تحديات الأمن والسلم
والاستقرار وأن نضع أجندة مستقبل جديد محاورها التنمية والازدهار والعمل
الاقتصادي المشترك، لابد من أن نخرج من دائرة قضايانا الصعبه إلى عالم أرحب
وأوسع.
وقال: إن القضية الفلسطينية ومسيرة السلام في الشرق الأوسط
تظل ملفًا مهمًا ومركزيًا نحمله في كل لقاءاتنا الثنائية والإقليمية
والدولية كأولوية لنا. إننا نعتقد أن استمرارية احتلال إسرائيل للأراضي
الفلسطينية، وغياب آفاق حل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة
الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967
وعاصمتها القدس الشرقية وفق القرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام
العربية، يشكل عاملًا أساسيًا لعدم الاستقرار الإقليمي.
وأعرب عن
تطلعه إلى استئناف مفاوضات جنيف 3 في أقرب فرصة لوقف النزيف وإيجاد حل سلمي
للأزمة السورية مع دعمنا الكامل للجهود الأممية وبخاصة جهود المبعوث
الأممي لسوريا لإيجاد حل لتلك الأزمة.
وأكد على أهمية الالتزام
الكامل بدعم الشرعية الدستورية واحترام سيادة اليمن واستقلاله ورفض التدخل
في شئونه الداخلية، كما نعبر عن دعمنا لجهود المبعوث الأممي لإيجاد تسوية
سياسية للأزمة اليمنية. ونؤكد أن الحّل السياسي الذي يجمع اليمنيين، دون
تهديد بالملشيات والسلاح، هو الإطار السوّى للخروج من أزمة هذا البلد
الشقيق.
كما أكد أيضًا على ضرورة الالتزام باحترام وحدة وسيادة
ليبيا والحفاظ على استقلالها السياسي وضرورة الالتزام بالحوار الشامل بين
القوى السياسية النابذة للعنف والتطرف ودعم حكومة الوفاق الوطني التي أشرفت
عليها الأمم المتحدة عبر مبعوثها الأممي في مدينة الصخيرات بالمملكة
المغربية الشقيقة، ونطالب كل الفصائل الليبية بالعمل على سرعة تنفيذ هذا
الاتفاق والالتزام به كما نتابع بقلق تمدد نفوذ داعش على الأراضي الليبية،
مما يسلتزم مضاعفة الجهود الدولية لإحتواءه ودحره. ونؤكد على استقلالية
المسار السياسي من مسار مكافحة الإرهاب ودحره مع إداركنا لعوامل التأثر
والتأثير والتي لا يمكن تجاهلها.
