أرجو ألا يغضب كثيرون ممن يُطلق عليهم رموز الجالية المصرية بالخارج ممن يتعرض لهم في هذا الموضوع، وإن كنت أعلم أن الرضا شيء صعب المنال، فهذه غاية لم ينلها شخص قبلنا، ولن يحوزها إنسان بعدنا، ﻷنها سنة الحياة، وطبيعة الناس، اللذين لا يتفقون على شيء بما في ذلك الله الخالق.
نعلم يقينًا أن عدد المصريين في الخارج يتخطى حاجز الثمانية مليون ينتشرون في أصقاع الدنيا، فما من بلد يمكن أن تطأ قدماك إياه إلا وتعلم أن به أحد أبناء مصر، ولا شك أن هذه الملايين المصرية ثروة كبيرة، لو أحسن استغلالها، يمكنهم أن يعودوا على مصر بفائدة كبيرة في كل مناحي الحياة. ويعتبر المصريون في الخارج أحد أهم مصادر الدخل القومي، وأحد أهم مصادر العملة الصعبة، إن لم يكونوا أهمها على الإطلاق، فلقد بلغ مقدار تحويلات المصريين في الخارج 19 مليار دولار في العام وهو ما يقارب أربعة أضعاف العائد من المجرى الملاحي العالمي قناة السويس، حيث أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن إيرادات قناة السويس سجلت 47 مليار دولار خلال الـ 10 سنوات السابقة "2004 – 2005"- "2013- 2014"، بمتوسط 4.7 مليار دولار سنويًا، وكما هو معروف فإن السياحة التي تعتبر أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر تمر هي الأخرى بأزمة كبيرة، نتيجة لما تمر به المنطقة من أحداث، إضافة لما طال الطائرة الروسية المنكوبة في سيناء، كل ذلك أسهم بشكل فاعل فيما تمر به مصر من أزمة اصطلح على تسميتها بأزمة الدولار، تلك التي دفعت شركات بإيقاف نشاطها في مصر، إضافة لإعلان شركات أخرى عدم تمكنها من تحويل مكاسبها في مصر بسبب تلك الأزمة.
كان طبيعيا أن تتجه الأنظار إلى المصريين في الخارج، الذين، أجزم، يستطيعون أن يسهموا إسهاما فعالا في حل تلك المشكلة التي ضربت الاقتصاد المصري، وإني على يقين بأن الشعور الوطني لدى المصريين في الخارج لا حدود له، ولديهم الرغبة الحقيقية في العطاء دون حدود لمصر، في تلك المرحلة الحاسمة في تاريخها، وفي هذه اللحظة المصيرية.
انتظر عموم المصريين في الخارج أن تعلن طريقة لكي يساهموا ولو بالقليل في تلك المبادرة التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي " صبح على مصر " والتي، على ما أظن، حاول المسئولون أن يجدوا لها صيغة فلم يستطيعوا، ومع الإلحاح من قبل مصريي الخارج جاءت فكرة الشهادات الدولارية " بلادي " والتي طرحت بعائد مغر بلغ 5.5 في المائة وهو ما رحب به المصريون في الخارج، وهو أيضا ما حاولت السفارات والقنصليات المصرية أن تعلن عنه وأن تخصص البعثات الدبلوماسية لقاءات في النوادي والجمعيات الأهلية لشرح فكرة هذه الشهادات، والتي كان الطريق للحصول عليها عن طريق الإنترنت، وهنا نأتي للتأكيد على أن هذه معضلة في طريق الشراء، فللأسف، رغم أن قيمة الشهادات والعائد منها يشجع الأغلبية الساحقة من المصريين من شرائها، فإنه من جانب آخر فإن هذه الغالبية من المصريين لا يجيدون التعامل مع الإنترنت من ناحية، وليس لديهم الثقة في هذا التعامل من ناحية ثانية، وهنا يأتي دور الجمعيات الأهلية والنوادي المصرية في الخارج، وعليها أن تخصص أوقات تعلنها وتفتح فيها أبوابها لمساعدة المصريين في ذلك.
كما نرى أنه لابد من البحث عن وسائل أخرى يستطيع مصريو الخارج المساهمة من خلالها لحل تلك الأزمة لأنهم كما قلنا هم الأجدر على حلها، وهم المصدر الأكثر ثباتا من مصادر العملة الأجنبية في مصر.
ومن ناحية أخرى فإننا نطالب من يطلق عليهم رموز الجالية المصرية في الخارج بإعلاء المصلحة العليا للبلاد وأن يبتعدوا عن تلك الخلافات والتي يحاول كل منهم خلالها الانتصار لنفسه، بعيدا عن المصلحة العامة، في إثبات أن رؤيته هي الصواب، وغيره على خطأ ونشر ذلك عبر وسائل الإعلام المختلفة مما يكون له الأثر السلبي على عموم أبناء الجاليات المصرية في الخارج، مما يعود بمردود غير إيجابي لكل محاولة من جانب الحكومة أو المؤسسات الأهلية لمساعدة مصر في محنتها الراهنة.
